"المركزي المصري" يتجه لخفض الفائدة لاحتواء الدين الحكومي
القيمة الشرائية للجنيه المصري تتآكل (فايد الجزيري/ غيتي)
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر بعد غد، الخميس، مع انخفاض التضخم لأدنى مستوياته في أكثر من عام.
وتسعى السلطات النقدية في مصر من وراء هذه الخطوة إلى خفض عبء الدين العام المحلي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، وخاصة أن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، حيث من المقرر أن تقترض قرابة 130 مليار جنيه (ما يعادل 7.38 مليارات دولار) خلال شهر مارس/آذار الجاري.
وتسعى السلطات النقدية في مصر من وراء هذه الخطوة إلى خفض عبء الدين العام المحلي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، وخاصة أن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، حيث من المقرر أن تقترض قرابة 130 مليار جنيه (ما يعادل 7.38 مليارات دولار) خلال شهر مارس/آذار الجاري.
وقال 9 محللين من بين 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم، إن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة بنسبة واحد في المائة أو بمقدار 100 نقطة أساس، يوم الخميس المقبل، ويبلغ سعر فائدة الإيداع حاليا 17.75% وفائدة الإقراض 18.75%.
لكن مصادر مصرفية قالت لـ"العربي الجديد"، إن خفض أسعار الفائدة قد يكون مؤقتاً، خاصة مع وجود توقعات بموجة جديدة من التضخم تتعرض لها الأسواق في الفترة المقبلة مع زيادة مرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والرسوم الحكومية والضرائب.
وأبدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، مخاوفها أيضا من أن تؤدي سياسة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى عزوف الأجانب عن شراء أدوات الدين المصرية وفي مقدمتها أذون الخزانة، وخاصة أن الحكومة تدفع عليها سعر فائدة مغريا يصل في بعض الأوقات إلى نحو 20% سنويا.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 7% منذ حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ليواجه مخاطر ارتفاع التضخم وهروب المودعين من حيازة العملة المحلية خشية تآكلها، ثم خفض البنك سعر الفائدة بنسبة 1% الشهر الماضي.
وزاد معدل التضخم بعد أن عومت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند نحو 35% في يوليو/ تموز الماضي بعد تخفيضات في دعم الطاقة، ليعود التضخم ويتراجع تدريجا منذ ذلك الحين.
ووفق الأرقام الرسمية التي لا يلمسها المواطنون في الأسواق الاستهلاكية في حياتهم اليومية، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.4% في فبراير/ شباط، فيما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد المتقلبة، مثل الغذاء، إلى 11.88%.
وأضاف: "يقترب هذا من النطاق الأدنى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 10%، ما يبرر خفضا آخر بواقع 1% في أسعار الفائدة هذا الشهر من وجهة نظرنا".
وتباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، لكن الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة باتفاق صندوق النقد الدولي البالغة مدته 3 سنوات، والذي تم توقيعه عام 2016، تمخضت عنها مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وقال نائب رئيس العمليات لدى هيلتون في مصر وشمال أفريقيا، مهاب غالي، إن "خفض الفائدة الشهر الماضي كان خطوة إيجابية، لكننا نرغب في نزول أسعار الفائدة أكثر".
وعلى مدى العام الأخير، قوضت أسعار الفائدة المرتفعة قدرة الشركات على الاقتراض من البنوك ومن ثم عرقلت خططها التوسعية.
(العربي الجديد/ رويترز)
