عوامل سياسية واقتصادية تعيد مسار عقود الذهب للصعود
ساهمت عدة عوامل ما بين اقتصادية وسياسية إلى صعود سعر أونصة الذهب، فوق 1430 دولارا للأونصة خلال تعاملات الثلث الأخير من يونيو/ حزيران 2019. وسجل سعر أونصة الذهب 1396 دولاراً في 20 يونيو/ حزيران، ومنذ ذلك الحين، واصلت الارتفاع إلى 1433 دولارا منتصف الأسبوع الماضي، مقابل 1271 دولارا بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018.
تتضمن الأسباب التي دفعت الذهب للصعود إلى أعلى مستوى خلال 6 سنوات، التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتلميح الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة على الدولار.
لكن سرعان ما عاودت عقود الذهب الآجلة التراجع في بداية تعاملات يوليو/ تموز الجاري، ليتراجع سعر الأونصة إلى ما دون 1400 دولار في تعاملات الإثنين، بعد تطمينات من الفيدرالي الأميركي، وانحسار التوترات التجارية.
وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، أشار الفيدرالي الأميركي إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية خلال 2019، وسط تخوفات من حالة الشك وعدم اليقين إزاء الاقتصاد العالمي. وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، مستقرة دون تغيير، ضمن نطاق 2025 - 2.5 في المائة.
وهدأت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد تعليق الرئيس الأميركية، فرض رسوم جديدة ووقف الرسوم الحالية في الوقت الحاضر، وهدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي 20 يونيو/ حزيران الجاري، تفاقم التوتر بمنطقة الخليج عقب إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأميركي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.
وارتفع الطلب العالمي على الذهب 7 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 1053 طنا في الربع الأول 2019، بفضل النمو المستمر في الشراء من جانب البنوك المركزية، وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وفق بيانات المجلس العالمي للذهب.
وحسب المجلس، اشترت البنوك المركزية 145.5 طنا من الذهب في الربع الأول من 2019، بزيادة 68 في المائة على أساس سنوي، وتمثل أقوى بداية لعام منذ 2013.
وفي 2018، وصل الطلب العالمي على الذهب إلى نحو 4345 طنا بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، تمشيا مع متوسط الطلب على مدى خمس سنوات البالغ 4347 طنا، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
وأضافت البنوك المركزية عالميا 651.5 طنا إلى احتياطي الذهب الرسمي لديها في 2018، بزيادة 74 في المائة على أساس سنوي، ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق.
(الأناضول)
