مشروعات السيسي تزيد عجز الموازنة...والضرائب تمثل 77% من الإيرادات

أظهر تقرير رسمي أن الإيرادات الضريبية في مصر قفزت إلى نحو 77 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة خلال العام المالي الماضي، لتزيد بنسبة 35.4 في المائة عن العام السابق عليه، إذ تزيد الحكومة من الأعباء الضريبية على المصريين لسد عجز الموازنة.

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان)، بشأن الحساب الختامي لموازنة 2017 /2018، والمقرر مناقشته خلال الجلسات العامة، اعتباراً من اليوم الأحد، ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 629.3 مليار جنيه (36.2 مليار دولار).

وكانت الحكومة قد حقّقت إيرادات ضريبية في العام المالي 2016 /2017 بقيمة 464.4 مليار جنيه، بينما تستهدف جمع 770.2 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، في زيادة مضطردة للإيرادات الضريبية.

وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، بضرورة اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات الفعالة لزيادة إيرادات الدولة إلى أقصى حد ممكن لها، بما يؤدي إلى تلاشي الفجوة بينها وبين المصروفات، أو وصولها إلى الحد الأدنى، على ضوء ارتفاع قيمة العجز النقدي الفعلي عاماً بعد عام، وعدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.

وعزا التقرير ارتفاع نسبة العجز إلى زيادة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية، والمشروعات "القومية" الكبرى، وكذلك أجور العاملين بالجهات الداخلة في موازنة الدولة، مؤكداً ارتفاع جملة المصروفات في الحساب الختامي لموازنة 2017 /2018 إلى 80.9 في المائة، مقارنة بنحو 78.2 في المائة للعام المالي السابق عليه، و75.1 في المائة خلال 2015/ 2016.

وتشير التقديرات إلى إنفاق الحكومة مئات مليارات الجنيهات منذ الإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، خلال مؤتمر مصر الاقتصادي، في مدينة شرم الشيخ شمال شرق البلاد، في مارس/ آذار 2015.

وأفادت لجنة الخطة والموازنة بأن نسبة المصروف على سداد أعباء الدين العام في الباب الثالث للموازنة (الفوائد)، والباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية)، بلغ نحو 46.1 في المائة من جملة الاستخدامات (المصروفات)، والتي تنقسم إلى 6 بنود رئيسية، هي: "الأجور، وتعويضات العاملين في الدولة، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات".

وأشارت إلى استحواذ الفوائد على نسبة 28.6 في المائة من جملة الاستخدامات في الموازنة، يليه الدعم والمنح والمزايا بنحو 21.6 في المائة، وسداد القروض المحلية والأجنبية بنحو 17.5 في المائة، والأجور وتعويضات العاملين 15.7 في المائة، وشراء الأصول غير المالية بنحو 7.1 في المائة، ثم المصروفات الأخرى بنسبة 4.8 في المائة، والسلع والخدمات بنسبة 3.4 في المائة، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنسبة 1.2 في المائة.

ودعت اللجنة البرلمانية إلى تدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، خصوصاً في قطاعات الزراعة والري واستصلاح الأراضي، والخدمات الصحية، وخدمات التعليم، علاوة على تدعيم المشروعات التي تحدّ من أزمة البطالة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، والعمل على تنشيط الاستثمارات الخاصة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية.