تعرّف إلى أبرز الفروقات بين موازنة لبنان 2019 و2020
تعرّف إلى أبرز الفروقات بين موازنة لبنان 2019 و2020
تواصل الحكومة اللبنانية هذه الأيام مناقشة بنود مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2020، بعد مخاض عسير أنجز خلاله مجلسا النواب والوزراء قانون موازنة العام 2019.
وفي السياق، ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر الخميس، في السراي الحكومي، جلسة للمجلس مُخصّصة لمتابعة مناقشة مشروع موازنة 2020.
لكن ما هي الفروقات بين موازنة لبنان 2019 ومشروعها لعام 2020؟ تعرّف إلى أبرزها في هذا التقرير من خلال رصد الإيرادات والنفقات والعجز المالي.
الإيرادات
تبلغ الإيرادات الملحوظة في مشروع موازنة 2020 ما قيمته 12.61 مليار دولار، بزيادة 1.2% عن 12.46 ملياراً عام 2019.
من هذا المجموع تبلغ الإيرادات الضريبية المتوقعة 9.962 مليارات دولار، ما يعني اعتمادها على مزيد من العائدات الضريبية، فهي تزيد 3.1% عن 9.665 مليارات دولار مقدّرة في قانون موازنة 2019 التي أقرّها مجلس النواب في 19 يوليو/ تموز 2019، بتأخير تجاوز 8 أشهر عن المهلة القانونية.
اقــرأ أيضاً
أما الإيرادات غير الضريبية الملحوظة في مشروع العام المقبل فتبلغ 2.648 مليار دولار، بانخفاض نسبته 5.2% عن 2.794 مليار دولار في قانون السنة الجارية.
ومن الإيرادات، يلحظ مشروع 2020 تراجعاً كبيراً نسبته 17.9% لعائدات قطاع الاتصالات الثابتة والخليوية إلى مليار و28 مليون دولار، نزولاً من مليار و253 مليوناً عام 2019.
النفقات
في الكفة المقابلة من موازنة الدولة، يلحظ مشروع العام المقبل استقرار النفقات على حالها تقريباً كما هي مقدّرة للسنة الجارية، وإن بزيادة طفيفة نسبتها 0.02% إلى 16.982 مليار دولار، مقابل 16.985 ملياراً عام 2019.
ومن الملحوظ في مشروع العام القادم زيادة الإنفاق الجاري 0.2% من 16.02 مليار دولار إلى 16.051 ملياراً.
واللافت تزايد أخطار المديونية العامة، حيث من المرتقب ارتفاع أقساط فوائد الديون بنسبة قوية تبلغ 10.6%، من 5 مليارات و514 مليون دولار إلى 6 مليارات و99 مليوناً.
ويتوقع المشروع الجديد تراجع الإنفاق على الرواتب والأجور والتحويلات لتغطية الأجور 1.4% من 3.781 مليارات دولار إلى 3.728 مليارات، مقابل زيادة نفقات معاشات التقاعد 11.9% من 1.679 مليار دولار إلى 1.879 مليار دولار.
أما خفض التحويلات من الخزينة إلى "مؤسسة كهرباء لبنان" فهو بنسبة هائلة تكاد لا تكون واقعية وتبلغ 40% من مليار و658 مليون دولار إلى 995 مليوناً، إلا إذا كان المقصود من هذا التوقّع زيادة ساعات تقنين التغذية بالتيار الكهربائي العام القادم.
وفي حين يتوقع مشروع العام 2020 استقرار تعويضات نهاية الخدمة على 299 مليون دولار، من المنتظر، بحسب الوعود الحكومية، تخفيض الإنفاق الرأسمالي 3.7% من 966 مليون دولار إلى 931 مليوناً.
العجز المالي
وبالنتيجة، تتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2020 الخاضع للنقاش على طاولتها قبل إقراره وإحالته لاحقاً إلى مجلس النواب لنقاشه والمصادقة عليه قبل نهاية العام الجاري، أن تُفضي أرقام الإيرادات والنفقات إلى تخفيض عجز الموازنة العامة بنسبة 3.4% من 4 مليارات و526 مليون دولار إلى 4 مليارات و372 مليوناً.
اقــرأ أيضاً
لكن هل تستطيع الحكومة الالتزام بالأرقام التي تَعِد بها للعام 2020، في وقت تتزايد الشكوك في مدى قدرتها على الالتزام بقدرتها على التزام نسبة العجز التي تقدّرها لعام 2019 عند 7.59% قياساً بالناتج المحلي المجمل؟
حاكم "المركزي" ولجنة الإصلاحات
كان الرئيس الحريري قد التقى، عصر الخميس، في السراي الحكومي، حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد التي تعاني من أزمة في سيولة الدولار ارتفع معها سعره في السوق السوداء إلى 1600 ليرة فيما السعر الرسمي يبلغ 1507.5 ليرات سعراً وسطاً.
