أسعار النفط تواصل تراجعها وسط زيادة مخاطر الاقتصاد العالمي
وسط مخاوف الحروب التجارية وزيادة معروض النفط الصخري، تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس أكثر من 0.5 في المائة، تحت وطأة بيانات تظهر انخفاضا دون المتوقع في مخزونات الخام الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وتجاهلت الأسعار "اتفاق أوبك +" الذي وقعته الدول الأعضاء في المنظمة وحلفاؤها بقيادة روسيا في فيينا يوم الثلاثاء.
وقال خبراء طاقة، إن سيناريو تخفيض إنتاج النفط من قبل دول" أوبك +"، المستمر منذ أكثر من عامين، يفقد قوته تدريجياً، والمضاربون يركزون أنظارهم على مفاوضات تسوية النزاع التجاري بين الصين وأميركا في تحريك الطلب العالمي على الخامات.
في هذا الصدد، يقول خبير المركز المالي الدولي الروسي، حيدر غسانوف، في تعليقات بصحيفة " إكسبرت أونلاين": إننا لم نشهد زيادة حادة في أسعار النفط لسببين: فأولاً، في قمة مجموعة العشرين، وافقت روسيا قبل الأوان على خفض إنتاج النفط مع دول أوبك، وفق الحجم السابق البالغ 1.2 مليون برميل يومياً.
وثانياً، هناك مخاوف من أن تباطؤاً اقتصادياً عالمياً قد يحدث على خلفية الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة.
وفي لندن جرى تداول عقود برنت العالمي عند 63.21 دولارا للبرميل بانخفاض نسبته 1%، فيما هبطت عقود الخام الأميركي، من نوعية غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% أيضاً إلى 56.78 دولارا للبرميل.
ونزلت مخزونات الخام الأميركية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسب ما قالت إدارة معلومات الطاقة يوم أمس الأربعاء، بينما توقع المحللون انخفاضها ثلاثة ملايين برميل.
وهبطت المخزونات أقل من المتوقع مع استهلاك مصافي التكرير الأميركية خاما أقل من الأسبوع السابق ومعالجتها نفطا أقل بنسبة اثنين في المائة عنها قبل سنة، حسبما أظهرته أرقام إدارة المعلومات، رغم أنها في منتصف موسم الطلب الصيفي على البنزين.
ينبئ ذلك بأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، قد يتباطأ وسط مؤشرات على اقتصاد آخذ بالضعف.
وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات المصانع الأميركية للشهر الثاني على التوالي في مايو/ أيار، وفقا لبيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد المخاوف الاقتصادية.
وجاءت البيانات الأميركية الضعيفة عقب تقرير أفاد بنمو بطيء لأنشطة الشركات في أوروبا الشهر الماضي.
وقال ستيفن إينس العضو المنتدب في فانجارد ماركتس "إذا نحينا جانبا الطبيعة قصيرة الأجل للتقلبات المحيطة ببيانات المخزون، فمن المستحيل أن نهرب من واقع اقتصادي بأننا وسط تباطؤ تصنيعي عالمي".
