الاستثمارات الخليجية آمنة في تركيا
السياحة الخليجية شهدت انتعاشاً في تركيا (Getty)
من غير المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الخليجية في تركيا بسبب محاولة التمرد العسكري الفاشلة التي تم إخمادها.
وتضاعفت الاستثمارات الخليجية بنسبة 500% بتركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وذلك في أعقاب رفع القيود على التملك الأجنبي الذي كان يحد من تدفق الرساميل الخليجية.
وحسب جريدة صباح التركية بلغت الاستثمارات في قطاع العقار من قبل المستثمرين الخواص حوالى 10 مليارات دولار خلال العام 2013. ولكن الاستثمارات الكلية لدول مجلس التعاون التي تديرها الصناديق السيادية الخليجية تفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة.
وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة رايدن، المتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، والتي تُركز على الأسواق الناشئة، أن نسبة تصل إلى 24% من العقارات التركية المباعة لمشترين أجانب، يتم شراؤها من قبل مستثمرين من دول الخليج.
ويجد المستثمرون عوائد كبيرة من الاستثمار في تركيا سواء على صعيد البورصة التركية التي ارتفع مؤشرها بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الجاري أو في العقارات الفاخرة التي كانت تحقق عوائد مجزية قبيل الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في إسطنبول.
وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية بعد السعودية في حجمها والذي يتجاوز 20 مليار دولار، كما تعطي تركيا أهمية كبرى للاستثمارات المشتركة مع قطر، حيث إن الدوحة تمثل منفذاً متميزاً للعقود التجارية والإنشائية بالنسبة للشركات التركية.
ويبدي المسؤولون الأتراك اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في قطر، حيث تعمل نحو 60 شركة تركية كبيرة في السوق القطري حاليًا، وقرابة 150 شركة صغيرة في مجالات المقاولات والإلكترونيات والتجارة على تنفيذ مشروعات في قطر تصل قيمتها إلى حوالي 14 مليار دولار معظمها تمّت ترسيتها خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وفي الكويت قال مصدر مسؤول بالصندوق السيادي الكويتي لـ"العربي الجديد" إن حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا يتجاوز 5 مليارات دولار متنوعة ما بين مساهمات في شركات لتشغيل المطارات ومصارف بنسبة استثمار تصل لنحو 60 %، واستثمارات في الأسهم المدرجة في بورصة اسطنبول بنحو 40%. ولم تتوفر معلومات حول الحجم الحقيقي للاستثمارات السعودية في تركيا، ولكنها بالتأكيد تفوق كثيراً حجم الاستثمارات الكويتية.
وقال مصدر المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته إن الكويت اتخذت إجراءات وقائية وإن استثماراتها في تركية آمنة ولم تتأثر بالمحاولة الانقلابية الفاشلة. وبخصوص مدى تأثر قيمة الاستثمارات الكويتية في تركيا خاصة العقارية، أعرب المصدر عن اطمئنانه قائلاً : "استثماراتنا بخير".
من جانب آخر، يقول جاسم زينل الخبير المصرفي في الكويت إنه لا يوجد أي مخاوف على الأصول المصرفية الكويتية في تركيا التي يصل حجمها لنحو 780 مليون دينار ( 2.7 مليار دولار )، حيث تتواجد في السوق التركية ثلاثة بنوك كويتية هي بنك برقان وبنك بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني.
اقــرأ أيضاً
وتضاعفت الاستثمارات الخليجية بنسبة 500% بتركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وذلك في أعقاب رفع القيود على التملك الأجنبي الذي كان يحد من تدفق الرساميل الخليجية.
وحسب جريدة صباح التركية بلغت الاستثمارات في قطاع العقار من قبل المستثمرين الخواص حوالى 10 مليارات دولار خلال العام 2013. ولكن الاستثمارات الكلية لدول مجلس التعاون التي تديرها الصناديق السيادية الخليجية تفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة.
وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة رايدن، المتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، والتي تُركز على الأسواق الناشئة، أن نسبة تصل إلى 24% من العقارات التركية المباعة لمشترين أجانب، يتم شراؤها من قبل مستثمرين من دول الخليج.
ويجد المستثمرون عوائد كبيرة من الاستثمار في تركيا سواء على صعيد البورصة التركية التي ارتفع مؤشرها بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الجاري أو في العقارات الفاخرة التي كانت تحقق عوائد مجزية قبيل الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في إسطنبول.
وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية بعد السعودية في حجمها والذي يتجاوز 20 مليار دولار، كما تعطي تركيا أهمية كبرى للاستثمارات المشتركة مع قطر، حيث إن الدوحة تمثل منفذاً متميزاً للعقود التجارية والإنشائية بالنسبة للشركات التركية.
ويبدي المسؤولون الأتراك اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في قطر، حيث تعمل نحو 60 شركة تركية كبيرة في السوق القطري حاليًا، وقرابة 150 شركة صغيرة في مجالات المقاولات والإلكترونيات والتجارة على تنفيذ مشروعات في قطر تصل قيمتها إلى حوالي 14 مليار دولار معظمها تمّت ترسيتها خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وفي الكويت قال مصدر مسؤول بالصندوق السيادي الكويتي لـ"العربي الجديد" إن حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا يتجاوز 5 مليارات دولار متنوعة ما بين مساهمات في شركات لتشغيل المطارات ومصارف بنسبة استثمار تصل لنحو 60 %، واستثمارات في الأسهم المدرجة في بورصة اسطنبول بنحو 40%. ولم تتوفر معلومات حول الحجم الحقيقي للاستثمارات السعودية في تركيا، ولكنها بالتأكيد تفوق كثيراً حجم الاستثمارات الكويتية.
وقال مصدر المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته إن الكويت اتخذت إجراءات وقائية وإن استثماراتها في تركية آمنة ولم تتأثر بالمحاولة الانقلابية الفاشلة. وبخصوص مدى تأثر قيمة الاستثمارات الكويتية في تركيا خاصة العقارية، أعرب المصدر عن اطمئنانه قائلاً : "استثماراتنا بخير".
من جانب آخر، يقول جاسم زينل الخبير المصرفي في الكويت إنه لا يوجد أي مخاوف على الأصول المصرفية الكويتية في تركيا التي يصل حجمها لنحو 780 مليون دينار ( 2.7 مليار دولار )، حيث تتواجد في السوق التركية ثلاثة بنوك كويتية هي بنك برقان وبنك بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني.
