مصر ترفع سعر الوقود في 14 يونيو الجاري
الزيادة ستطاول جميع أنواع المحروقات(العربي الجديد)
كشفت مصادر حكومية ونيابية في مصر لـ"العربي الجديد"، أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً نهائياً بتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق 14 يونيو/ حزيران الجاري، التزاماً من الحكومة ببنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بتحرير سعر المواد البترولية.
وحسب القرار، سيتم استثناء أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء، ويأتي ذلك تمهيداً لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن الزيادة ستطاول جميع أنواع المحروقات بنسب تراوح بين 20 و33% بحد أقصى، قياساً بانخفاض سعر برميل النفط العالمي إلى أقل من 62 دولاراً، بما يقل بنحو ستة دولارات عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2019-2020)، والتي شهدت خفضاً في دعم الوقود إلى 52.8 مليار جنيه (الدولار = نحو 17 جنيهاً)، مقارنة بنحو 89 ملياراً في الموازنة الجارية، بنسبة تراجع بلغت 42%.
وأضافت المصادر أن زيادة أسعار المواد البترولية سيصاحبها الإعلان عن آلية جديدة في تحديد أسعارها ارتباطاً بالأسعار العالمية للوقود، وسعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الارتفاع الحالي في قيمة الجنيه هو "مؤقت" لعدة أشهر، بقرار غير مُعلن من البنك المركزي المصري، نتيجة زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الأجنبية إلى نحو 44.27 مليار دولار.
وتابعت أن سعر السولار وبنزين "أوكتان 80" سيرتفع من 5.5 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر، و"أوكتان 92" من 6.75 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، و"أوكتان 95" من 7.75 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر، لافتة كذلك إلى ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهاً للاستهلاك التجاري، وفقاً للمصادر.
اقــرأ أيضاً
وتلتهم الزيادات المرتقبة في أسعار السلع والخدمات كافة، عقب تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، الزيادة المحدودة على رواتب العاملين في الحكومة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية مارس/ آذار الماضي، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى ألفي جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهرياً.
سبق أن كشف مصدر برلماني بارز في حديث خاص، أن زيادة أسعار الوقود سيتبعها ارتفاع في أسعار باصات النقل المملوكة للدولة، خصوصاً أن هيئة النقل العام التي تخدم محافظات القاهرة الكبرى، رفعت توقعاتها للإيرادات في الموازنة الجديدة من مليار و43 مليون جنيه إلى ملياري جنيه، مشيراً إلى أن السعر الجديد للتذكرة سيرتفع من 5 إلى 8 جنيهات، ما يشكل عبئاً كبيراً على الملايين من المواطنين البسطاء.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاح الاختلالات المالية في الموازنة العامة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، للحصول على قرض الصندوق البالغ إجماله 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على 10 مليارات دولار.
وتعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد بوصول أسعار الوقود إلى سعر الكلفة منتصف يونيو/ حزيران الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو/ حزيران 2018، بنسبة وصلت إلى 67%، وفي يونيو 2017 بنسبة وصلت إلى 55%، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو/ تموز 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%.
وحسب القرار، سيتم استثناء أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء، ويأتي ذلك تمهيداً لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن الزيادة ستطاول جميع أنواع المحروقات بنسب تراوح بين 20 و33% بحد أقصى، قياساً بانخفاض سعر برميل النفط العالمي إلى أقل من 62 دولاراً، بما يقل بنحو ستة دولارات عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2019-2020)، والتي شهدت خفضاً في دعم الوقود إلى 52.8 مليار جنيه (الدولار = نحو 17 جنيهاً)، مقارنة بنحو 89 ملياراً في الموازنة الجارية، بنسبة تراجع بلغت 42%.
وأضافت المصادر أن زيادة أسعار المواد البترولية سيصاحبها الإعلان عن آلية جديدة في تحديد أسعارها ارتباطاً بالأسعار العالمية للوقود، وسعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الارتفاع الحالي في قيمة الجنيه هو "مؤقت" لعدة أشهر، بقرار غير مُعلن من البنك المركزي المصري، نتيجة زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الأجنبية إلى نحو 44.27 مليار دولار.
وتابعت أن سعر السولار وبنزين "أوكتان 80" سيرتفع من 5.5 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر، و"أوكتان 92" من 6.75 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، و"أوكتان 95" من 7.75 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر، لافتة كذلك إلى ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهاً للاستهلاك التجاري، وفقاً للمصادر.
سبق أن كشف مصدر برلماني بارز في حديث خاص، أن زيادة أسعار الوقود سيتبعها ارتفاع في أسعار باصات النقل المملوكة للدولة، خصوصاً أن هيئة النقل العام التي تخدم محافظات القاهرة الكبرى، رفعت توقعاتها للإيرادات في الموازنة الجديدة من مليار و43 مليون جنيه إلى ملياري جنيه، مشيراً إلى أن السعر الجديد للتذكرة سيرتفع من 5 إلى 8 جنيهات، ما يشكل عبئاً كبيراً على الملايين من المواطنين البسطاء.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاح الاختلالات المالية في الموازنة العامة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، للحصول على قرض الصندوق البالغ إجماله 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على 10 مليارات دولار.
وتعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد بوصول أسعار الوقود إلى سعر الكلفة منتصف يونيو/ حزيران الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو/ حزيران 2018، بنسبة وصلت إلى 67%، وفي يونيو 2017 بنسبة وصلت إلى 55%، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو/ تموز 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%.
