أكبر خفض لوظائف الإمارات في 10 سنوات

في الإمارات، خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي الوظائف بأسرع وتيرة منذ نحو 10 سنوات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط الخام وتعثر سوق العقارات إلى تآكل الثقة بقطاع الأعمال.

وانخفض مؤشر التوظيف المندرج ضمن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "بنك الإمارات دبي الوطني" إلى 47.5 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2009، وفقاً لتقرير أعدته شركة "ماركيت" المتخصصة لمصلحة المصرف.

أما مؤشر مديري المشتريات ككل في الإمارات، فقد انخفض إلى 53.4 نقطة في فبراير/ شباط الماضي، نزولاً من 56.3 في يناير/ كانون الثاني، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2016.
ويضغط انخفاض أسعار النفط وضعف سوق العقارات على الوظائف في الإمارات، التي تشير التوقعات إلى احتمال تسارع نموها الاقتصادي إلى 3.1% هذا العام مقارنة بـ2.9% المسجلة سنة 2018.

وهبطت أسعار العقارات في دبي نحو 22% منذ نهاية عام 2014، وفقاً لبيانات صادرة عن "بنك التسويات الدولية" BIS.

وقال نحو 9% من الشركات المشمولة بالمسح، إن عدد العاملين لديها أصبح في فبراير/ شباط المنصرم أقل مما كان عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأورد التقرير أن بعض الشركات أفادت بأنها تعمل بالحد الأدنى من الموظفين، في محاولة لإبقاء تكاليفها التشغيلية منخفضة"، مشيراً إلى أن "تكاليف الموظفين لم تتغير على نطاق واسع الشهر الماضي، ما يعكس مرة أخرى سوق عمل ضعيفة نسبياً".
وكما في الإمارات، كذلك الأمر في السعودية حيث لا تزال سوق العمل تحت الضغط، إذ تبيّن أن مؤشر التوظيف في أكبر اقتصاد عربي كان الشهر الماضي في أدنى مستوى خلال ما يقارب خمس سنوات.

وقد بقيت عمالة القطاع الخاص في المملكة الغنية بالنفط "من دون تغيير على نطاق واسع"، إذ أفاد أقل من 1% من الشركات بأن التوظيف قد زاد.