الرئيس المصري يصادق على ضريبة الدمغة في أسواق المال

وصادق السيسي أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس.

وكانت مصر قد فرضت ضريبة قدرها 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014 في إطار جهود لزيادة موارد الخزانة العامة، لكنها بعد عام جمّدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين.

ويمدد القانون الذي نشر يوم الخميس تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات أخرى.

وكان مجلس النواب قد وافق على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 في الألف في السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية وإلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشتري.

تستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز.


وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.


وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/ أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.


وحسب مشروع الموازنة فإن حجم ضرائب الدخل المتوقعة للعام المالي المقبل 285.1 مليار جنيه مقابل 209 مليارات جنيه العام المالي الجاري، فيما يتوقع أن ترتفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة 252.7 مليار جنيه مقابل 172.3 مليار جنيه، وذلك بزيادة 80 مليار جنيه مدفوعة بزيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.