الحكومة الفلسطينية أحالت 27 ألف موظف للتقاعد منذ 2013

كشفت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأربعاء، على لسان وكيل وزارة المالية الفلسطينية فريد غنام، عن إحالة حوالي 27 ألف موظف للتقاعد في القطاعين العسكري والمدني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين (2013- 2018).

واستعرض غنام خلال جلسة استماع عقدها الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" حول "موازنة الطوارئ المعتمدة حالياً والإجراءات المتبعة في ظل الأزمة المالية الراهنة"، مع الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أبرز مؤشرات الأداء المالي للفترة الواقعة ما بين 2013-2018، والتي أظهرت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 44% خلال الفترة المذكورة، معزياً ذلك إلى زيادة القاعدة الضريبية بنسبة 45%، الأمر الذي أدى الى تحسين الامتثال الضريبي.

وأشار إلى ارتفاع النفقات بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها، أي بمعدل 1.9% سنوياً، نظراً لاعتماد سياسة صفر في التوظيف والتعيين في وظائف عادية وإشرافية، واعتماد سياسة التقاعد والتقاعد المبكر، "حيث بلغ عدد المتقاعدين حوالي 27 ألف موظف في القطاعين العسكري والمدني في الضفة وقطاع غزة".

وأظهرت البيانات ثبات الدين العام، بالرغم من أن الفترة المذكورة شهدت انخفاضا ملحوظا في الدعم الخارجي بنسبة 59%. وأوضح غنام أن البيانات المعدة في الوزارة تشير الى انخفاض في العجز الجاري، ويعود ذلك لزيادة الإيرادات وانخفاض نفقات فاتورة الرواتب والأجور.

وفي منحى آخر، عرّج غنام في عرضه على الإنفاق على قطاع غزة، والذي بلغ ما يقارب 100 مليون دولار شهرياً، في العام 2018، الأمر الذي تمثل في الإنفاق على الرواتب والأجور، ومصاريف الصحة، والمصاريف الأخرى التطويرية، ومخصصات الأسرى.

وحول أزمة أموال المقاصة، أشار غنام إلى أنه سيتم تخفيض الإنفاق والتعامل مع الوضع المرحلي، بإعطاء الأولوية لصرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى والمتقاعدين، ووقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20%، وتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 50%.

وقال إنه "سيتم وقف الاستملاكات ووقف شراء السيارات والأثاث والأجهزة إلا في الحالات الاستثنائية، وعدم اعتماد أي مبالغ جديدة على النفقات التطويرية والاكتفاء بالمشاريع التطويرية من العام الماضي فقط".
وأضاف أنه سيتم أيضاً "اعتماد رواتب المواطنين بشكل كامل في الموازنة على أن يتم الصرف بما يحمي الرواتب المتدنية بحد أدنى (2000 شيقل وحد أعلى 10000 شيقل بالعملة الإسرائيلية)، بحيث تقيد المستحقات في ذمة وزارة المالية، الأمر الذي سيساهم في تخفيض فاتورة الرواتب بنسبة 30%، مع تأكيد وزارة المالية بأن هذه الخطة ممكن تحقيقها لغاية شهر يوليو/تموز المقبل".

كما قدمت وزارة المالية عرضاً لحجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة الفلسطينية نتيجة لعدم التزام الاحتلال باتفاقية باريس، والتي قدرت بأكثر من 270 مليون دولار سنوياً.

من جانبه، شدد الفريق الأهلي على أن الإجراءات المذكورة ستساهم في تخفيض الإنفاق، والتي لا بد من أن تكون نهجا متبعا لإحكام تنفيذ سياسة التقشف والترشيد.