الليرة التركية تحافظ على استقرارها وتتحدى العقوبات الأميركية

الليرة التركية تحافظ على استقرارها وتتحدى العقوبات الأميركية

18 يوليو 2019
الليرة التركية العملة الوحيدة الأكثر جاذبية لبنوك الاستثمار (Getty)
+ الخط -

حافظت الليرة التركية على استقرارها، اليوم الخميس، متحدية العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)؛ وقالت إنّها ستخسر أنقرة حوالى 9 مليارات دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الليرة التركية، اليوم الخميس، بعد قرار واشنطن استبعاد أنقرة من برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35"، بسبب استلامها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وبحسب "رويترز"، جرى تداول العملة التركية في التعاملات الصباحية عند 5.6860 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت تعاملات، الأربعاء، عند 5.6840 ليرة.

وتعرّضت العملة التركية هذا العام، لضغوطات، بسبب تهديدات واشنطن بأنّها ستفرض عقوبات على تركيا، حليفتها في حلف الشمال الأطلسي، إذا اشترت الصواريخ الروسية.

وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت، أمس الأربعاء، أنّ حجم خسائر تركيا بعد شطبها من قائمة المشاركين في برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35"، بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية، سيبلغ نحو 9 مليارات دولار.

وقالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي إيلين لورد، في مؤتمر صحافي خاص عقده البنتاغون، مساء الأربعاء، بهذا الشأن: "من الواضح أن تركيا ستخسر، للأسف، فرص عمل وبعض الإمكانيات للنمو الاقتصادي في المستقبل بسبب هذا القرار".

ولكن إسيك أوكتي الخبير الاستراتيجي في مصرف "باريبا"، قال معلّقاً على القرار الأميركي، إنّ "البيان الصادر من البنتاغون، الأربعاء، بشأن استبعاد أنقرة من برنامج (إف-35) كان أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً".

وتركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبالتالي من الصعب على الولايات المتحدة الاستغناء عنها، وذلك حسب تعليقات محللين غربيين.

وتتخوّف أميركا من كشف المنظومة الدفاعية الروسية لأسرار متعلقة بطائرة "ستيلث إف -35"، فيما تتخوّف تركيا، بحسب مصادر غربية، على أمنها  في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي حدث قبل عامين.



وما يطمئن تركيا، في الوقت الراهن، جاذبيتها للرساميل الغربية، رغم الشكوك المثارة حول مستقبلها، وذلك ببساطة لأنّ الليرة التركية لا تزال هي العملة الوحيدة الأكثر جاذبية لبنوك الاستثمار، إذ إنّها العملة الحاملة للتجارة في سوق الصرف العالمي، نظراً للفارق الكبير بين الفائدة التركية والفائدة على العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والين الياباني.

ووسط السياسة النقدية الميسرة، وخفض الفائدة التي تنفذها البنوك المركزية الكبرى، تصبح البنوك بحاجة ماسة لتحقيق أرباح في الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها تركيا. 

وتزيد الأرباح المرتفعة التي تحققها البنوك الغربية الباحثة عن ثراء سريع من جاذبية السوق التركي، إضافة إلى أنّها السوق الوحيد المستقر حالياً في منطقة الشرق الأوسط.

(رويترز, العربي الجديد)

المساهمون