إنفاق الأسر التونسية على الغذاء يتزايد مع صعود الأسعار
تتخطى نفقات دعم الغذاء ملياري دينار سنويا(فرانس برس)
كشف تقرير لمعهد الاستهلاك الحكومي في تونس، عن ارتفاع إنفاق الأسر على الغذاء خلال شهر رمضان الجاري، ليستحوذ على 35 في المائة من إجمالي الإنفاق، مقابل 26 في المائة في الأشهر السابقة من العام الجاري، الأمر الذي يرجع إلى زيادة أسعار بعض السلع وارتفاع معدلات الاستهلاك رغم تقلص الوجبات.
ولا يضغط تزايد الاستهلاك على نفقات الأسر فحسب، وإنما على المخصصات الحكومية، حيث تدعم الدولة العديد من السلع، وفق التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد".
وتتركز زيادة الإنفاق، بحسب التقرير، في شراء المعجنات والألبان والبيض والخبز والسكر، وهي المواد التي تستأثر بالقدر الأكبر من الدعم الحكومي، حيث يزيد استهلاك الخبز المدعم بنسبة 13 في المائة، والألبان الطازجة 67 بالمائة، والزيت النباتي المدعم 15 بالمائة.
وقال طارق بن جازية، مدير عام معهد الاستهلاك الحكومي، لـ"العربي الجديد"، إن شهر رمضان يحتل موقعاً متقدماً في ترتيب الأشهر الأكثر إنفاقاً على الغذاء من قبل الأسر، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق تتسبب في ضغوط مضاعفة على الأسر وصندوق الدعم الحكومي والميزان التجاري للدولة بشكل عام، نظراً لارتفاع فاتورة المواد المستوردة لمجابهة الطلب، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.
وتتخطى نفقات دعم الغذاء في تونس ملياري دينار (660 مليون دولار) سنوياً، حيث يدعم الصندوق العام للتعويض العديد من السلع، ومنها الزيوت النباتية والحليب والقمح.
ولا تقتصر زيادة الإنفاق على الغذاء، وإنما الترفيه وشراء الملابس أيضاً استعداداً لعيد الفطر. ولتغطية الإنفاق الإضافي، فإن الكثير من الأسر تتجه إلى الاستدانة بمختلف أشكالها.
اقــرأ أيضاً
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن 67 في المائة من المواطنين مديونون للبنوك، فيما أظهر مسح صادر أخيراً عن معهد الاستهلاك الحكومي، أن حوالي 8.1 ملايين أسرة لا يمكنها الاستغناء عن الاستدانة بسبب ظروفها الصعبة.
وبينما تراجع معدل التضخم على أساس سنوي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، إلى 6.9 في المائة خلال إبريل/ نيسان الماضي، إلا أنها مرتفعة كثيراً عن الفترة نفسها من 2010 والتي كانت تقدر بنحو 3.5 في المائة. وفي مارس/ آذار الماضي، بلغ معدل التضخم 7.1 بالمائة، مقابل 7.3 في المائة في فبراير/ شباط.
ولا يضغط تزايد الاستهلاك على نفقات الأسر فحسب، وإنما على المخصصات الحكومية، حيث تدعم الدولة العديد من السلع، وفق التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد".
وتتركز زيادة الإنفاق، بحسب التقرير، في شراء المعجنات والألبان والبيض والخبز والسكر، وهي المواد التي تستأثر بالقدر الأكبر من الدعم الحكومي، حيث يزيد استهلاك الخبز المدعم بنسبة 13 في المائة، والألبان الطازجة 67 بالمائة، والزيت النباتي المدعم 15 بالمائة.
وقال طارق بن جازية، مدير عام معهد الاستهلاك الحكومي، لـ"العربي الجديد"، إن شهر رمضان يحتل موقعاً متقدماً في ترتيب الأشهر الأكثر إنفاقاً على الغذاء من قبل الأسر، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق تتسبب في ضغوط مضاعفة على الأسر وصندوق الدعم الحكومي والميزان التجاري للدولة بشكل عام، نظراً لارتفاع فاتورة المواد المستوردة لمجابهة الطلب، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.
وتتخطى نفقات دعم الغذاء في تونس ملياري دينار (660 مليون دولار) سنوياً، حيث يدعم الصندوق العام للتعويض العديد من السلع، ومنها الزيوت النباتية والحليب والقمح.
ولا تقتصر زيادة الإنفاق على الغذاء، وإنما الترفيه وشراء الملابس أيضاً استعداداً لعيد الفطر. ولتغطية الإنفاق الإضافي، فإن الكثير من الأسر تتجه إلى الاستدانة بمختلف أشكالها.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن 67 في المائة من المواطنين مديونون للبنوك، فيما أظهر مسح صادر أخيراً عن معهد الاستهلاك الحكومي، أن حوالي 8.1 ملايين أسرة لا يمكنها الاستغناء عن الاستدانة بسبب ظروفها الصعبة.
