البنوك تموّل 356 مليار دولار من استراتيجية النفط الكويتية
ناقلة "الوفرة" التابعة لمؤسسة البترول (ياسر الزيات/ فرانس برس)
أعلنت العضوة المنتدبة لشؤون التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية، وفاء الزعابي، أن أكبر نسبة من تمويل استراتيجية القطاع النفطي البالغة قيمتها 508 مليارات دولار حتى 2040، ستكون من البنوك المحلية والأجنبية، حسبما نقلت "رويترز" عنها صباح اليوم الأربعاء.
وبشأن الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، أوضحت الزعابي للصحافيين اليوم أن "تمويل المشاريع النفطية ذاتياً سيتراوح بين 30% و40%، تبعاً لطبيعة كل مشروع، فيما البقية من البنوك المحلية والأجنبية".
ويعني ذلك أن التمويل الذي من المرتقب أن تستعمله الحكومة الكويتية من المصارف المحلية والعالمية سوف تتراوح نسبته بين 60% و70%، وقيمته بين 304.8 مليارات دولار حداً أدنى و355.6 ملياراً حداً أقصى.
وأشارت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لإنشاء منطقة صناعية بترولية للقطاع الخاص مساحتها 7.4 كيلومترات مربعة، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وكان العدساني قد صرّح نهاية الشهر الماضي، أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تسعى إلى تحقيق "طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت على نحو ثابت حول 4.75 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040"، علماً أن الطاقة الإنتاجية للكويت تبلغ حالياً نحو 3.15 ملايين برميل يومياً.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "ضخ الاستثمارات سيساعد على رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4.75 ملايين برميل يومياً بحلول 2040"، مشيراً إلى أن مؤسسة البترول تعمل باستمرار على تقييم مختلف الأنشطة والاستثمارات للاستفادة من الفرص وترشيد الأصول غير الأساسية وغير المربحة، مع استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وغيرها من مصادر الطاقة.
وكان مصدر حكومي قد كشف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تخصيص بلاده نحو 15 مليار دولار لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، يجري التفاوض بشأنها مع روسيا.
وتتضمن خطط الكويت، زيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليوني برميل بحلول 2035، وفق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت مؤخراً بإجراء دراسة جدوى أولية، بهدف توسيع طاقة التكرير داخل الدولة.
ولفت إلى أن الشركة تسعى لتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً، كوسيلة لتحسين العمليات وضمان أعلى قيمة للكويت، كما هو الحال في مشاريع المؤسسة في ڤيتنام والدقم في سلطنة عُمان.
وتضم مؤسسة البترول الكويتية التي تأسست في عام 1980، جميع أنشطة القطاع النفطي.
(العربي الجديد)
وبشأن الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، أوضحت الزعابي للصحافيين اليوم أن "تمويل المشاريع النفطية ذاتياً سيتراوح بين 30% و40%، تبعاً لطبيعة كل مشروع، فيما البقية من البنوك المحلية والأجنبية".
ويعني ذلك أن التمويل الذي من المرتقب أن تستعمله الحكومة الكويتية من المصارف المحلية والعالمية سوف تتراوح نسبته بين 60% و70%، وقيمته بين 304.8 مليارات دولار حداً أدنى و355.6 ملياراً حداً أقصى.
وأشارت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لإنشاء منطقة صناعية بترولية للقطاع الخاص مساحتها 7.4 كيلومترات مربعة، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وكان العدساني قد صرّح نهاية الشهر الماضي، أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تسعى إلى تحقيق "طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت على نحو ثابت حول 4.75 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040"، علماً أن الطاقة الإنتاجية للكويت تبلغ حالياً نحو 3.15 ملايين برميل يومياً.
كما أشار إلى أن الكويت تخطط لإنفاق نحو 508 مليارات دولار، للاستثمار في القطاع النفطي حتى 2040، لافتاً إلى أن الاستثمارات تتضمن 114 مليار دولار سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة، على أن يتم إنفاق 394 مليار دولار حتى عام 2040.
وأضاف أن "ضخ الاستثمارات سيساعد على رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4.75 ملايين برميل يومياً بحلول 2040"، مشيراً إلى أن مؤسسة البترول تعمل باستمرار على تقييم مختلف الأنشطة والاستثمارات للاستفادة من الفرص وترشيد الأصول غير الأساسية وغير المربحة، مع استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وغيرها من مصادر الطاقة.
وكان مصدر حكومي قد كشف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تخصيص بلاده نحو 15 مليار دولار لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، يجري التفاوض بشأنها مع روسيا.
وتتضمن خطط الكويت، زيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليوني برميل بحلول 2035، وفق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت مؤخراً بإجراء دراسة جدوى أولية، بهدف توسيع طاقة التكرير داخل الدولة.
ولفت إلى أن الشركة تسعى لتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً، كوسيلة لتحسين العمليات وضمان أعلى قيمة للكويت، كما هو الحال في مشاريع المؤسسة في ڤيتنام والدقم في سلطنة عُمان.
وتضم مؤسسة البترول الكويتية التي تأسست في عام 1980، جميع أنشطة القطاع النفطي.
(العربي الجديد)
