الأردن يصرف 200 مليون دولار دعماً نقدياً للفقراء
بديلاً لزيادة أسعار الخبز.. الأردن يصرف 200 مليون دولار دعماً نقدياً للفقراء
إجراءات توجيهية للدعم في الأردن (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
أكد مساعد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، موسى الطراونة، أن حكومة المملكة صرفت دعماً نقدياً كبدل لرفع أسعار الخبز، استفاد منه ما يتجاوز 5 ملايين مواطن أردني بمن في ذلك أهالي قطاع غزة المقيمون في البلاد.
وأضاف الطراونة، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن قيمة الدعم الذي تم صرفه للمواطنين حتى بداية حزيران/ يونيو الحالي بلغت حوالي 200 مليون دولار وشملت أكثر من 1.22 مليون أسرة بكامل أفرادها.
وقال إن عمليات التقدم بطلبات للحصول على الدعم من قبل المواطنين انتهت قبل أسبوعين، ولم يعد بالإمكان تقديم أي طلبات لغايات الحصول على الدعم النقدي من قبل المستفيدين منه.
وأشار الطراونة إلى أن الدعم شمل المستحقين للدعم من أرباب الأسر العاملين في القطاع العام، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وورثة المتقاعدين والمستفيدين من المعونة الوطنية، حيث تم تسليم الدعم للجهات التي يعملون فيها أو التي تتولى صرف الرواتب الشهرية الخاصة بهم.
اقــرأ أيضاً
وبيّن أن أصحاب الدخول المرتفعة والمحلات التجارية لن يشملهم الدعم، رغم أن عدداً منهم تقدم بطلبات إلى الحكومة للحصول عليه. وأوضح أن الدعم شمل الموقوفين والمساجين وعائلاتهم والنساء اللواتي يعملن على إعالة أسرهن.
وكانت الحكومة الأردنية قد ألغت في يناير/كانون الثاني 2018 دعم الطحين وحررت أسعار الخبز، وقررت صرف بدل دعم نقدي للفئات المستهدفة من الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.
واعتمدت الحكومة معايير وأسس العام الماضي، بحيث يصرف حوالي 39 دولاراً في السنة للفرد و47 دولاراً للفرد ضمن العائلة التي تتلقى معونات مالية شهرية من قبل الحكومة، أي الأسر الفقيرة. واستفاد من الدعم الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي على 17 ألف دولار، والأفراد الذين لا يزيد دخل الواحد منهم على 8500 دولار سنوياً.
وحددت الحكومة سعر الخبز بـ 40 قرشا (الدينار يساوي 100 قرش) للحجم الصغير و32 قرشاً للحجم الكبير، وقامت بتحرير أسعار الطحين في السوق المحلية تبعاً للأسعار العالمية.
اقــرأ أيضاً
في سياق متصل، قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن إلغاء الدعم عن الخبز وإعادة توجيهه للعائلات الفقيرة ومتدنية الدخل، قد ساهما في تحقيق أهدافه من حيث إعطاء الدعم الى مستحقيه حصراً، وكذلك القضاء على الممارسات غير المشروعة في استخدامات الطحين المدعوم.
وأضاف أنه تم القضاء على السوق السوداء التي ظهرت إبان آلية دعم الطحين السابقة، حيث كان البعض يتاجر بهذه المادة الأساسية وإعادة بيعها في السوق لانخفاض سعرها المدعوم، والذي لم يكن يتجاوز 90 دولاراً للطن فيما تكلفته من دون الدعم تبلغ حوالي 330 دولاراً وأحيانا ترتفع لأكثر من ذلك.
وأوضح أن السحوبات على الطحين المدعوم انخفضت بشكل كبير بعد زوال الاستخدامات غير المشروعة، مثل استخدامه لإنتاج أصناف غير مدعومة كالحلويات، وتقديمه كمادة علفية للمواشي لانخفاض سعره.
وقال إن عدداً من المخابز توقف عن العمل بعدما كان يستغل الطحين المدعوم ويتاجر به بخلاف غايات الدعم، مشيراً إلى أن عدد المخابز العاملة في الأردن حاليا يبلغ حوالي 1700 مخبز.
اقــرأ أيضاً
ورصدت الحكومة نحو 247 مليون دولار في موازنة الدولة للعام الجاري 2019 للإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي، والتي من بينها دعم الخبز بمبلغ مقدر بنحو 100 مليون دولار.