كذلك، ترأس الحريري اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط في موضوع الكهرباء، واستبقها بترؤس اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسّط.
وزير الاتصالات محمّد شقير أوضح بعد الاجتماع أن البحث شمل 5 نقاط، هي: تجميد زيادة الرواتب، زيادة الحسومات التقاعدية، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم على الدخان والبنزين، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه النقاط بعد.
من هذا المجموع تبلغ الإيرادات الضريبية المتوقعة 9.962 مليارات دولار، ما يعني اعتمادها على مزيد من العائدات الضريبية، فهي تزيد 3.1% عن 9.665 مليارات دولار مقدّرة في قانون موازنة 2019 التي أقرّها مجلس النواب في 19 يوليو/ تموز 2019، بتأخير تجاوز 8 أشهر عن المهلة القانونية.
ومن الإيرادات، يلحظ مشروع 2020 تراجعاً كبيراً نسبته 17.9% لعائدات قطاع الاتصالات الثابتة والخليوية إلى مليار و28 مليون دولار، نزولاً من مليار و253 مليوناً عام 2019.
النفقات
في الكفة المقابلة من موازنة الدولة، يلحظ مشروع العام المقبل استقرار النفقات على حالها تقريباً كما هي مقدّرة للسنة الجارية، وإن بزيادة طفيفة نسبتها 0.02% إلى 16.982 مليار دولار، مقابل 16.985 ملياراً عام 2019.
ومن الملحوظ في مشروع العام القادم زيادة الإنفاق الجاري 0.2% من 16.02 مليار دولار إلى 16.051 ملياراً.
واللافت تزايد أخطار المديونية العامة، حيث من المرتقب ارتفاع أقساط فوائد الديون بنسبة قوية تبلغ 10.6%، من 5 مليارات و514 مليون دولار إلى 6 مليارات و99 مليوناً.
ويتوقع المشروع الجديد تراجع الإنفاق على الرواتب والأجور والتحويلات لتغطية الأجور 1.4% من 3.781 مليارات دولار إلى 3.728 مليارات، مقابل زيادة نفقات معاشات التقاعد 11.9% من 1.679 مليار دولار إلى 1.879 مليار دولار.
أما خفض التحويلات من الخزينة إلى "مؤسسة كهرباء لبنان" فهو بنسبة هائلة تكاد لا تكون واقعية وتبلغ 40% من مليار و658 مليون دولار إلى 995 مليوناً، إلا إذا كان المقصود من هذا التوقّع زيادة ساعات تقنين التغذية بالتيار الكهربائي العام القادم.
وفي حين يتوقع مشروع العام 2020 استقرار تعويضات نهاية الخدمة على 299 مليون دولار، من المنتظر، بحسب الوعود الحكومية، تخفيض الإنفاق الرأسمالي 3.7% من 966 مليون دولار إلى 931 مليوناً.
العجز المالي
وبالنتيجة، تتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2020 الخاضع للنقاش على طاولتها قبل إقراره وإحالته لاحقاً إلى مجلس النواب لنقاشه والمصادقة عليه قبل نهاية العام الجاري، أن تُفضي أرقام الإيرادات والنفقات إلى تخفيض عجز الموازنة العامة بنسبة 3.4% من 4 مليارات و526 مليون دولار إلى 4 مليارات و372 مليوناً.
لكن هل تستطيع الحكومة الالتزام بالأرقام التي تَعِد بها للعام 2020، في وقت تتزايد الشكوك في مدى قدرتها على الالتزام بقدرتها على التزام نسبة العجز التي تقدّرها لعام 2019 عند 7.59% قياساً بالناتج المحلي المجمل؟
حاكم "المركزي" ولجنة الإصلاحات
كان الرئيس الحريري قد التقى، عصر الخميس، في السراي الحكومي، حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد التي تعاني من أزمة في سيولة الدولار ارتفع معها سعره في السوق السوداء إلى 1600 ليرة فيما السعر الرسمي يبلغ 1507.5 ليرات سعراً وسطاً.
كذلك، ترأس الحريري اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط في موضوع الكهرباء، واستبقها بترؤس اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسّط.
وزير الاتصالات محمّد شقير أوضح بعد الاجتماع أن البحث شمل 5 نقاط، هي: تجميد زيادة الرواتب، زيادة الحسومات التقاعدية، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم على الدخان والبنزين، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه النقاط بعد.
