الجزائر: تَجدّد الصراع بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال
الجزائر: تَجدّد الصراع بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال
(رياض كرمادي/فرانس برس)
في أول رد له منذ بداية الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، في 15 يوليو/تموز الماضي، وصف رجل الأعمال ورئيس منتدى المؤسسات (تكتل لرجال الأعمال)، علي حداد، الهجمة التي تعرض لها بـ"الشرسة والعنيفة".
وقال علي حداد في رسالة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إن "الحملة العدائية التي تعرضت لي وللمجمع الذي أسيره مؤخرا، كانت عنيفة وشرسة بشكل مثير للاستغراب والتساؤل مشروع حول مراميها الحقيقية، كما أن التنسيق المفاجئ للهجمات ضدي وضد المجمع يوحي أنها كانت عن سبق إصرار".
وأرجع علي حداد، ما تعرض له إلى مواقفه، حيث أضاف: "لا يخفى على الجميع أن أولى الهجمات التي تعرضت لها كانت بسبب مواقفي تجاه المواعيد المهمة في حياة البلد والتي تبنيتها بكل قناعة"، قبل أن يتابع: "هذه الهجمات ازدادت عددا وحدة منذ انتخابي على رأس منتدى رؤساء المؤسسات مع العلم أن العملية تمت بكل شفافية وبإجماع أعضاء المنتدى".
وبشأن الإعذارات (الإنذارات) التي وجهت لمجمعه، رأى حداد أن "حملة التشهير الأخيرة ضدي ارتكزت على مبررات مغلوطة بشأن الإعذارات الموجهة لمجمع ETRHB مع أن هذا الإجراء أمر معتاد بين صاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز، إلا أن أوساطا غير بريئة اغتنمت الفرصة من أجل نسج خيوط سيناريو وهمي يرمي إلى تهييج الرأي العام".
وأضاف: "التحريض اعتمد على جوانب أخرى كالاستفادة من الصفقات بالتراضي والحصول على موافقات مالية على المشاريع مقدرة بمليار دولار (110 مليارات دينار جزائري)".
وبشأن القرض الاستثماري، الذي استفاد منه، كشف رئيس منتدى المؤسسات أنه لا يمثل سوى 0.0005% من مجموع 6 آلاف مليار دينار (ما يعادل 60 مليار دولار) تشمل مجموع القروض الممنوحة من قبل البنوك للقطاع الخاص.
وكانت خلافات بين رئيس الحكومة عبد المجيد تبون وقيادات في منتدى المؤسسات خرجت إلى العلن، وأثارت جدلا واسعا في الجزائر، ووصل الأمر إلى حد إعلان مؤسسات حكومية الحرب على علي حداد، حيث وجهت إلى شركات يملكها، تقوم بإنجاز مشاريع بنى تحتية، إنذارات لاستكمال هذه المشاريع المعطلة والتهديد بسحبها.
وطفا الخلاف بين تبون وحداد الى السطح إثر رفض تبون وجود حداد في نشاط حكومي، في يوم 15 يوليو/تموز الماضي، إذ طلب من المشرفين على النشاط مطالبته بالمغادرة، ما دفع منظمات رجال الأعمال حينها، إلى إصدار بيان حاد اللهجة ضد رئيس الحكومة. وردت حكومة تبون ببيان أيضا قالت فيه إنها صاحبة الشرعية السياسية المتأتية من رئيس الجمهورية، كمصدر وحيد للشرعية في البلاد.
وقال علي حداد في رسالة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إن "الحملة العدائية التي تعرضت لي وللمجمع الذي أسيره مؤخرا، كانت عنيفة وشرسة بشكل مثير للاستغراب والتساؤل مشروع حول مراميها الحقيقية، كما أن التنسيق المفاجئ للهجمات ضدي وضد المجمع يوحي أنها كانت عن سبق إصرار".
وأرجع علي حداد، ما تعرض له إلى مواقفه، حيث أضاف: "لا يخفى على الجميع أن أولى الهجمات التي تعرضت لها كانت بسبب مواقفي تجاه المواعيد المهمة في حياة البلد والتي تبنيتها بكل قناعة"، قبل أن يتابع: "هذه الهجمات ازدادت عددا وحدة منذ انتخابي على رأس منتدى رؤساء المؤسسات مع العلم أن العملية تمت بكل شفافية وبإجماع أعضاء المنتدى".
وبشأن الإعذارات (الإنذارات) التي وجهت لمجمعه، رأى حداد أن "حملة التشهير الأخيرة ضدي ارتكزت على مبررات مغلوطة بشأن الإعذارات الموجهة لمجمع ETRHB مع أن هذا الإجراء أمر معتاد بين صاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز، إلا أن أوساطا غير بريئة اغتنمت الفرصة من أجل نسج خيوط سيناريو وهمي يرمي إلى تهييج الرأي العام".
وأضاف: "التحريض اعتمد على جوانب أخرى كالاستفادة من الصفقات بالتراضي والحصول على موافقات مالية على المشاريع مقدرة بمليار دولار (110 مليارات دينار جزائري)".
وبشأن القرض الاستثماري، الذي استفاد منه، كشف رئيس منتدى المؤسسات أنه لا يمثل سوى 0.0005% من مجموع 6 آلاف مليار دينار (ما يعادل 60 مليار دولار) تشمل مجموع القروض الممنوحة من قبل البنوك للقطاع الخاص.
وكانت خلافات بين رئيس الحكومة عبد المجيد تبون وقيادات في منتدى المؤسسات خرجت إلى العلن، وأثارت جدلا واسعا في الجزائر، ووصل الأمر إلى حد إعلان مؤسسات حكومية الحرب على علي حداد، حيث وجهت إلى شركات يملكها، تقوم بإنجاز مشاريع بنى تحتية، إنذارات لاستكمال هذه المشاريع المعطلة والتهديد بسحبها.
وطفا الخلاف بين تبون وحداد الى السطح إثر رفض تبون وجود حداد في نشاط حكومي، في يوم 15 يوليو/تموز الماضي، إذ طلب من المشرفين على النشاط مطالبته بالمغادرة، ما دفع منظمات رجال الأعمال حينها، إلى إصدار بيان حاد اللهجة ضد رئيس الحكومة. وردت حكومة تبون ببيان أيضا قالت فيه إنها صاحبة الشرعية السياسية المتأتية من رئيس الجمهورية، كمصدر وحيد للشرعية في البلاد.
