673 مليون دولار التبادل التجاري الكويتي الأردني منذ 2017

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2017 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 673 مليون دولار.

وشرح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية يوسف الشمالي، خلال ترؤسه الاجتماعات مع الوفد الكويتي برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، فهد العوضي، أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 400 مليون دولار خلال عام 2017 بزيادة قدرها 4.3 في المائة مقارنة بعام 2016. 

وبلغ مجموع الصادرات الأردنية إلى الكويت خلال عام 2017 نحو 342 مليون دولار، فيما بلغ مجموع المستوردات 57 مليون دولار.

كذا حقق مجمل التبادل التجاري خلال 11 شهراً الأولى من عام 2018 نحو 273 مليون دولار، وبقيمة صادرات بلغت 228 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الواردات 41 مليون دولار.

وأضاف الشمالي: "نتطلع خلال هذه الاجتماعات إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون، من خلال الاتفاق على الصيغ النهائية لعدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتبادلة بين الجانبين، ووضع آليات عملية لزيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن".

وأكد تقديم كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين، للمحافظة على هذا التدفق الاستثماري الحيوي.

من جهته، صرّح العوضي بأن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية، الذي يأتي بعد ست سنوات على انعقاد الدورة الثالثة، يؤكد عمق العلاقات الثنائية والرغبة الأكيدة من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمضيّ بها إلى مستويات أفضل.

وأشار إلى أهمية الاجتماعات في مناقشة الكثير من القضايا والموضوعات، التي تهمّ الجانبين وتنعكس آثارها على الشعبين في مختلف مجالات التعاون.

وتركز اللجنة، وفق المعلومات، على سبل تعزيز وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية، من حيث تبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وتبادل الخبرات الاقتصادية والمعلومات والبيانات الاقتصادية، وفي مجال الشراكة بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج.

وفي المجال التجاري والاستثماري، تركز مباحثات اللجنة على زيادة المبادلات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، وتشجيع إقامة المعارض وتذليل العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الوطنية إلى أسواق البلدين.

أما في المجال الصناعي والمواصفات والمقاييس، فركزت المباحثات على التعاون في تبادل الزيارات الرسمية، واطلاع رجال الأعمال والمعنيين على فرص الاستثمار في المدن الصناعية في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال إقامة وتشغيل المدن الصناعية، وإقامة مشاريع استثمارية في المناطق الصناعية التنموية، واستفادة المستثمرين الكويتيين من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الأوروبي.

كما تبحث اللجنة المعوقات التي تواجه البلدين بشأن البضائع المستوردة والمصدرة، والربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين إدارتي جمارك البلدين، والاستفادة من التجربة الأردنية ببرنامج المشغل الاقتصادي والمعتمد، والاعتراف المتبادل بشأن المشغلين المعتمدين بين البلدين.

أما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتركز المباحثات على تحديد الخبرات المطلوب تبادلها، وتشجيع إقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في البلدين، وتفعيل العمل ببروتوكول التعاون في مجال المناطق الحرّة.

وفي ما يخصّ التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الخاصّة، فتركز اللجنة على جذب الاستثمارات الكويتية إلى منطقة العقبة الاقتصادية، في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والطاقة المتجددة.

كما شملت المباحثات مجالات الغذاء والدواء والمختبرات، وتعزيز بناء شراكات بين قطاعي الدواء في البلدين، والتعاون في مجال تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية في الكويت.

وفي مجال القطاع الخاص، أكدت مباحثات الجانبين تحفيز القطاع الخاص الكويتي، لزيادة استثماراته في المملكة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل الطاقة المتجددة والتعليم والمستشفيات، وكذا إقامة منتدى أعمال أردني كويتي وتعزيز التعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وتنظيم معرض الصناعات الأردنية في الكويت خلال 2019، ومناقشة العقبات التي تقف أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتركز المباحثات كذلك على التعاون في المجالات الزراعية، والنقل بأنماطه البرية والبحرية والجوية، والأرصاد الجوية والأشغال العامّة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتدريب المهني والعمل والتنمية الاجتماعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والثقافة...

كما تتطرق إلى التعاون في مجالات النفط والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنقيب عن البترول والغاز والصخر الزيتي والجيولوجيا والثروات المعدنية.