وبلغ عدد متلقي البدل النقدي المخصص لعام 2018 بعد إلغاء دعم الخبز نحو 5.8 ملايين شخص، حسبما أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سابقاً. كما شملت الحكومة وللعام الثاني على التوالي أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بدعم الخبز لتخفيف الأعباء عنهم.
وألغى الأردن دعم الخبز، بناء على مطالب من صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على تسهيلات مالية وقروض بموجب برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الطرفين عام 2016.
ويستورد الأردن 9% من احتياجاته من القمح من الخارج، وبخاصة من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ورومانيا بهدف تلبية الطلب المحلي الذي يبلغ حوالي مليون طن سنوياً، مرتفعا من حوالي 800 ألف طن بسبب استضافته نحو 1.4 مليون لاجئ سوري.
اقــرأ أيضاً
وتبلغ فترة كفاية المخزون المحلي من القمح حوالي 12 شهراً يشمل كميات مخزنة في المستودعات وأخرى متعاقد عليها في طريق شحنها للأردن، حيث يتم شهرياً طرح مناقصات في الأسواق العالمية لشراء كميات إضافية من مادة القمح.
وأضاف الطراونة، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن قيمة الدعم الذي تم صرفه للمواطنين حتى بداية حزيران/ يونيو الحالي بلغت حوالي 200 مليون دولار وشملت أكثر من 1.22 مليون أسرة بكامل أفرادها.
وقال إن عمليات التقدم بطلبات للحصول على الدعم من قبل المواطنين انتهت قبل أسبوعين، ولم يعد بالإمكان تقديم أي طلبات لغايات الحصول على الدعم النقدي من قبل المستفيدين منه.
وأشار الطراونة إلى أن الدعم شمل المستحقين للدعم من أرباب الأسر العاملين في القطاع العام، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وورثة المتقاعدين والمستفيدين من المعونة الوطنية، حيث تم تسليم الدعم للجهات التي يعملون فيها أو التي تتولى صرف الرواتب الشهرية الخاصة بهم.
وكانت الحكومة الأردنية قد ألغت في يناير/كانون الثاني 2018 دعم الطحين وحررت أسعار الخبز، وقررت صرف بدل دعم نقدي للفئات المستهدفة من الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.
واعتمدت الحكومة معايير وأسس العام الماضي، بحيث يصرف حوالي 39 دولاراً في السنة للفرد و47 دولاراً للفرد ضمن العائلة التي تتلقى معونات مالية شهرية من قبل الحكومة، أي الأسر الفقيرة. واستفاد من الدعم الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي على 17 ألف دولار، والأفراد الذين لا يزيد دخل الواحد منهم على 8500 دولار سنوياً.
وحددت الحكومة سعر الخبز بـ 40 قرشا (الدينار يساوي 100 قرش) للحجم الصغير و32 قرشاً للحجم الكبير، وقامت بتحرير أسعار الطحين في السوق المحلية تبعاً للأسعار العالمية.
وأضاف أنه تم القضاء على السوق السوداء التي ظهرت إبان آلية دعم الطحين السابقة، حيث كان البعض يتاجر بهذه المادة الأساسية وإعادة بيعها في السوق لانخفاض سعرها المدعوم، والذي لم يكن يتجاوز 90 دولاراً للطن فيما تكلفته من دون الدعم تبلغ حوالي 330 دولاراً وأحيانا ترتفع لأكثر من ذلك.
وأوضح أن السحوبات على الطحين المدعوم انخفضت بشكل كبير بعد زوال الاستخدامات غير المشروعة، مثل استخدامه لإنتاج أصناف غير مدعومة كالحلويات، وتقديمه كمادة علفية للمواشي لانخفاض سعره.
وقال إن عدداً من المخابز توقف عن العمل بعدما كان يستغل الطحين المدعوم ويتاجر به بخلاف غايات الدعم، مشيراً إلى أن عدد المخابز العاملة في الأردن حاليا يبلغ حوالي 1700 مخبز.
ورصدت الحكومة نحو 247 مليون دولار في موازنة الدولة للعام الجاري 2019 للإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي، والتي من بينها دعم الخبز بمبلغ مقدر بنحو 100 مليون دولار.
وألغى الأردن دعم الخبز، بناء على مطالب من صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على تسهيلات مالية وقروض بموجب برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الطرفين عام 2016.
ويستورد الأردن 9% من احتياجاته من القمح من الخارج، وبخاصة من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ورومانيا بهدف تلبية الطلب المحلي الذي يبلغ حوالي مليون طن سنوياً، مرتفعا من حوالي 800 ألف طن بسبب استضافته نحو 1.4 مليون لاجئ سوري.
