شهر الإضرابات بدأ في تونس وحكومة الشاهد أمام الامتحان
تحرك معيشي في تونس (Getty)
يمكن توصيف شهر يناير/ كانون الثاني الحالي بأنه "شهر الإضرابات" في تونس، إذ بالإضافة إلى الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل والمقرر في 17 يناير/ كانون الثاني، تبدو أجندة هذا الشهر مدججة بأكثر من إضراب وتحرك احتجاجي في قطاعات التعليم والإعلام، إلى جانب تحركات قطاعية للأطباء والصيادلة الشبان.
وينتظر التونسيون مع بداية العام الجديد أن يسير الخلاف بين اتحاد الشغل والحكومة بشأن الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي إلى انفراج، بعد وساطات رئاسية دعا عبرها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي النقابات العمالية والحكومة إلى تحمّل مسؤوليتهما والنأي بالبلاد عن مربع الاحتجاجات والإضراب العام.
وتعدّ دعوة السبسي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها امتحاناً جديداً أمام رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يحتاج إلى إثبات قدرته على تجاوز الأزمات. ولا يزال اتحاد الشغل بعد جلسات عدة من المفاوضات يتمسّك بتنفيذ إضراب عام، بسبب عدم اقتناعه بالعرض الحكومي الذي وصفه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بـ"الفتات".
واقترحت حكومة الشاهد في آخر جلسة تفاوضية زيادة في أجور الموظفين تراوح بين 40 ديناراً و80 ديناراً، على أن تكون هذه الزيادة ظرفية وقابلة للتعديل في حال تحسن الوضع الاقتصادي وتجاوز المالية العمومية صعوباتها.
اقــرأ أيضاً
إلا أن اتحاد الشغل طالب بحصول عمال الوظيفة العمومية على الزيادات ذاتها التي حصل عليها العاملون في الشركات الحكومية والمتراوحة بين 205 دنانير و270 ديناراً وتُصرف في سنوات 2018 و2019 و2020.
ويقول الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني إن نتائج المفاوضات مهمة جدّاً لضمان السلم الاجتماعي، مشيراً إلى أن الطبقة الوسطى التي تمثل العمود الفقري للمجتمع التونسي تتشكّل من الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، ما يجعل دعم هذه الطبقة ودعمها مادياً عبر تعديل الأجور ضرورياً لاستقرار المجتمع.
ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع كلفة المعيشة طاول بالأساس هذه الطبقة التي تدحرج قسم منها نحو خانة الفقر، فيما يصارع القسم الآخر المتكوّن من كبار موظفي الدولة والتجار والصناعيين من أجل المحافظة على نفس المستوى المعيشي.
ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي يقول الزمني إن ترميم القدرة الشرائية للموظفين مهم جداً، تفادياً لانتشار الفساد الإداري أو تلقي الرشاوى، ومن أجل تحفيز الموظفين على العمل وتطوير المرفق العام والارتقاء بخدماته.
اقــرأ أيضاً
وتشير مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة لا تستطيع إقرار زيادات تتجاوز مبلغ 400 مليون دينار، وهو المبلغ المرصود في موازنة عام 2019 تحت باب النفقات الطارئة، فيما تصل كلفة الزيادات التي يطالب بها الاتحاد إلى الضعف.
وتقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار (5.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي.
وكانت النقابات العمالية قد نفّذت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إضراباً عاماً شمل كافة الوزارات العاملة في البلاد.
وتعدّ دعوة السبسي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها امتحاناً جديداً أمام رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يحتاج إلى إثبات قدرته على تجاوز الأزمات. ولا يزال اتحاد الشغل بعد جلسات عدة من المفاوضات يتمسّك بتنفيذ إضراب عام، بسبب عدم اقتناعه بالعرض الحكومي الذي وصفه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بـ"الفتات".
واقترحت حكومة الشاهد في آخر جلسة تفاوضية زيادة في أجور الموظفين تراوح بين 40 ديناراً و80 ديناراً، على أن تكون هذه الزيادة ظرفية وقابلة للتعديل في حال تحسن الوضع الاقتصادي وتجاوز المالية العمومية صعوباتها.
إلا أن اتحاد الشغل طالب بحصول عمال الوظيفة العمومية على الزيادات ذاتها التي حصل عليها العاملون في الشركات الحكومية والمتراوحة بين 205 دنانير و270 ديناراً وتُصرف في سنوات 2018 و2019 و2020.
ويقول الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني إن نتائج المفاوضات مهمة جدّاً لضمان السلم الاجتماعي، مشيراً إلى أن الطبقة الوسطى التي تمثل العمود الفقري للمجتمع التونسي تتشكّل من الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، ما يجعل دعم هذه الطبقة ودعمها مادياً عبر تعديل الأجور ضرورياً لاستقرار المجتمع.
ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع كلفة المعيشة طاول بالأساس هذه الطبقة التي تدحرج قسم منها نحو خانة الفقر، فيما يصارع القسم الآخر المتكوّن من كبار موظفي الدولة والتجار والصناعيين من أجل المحافظة على نفس المستوى المعيشي.
ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي يقول الزمني إن ترميم القدرة الشرائية للموظفين مهم جداً، تفادياً لانتشار الفساد الإداري أو تلقي الرشاوى، ومن أجل تحفيز الموظفين على العمل وتطوير المرفق العام والارتقاء بخدماته.
وتشير مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" إلى أن الحكومة لا تستطيع إقرار زيادات تتجاوز مبلغ 400 مليون دينار، وهو المبلغ المرصود في موازنة عام 2019 تحت باب النفقات الطارئة، فيما تصل كلفة الزيادات التي يطالب بها الاتحاد إلى الضعف.
وتقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار (5.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي.
وكانت النقابات العمالية قد نفّذت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إضراباً عاماً شمل كافة الوزارات العاملة في البلاد.
