مؤسسة النفط الليبية تطلب زيادة أجور العاملين
المؤسسة ستبحث المطلب مع الحكومة الأسبوع المقبل (Getty)
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها تطلب زيادة أجور العاملين فيها 67 بالمئة، وهو ما تعتزم بحثه مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا الأسبوع القادم.
وقال مهندس لوكالة "رويترز" إن طلب المؤسسة يأتي بعد احتجاج في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في البلاد، بشأن الأجور وأوضاع العمل هذا الأسبوع.
كما قال عاملون في ثلاثة حقول نفط صغيرة وفي ميناء الزويتينة الواقع في شرق البلاد، إنهم يدعمون مطالب العاملين في حقل الشرارة وغيرهم بزيادة الأجور 67 بالمئة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله تحدث مع فائز السراج، رئيس الحكومة المُعترف بها دوليا في طرابلس، طالبا تنفيذ زيادة الأجور.
ووافقت حكومة سابقة على الزيادة في الأجور البالغة 67 بالمئة في 2013، لكنها لم تُطبق.
وقالت المؤسسة في بيان: "أكد السيد فائز السراج تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ القرار المشار إليه والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع وصبرهم خلال السنوات الماضية نظرا للظروف الخاصة التي حالت دون تنفيذ القرار". ولم تعلق حكومة طرابلس حتى الآن على المسألة.
اقــرأ أيضاً
وتضرر قطاع النفط الليبي وإنتاجه جراء احتجاجات وإغلاق حقول نفط أو خطوط أنابيب من قبل مجموعات متعددة. واستأنف حقل الشرارة الإنتاج هذا الشهر فقط بعدما أغلقت مجموعة غير محددة صماما.
ويطالب العاملون في قطاع النفط منذ فترة طويلة بزيادة الأجور لتعويض تراجع في قيمة الدينار الليبي في السنوات الأخيرة وهو ما زاد كلفة الأغذية وغيرها من الواردات. والمؤسسة الوطنية للنفط هي المصدر الوحيد للإيرادات في البلاد بفضل صادراتها من النفط والغاز.
(رويترز)
وقال مهندس لوكالة "رويترز" إن طلب المؤسسة يأتي بعد احتجاج في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في البلاد، بشأن الأجور وأوضاع العمل هذا الأسبوع.
كما قال عاملون في ثلاثة حقول نفط صغيرة وفي ميناء الزويتينة الواقع في شرق البلاد، إنهم يدعمون مطالب العاملين في حقل الشرارة وغيرهم بزيادة الأجور 67 بالمئة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله تحدث مع فائز السراج، رئيس الحكومة المُعترف بها دوليا في طرابلس، طالبا تنفيذ زيادة الأجور.
ووافقت حكومة سابقة على الزيادة في الأجور البالغة 67 بالمئة في 2013، لكنها لم تُطبق.
وقالت المؤسسة في بيان: "أكد السيد فائز السراج تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ القرار المشار إليه والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع وصبرهم خلال السنوات الماضية نظرا للظروف الخاصة التي حالت دون تنفيذ القرار". ولم تعلق حكومة طرابلس حتى الآن على المسألة.
وتضرر قطاع النفط الليبي وإنتاجه جراء احتجاجات وإغلاق حقول نفط أو خطوط أنابيب من قبل مجموعات متعددة. واستأنف حقل الشرارة الإنتاج هذا الشهر فقط بعدما أغلقت مجموعة غير محددة صماما.
(رويترز)
