تعديلات ضريبية تكلف البنوك المصرية 560 مليون دولار
أثارت تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل، مخاوف البنوك المصرية من زيادة التكلفة عليها، خاصة في هذه الأوقات التي تشهد فيها الأسواق ركودا ملحوظا.
وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، في تصريحات صحافية، إن الحصيلة المتوقعة من تعديل قانون ضريبة الدخل قد تصل إلى 10 مليارات جنيه (نحو 560 مليون دولار).
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل، لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك، حسب جريدة البورصة الاقتصادية.
وأشار مجلس الوزراء المصري في بيانه، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمّل الأعباء العامة.
وتخصم ضريبة الدخل من أدوات الدين الحكومية من المنبع بنسبة 20%، ثم تحتسب التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية ضمن تكاليف العمليات الأخرى للبنك، وهو ما يخفض إجمالي الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي يخفض الضريبة المحصلة من البنك.
وتنص المعادلة المقترحة في مشروع القانون على فصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى. وينتج عن ذلك انخفاض تكاليف العمليات الأخرى، وبالتالي ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وقال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات صحافية، الخميس الماضي، إنه "لا زيادة في أسعار الضريبة على البنوك من جراء هذا التعديل، وإنما نستهدف معالجة ضريبية عادلة لجميع الأنشطة".
وأوضح معيط أن الوزارة تواصلت مع البنك المركزي وعدد كبير من رؤساء البنوك قبل إجراء التعديل.
لكن البنوك أبدت اعتراضها على التعديل المزمع ووضعت تصورا جديدا، إذ شكل اتحاد البنوك لجنة لمناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن هذا الأمر، تكونت من ممثلي بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني وفيصل الإسلامي والزراعي المصري، وعقدت اجتماعين، يومي الإثنين والأربعاء الماضيين، لبحث التعديلات الجديدة والاستقرار على موقف محدد للقطاع المصرفي.
وناقشت اللجنة المقترح المقدم من وزارة المالية وأبدت ملاحظاتها بأنه لا يمثل حسابا دقيقا للتكلفة الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة.
واستبعد بنك الاستثمار المصري، سي آي كابيتال، في مذكرة بحثية أن يتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، ما يعني أنها لن يؤثر على ربحية البنوك في الوقت الحالي. وأضاف، سي آي كابيتال، أنه وفقا لمسؤولين مصرفيين رفيعي المستوى، يعتقد البنك "أن المفاوضات لا تزال جارية بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر بشأن آلية تطبيق التعديلات".
وفي أول رد فعل على التعديل المزمع، شهد عطاء أذون الخزانة، يوم الخميس الماضي، أجل 182 و364 يوما، انخفاضا شديدا في الإقبال، ولم تغط المؤسسات المالية المبالغ التي طلبتها الوزارة.
وطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، عطاءي أذون خزانة أجل 182 و364 يوما، بقيمة 9.5 مليارات جنيه لكل عطاء، في حين عرضت البنوك 7.926 مليارات جنيه للأول، و9.32 مليارات جنيه للثاني، بنسب تغطية بلغت 0.8 و0.9 مرة فقط، وفقا لما ذكرته بيانات البنك المركزي.
وسجّل العائد المطلوب من البنوك ارتفاعا كبيرا يصل في حده الأقصى إلى 21.6% و23.001% لعطاءي 182 و364 يوما، والحد الأدنى 19.301% و19.501% على الترتيب.
وقال مصدر في قطاع الخزانة بأحد البنوك إن السبب الرئيسي وراء العوائد المطلوبة غير المسبوقة من البنوك وكذلك تراجع معدلات التغطية، هو قرار وزارة المالية بتعديل المعالجة الضريبية لأذون الخزانة والنشاط التشغيلي بالبنوك.
