المركزي التونسي يكافح شحّ السيولة في المصارف
من التظاهرات المنددة بالسياسة المالية أمس الخميس (فرانس برس)
يبدأ البنك المركزي التونسي مطلع ديسمبر/ كانون الأول، تطبيق معايير جديدة متعلقة بنسبة القروض والودائع لدى المصارف، بعدما دعاها إلى خفض نسبة القروض إلى الودائع من 131 في المئة إلى حد أقصى لا يتجاوز 120 في المئة، وذلك في إطار خطة يقودها المركزي تهدف إلى تقريب الجهاز المصرفي التونسي من المعايير الدولية "بازل2".
وكان البنك المركزي التونسي، قد أصدر منذ يونيو/ حزيران 2018 منشوراً يحدّد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الوفاء بالتعهدات للمصارف، ويراعي لأوّل مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة)، ومع استبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للمصارف. وينصّ المنشور على معاقبة أي تجاوز للمستويات المحددة، وخاصّة الإسهامات خارج القطاع المصرفي والمالي.
ورغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، لا تزال النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي غير مستقرة العام المقبل، بحسب تقرير لوكالة "فيتش" نشر الأربعاء. وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في تونس غير مستقرة خلال 2019، ما يعكس "احتمال استمرار انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي".
اقــرأ أيضاً
وأضافت "فيتش" في بيان، أن "انخفاض السيولة بمثابة المشكلة الأكثر إلحاحاً". وأشارت إلى أن ودائع العملاء، المصدر الرئيس للتمويل المصرفي في تونس، لا تتماشى مع نموّ القروض.
واعتبر الخبير المالي صادق جبنون في حديث مع "العربي الجديد"، أن شحّ السيولة في المصارف التونسية مرده ضعف الادخار الوطني وتآكله في السنوات الأخيرة، بفعل الأزمة الاقتصادية مقابل زيادة القروض، ولا سيما الموجهة للاستهلاك.
وقال جبنون إن ارتفاع نسبة القروض، مقارنة بالودائع إلى أكثر من 150 في المئة في بعض المصارف، لا يمثل أي خطر على أموال المودعين، مشيراً إلى أن هذه الأموال محمية بمقتضى القانون الجديد للمصارف والمؤسسات المالية، الذي أقره البرلمان في 2016. وتنصّ المادة 152 من هذا القانون، على أن يتولى صندوق ضمان الودائع المصرفية تعويض المودعين.
وأكد الخبير المالي أن النسبة القصوى القروض/ الودائع، المزمع اعتمادها بداية من شهر ديسمبر/ كانون الأول، ستمكن من توفير سيولة أكثر لفائدة قروض الاستثمار، ولكنها قد تؤثر على أرباح المصارف.
وقالت وكالة التصنيف الدولية، إن "أرقام القروض إلى الودائع المرتقب تنفيذها، لن تعالج مشكلة تدفقات الودائع المتواضعة، بسبب ضعف ثقة المواطنين في المصارف، وارتفاع معدلات التضخم، والمخاوف من انخفاض أكبر في قيمة الدينار".
وتشكو المصارف الحكومية صعوبات مالية، بسبب ضعف الحوكمة وارتفاع نسبة الديون المتعثرة، ما دفع الحكومة إلى التدخل بضخ تمويلات من ميزانية الدولة لإعادة هيكلتها خلال الأعوام الماضية.
اقــرأ أيضاً
وتخطط الحكومة لاسترجاع البنوك الحكومية ديوناً بقيمة 6.5 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، ضمن خطة لإصلاح القطاع المصرفي كان يفترض أن تنفذ في الفترة بين 2016 و2020. وتتوقع الحكومة نموّ الادخار الوطني في 2019، الذي يعد إحدى آليات تمويل الاقتصاد.
ورغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، لا تزال النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي غير مستقرة العام المقبل، بحسب تقرير لوكالة "فيتش" نشر الأربعاء. وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في تونس غير مستقرة خلال 2019، ما يعكس "احتمال استمرار انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي".
وأضافت "فيتش" في بيان، أن "انخفاض السيولة بمثابة المشكلة الأكثر إلحاحاً". وأشارت إلى أن ودائع العملاء، المصدر الرئيس للتمويل المصرفي في تونس، لا تتماشى مع نموّ القروض.
واعتبر الخبير المالي صادق جبنون في حديث مع "العربي الجديد"، أن شحّ السيولة في المصارف التونسية مرده ضعف الادخار الوطني وتآكله في السنوات الأخيرة، بفعل الأزمة الاقتصادية مقابل زيادة القروض، ولا سيما الموجهة للاستهلاك.
وقال جبنون إن ارتفاع نسبة القروض، مقارنة بالودائع إلى أكثر من 150 في المئة في بعض المصارف، لا يمثل أي خطر على أموال المودعين، مشيراً إلى أن هذه الأموال محمية بمقتضى القانون الجديد للمصارف والمؤسسات المالية، الذي أقره البرلمان في 2016. وتنصّ المادة 152 من هذا القانون، على أن يتولى صندوق ضمان الودائع المصرفية تعويض المودعين.
وأكد الخبير المالي أن النسبة القصوى القروض/ الودائع، المزمع اعتمادها بداية من شهر ديسمبر/ كانون الأول، ستمكن من توفير سيولة أكثر لفائدة قروض الاستثمار، ولكنها قد تؤثر على أرباح المصارف.
وقالت وكالة التصنيف الدولية، إن "أرقام القروض إلى الودائع المرتقب تنفيذها، لن تعالج مشكلة تدفقات الودائع المتواضعة، بسبب ضعف ثقة المواطنين في المصارف، وارتفاع معدلات التضخم، والمخاوف من انخفاض أكبر في قيمة الدينار".
وتشكو المصارف الحكومية صعوبات مالية، بسبب ضعف الحوكمة وارتفاع نسبة الديون المتعثرة، ما دفع الحكومة إلى التدخل بضخ تمويلات من ميزانية الدولة لإعادة هيكلتها خلال الأعوام الماضية.
وتخطط الحكومة لاسترجاع البنوك الحكومية ديوناً بقيمة 6.5 مليارات دينار (2.2 مليار دولار)، ضمن خطة لإصلاح القطاع المصرفي كان يفترض أن تنفذ في الفترة بين 2016 و2020. وتتوقع الحكومة نموّ الادخار الوطني في 2019، الذي يعد إحدى آليات تمويل الاقتصاد.
