إيران: واشنطن لن تستطيع تصفير صادراتنا النفطية

إيران: واشنطن لن تستطيع تصفير صادراتنا النفطية

22 ابريل 2019
إيران أكدت استعدادها لمواجهة القرار الأميركي (فرانس برس)
+ الخط -
قللت وزارة النفط الإيرانية من أهمية القرار الأميركي بعدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لثماني دول من العقوبات المفروضة على إيران، اعتباراً من 2 مايو/أيار المقبل في محاولة لتصفير صادراتها النفطية.

وأعلنت الوزارة أن "أميركا ستفشل في الوصول إلى هذا الهدف ليس في الأيام العشرة المقبلة، بل خلال الشهور والسنوات القادمة أيضاً".

وقال مصدر مسؤول في الوزارة الإيرانية لوكالة "تسنيم" الإيرانية إنه "سواء استمرت الإعفاءات لمشتري النفط الإيراني أو لم تستمر، فإن صادراتنا النفطية لن تُصفّر تحت أي ظرف، إلا إذا قررت السلطات الإيرانية وقف هذه الصادرات وهو ليس مطروحاً حالياً".

وفي معرض رده على سؤال حول الإجراءات الإيرانية العاجلة للحد من آثار وقف الإعفاءات، صرّح المسؤول الإيراني الذي لم تذكر الوكالة اسمه، بأنه "لا حاجة لإجراء عاجل، فنحن كنا قد رصدنا منذ فترة جميع السيناريوهات المحتملة والظروف التي قد تواجهها صادراتنا النفطية، ولدينا إجراءات معدة سلفاً لأي ظرف طارئ وفق تخطيط مسبق"، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.


وأكد أن بلاده "لا تنتظر القرارات الأميركية لتصدير النفط"، مضيفاً أن "أميركا تسعى دوماً لضرب إيران التي لديها تجارب متراكمة على مدى السنوات الماضية لإحباط محاولات الأعداء لضربها".

ولفت إلى أن طهران "ستوظف تجاربها هذه ولن تسمح لأميركا أن تصفر صادراتها النفطية ليس فقط خلال الأيام العشرة القادمة بل خلال الشهور والسنوات المقبلة، كما فشلت في ذلك في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن أعلنت أنها تريد تصفير هذه الصادرات".

وأضاف المسؤول الإيراني أن أسواق النفط العالمية "بحاجة إلى النفط الإيراني ونحن لدينا آليات وطرق متنوعة ومتعددة لبيع نفطنا".

رد إيراني قريب

من جانبه أعلن المتحدث الجديد باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الإثنين، أن بلاده "لم ولن تعطي أي قيمة أو اعتبار للإعفاءات الأميركية على العقوبات أو رفعها، لأن فرض العقوبات من الأساس غير شرعي".

وقال موسوي وفقاً لموقع الخارجية الإيرانية، إنه "مع ذلك وعلى ضوء الآثار السلبية العملية للعقوبات واحتمال تزايد تلك الآثار مع عدم تمديد الإعفاءات، كانت الخارجية الإيرانية على تواصل مستمر اليوم الإثنين مع المؤسسات الداخلية المعنية".

وأضاف أن وزارة الخارجية "أجرت أيضاً اتصالات مكثفة مع كثير من الشركاء الأجانب من الأوروبيين والدوليين والجيران"، مؤكداً أنه "تم رفع نتائج هذه الاتصالات والمباحثات الداخلية إلى مراكز صنع القرار ليُتخذ القرار المناسب في هذا الخصوص قريباً وسيعلن عنه".

المساهمون