عمال الأردن يعانون من تدني الأجور وتراجع إجراءات الحماية

وشهد الأردن العام الحالي حالات فصل جماعية لعدد كبير من العاملين في شركات القطاع الخاص لأسباب تتعلق بمطالبتهم ببعض الحقوق المالية وتحسين الأوضاع لدرجة أن أحد مصانع المواد الغذائية قام بفصل أكثر من 100 عامل لديه مرة واحدة لمطالبتهم بزيادة أجورهم.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "أوضاع العمال في الأردن يمكن إجمالها وفقا للعديد من المؤشرات، من بينها أن غالبية العاملين بأجر يعانون من ظروف عمل صعبة وغير عادلة وغير لائقة، سواء من حيث عدم توفر فرص العمل اللائقة وارتفاع معدلات البطالة، خاصة لدى فئة الشباب، وانخفاض مستويات الأجور، واتساع ظاهرة العمل غير المنظم والعمالة الفقيرة".

وأضاف أن "من التحديات أيضا غياب الأمن والاستقرار الوظيفي، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية".

وأشار إلى "ارتفاع معدل البطالة، كما أن معدلات الحماية الاجتماعية متوسطة، اذ إن نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي والأنظمة التقاعدية الأخرى من مجمل القوى العاملة، ما زالت أقل من المأمول، فهم يشكلون ما يقارب 60% من مجمل القوى العاملة".

وأكد أن "هنالك تدنياً واضحاً في معدلات الأجور لغالبية العاملين بأجر، فحسب أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن متوسط الأجر الشهري للمشتركين فيها في عام 2017 بلغ حوالي 721 دولارا، وأن 47% منهم تبلغ أجورهم الشهرية 560 دولارا"، مشيرا إلى انخفاض الحد الأدنى البالغ 310 دولارات مقابل تقديرات خط الفقر المطلق التي تقترب من 635 دولارا شهرياً للأسرة المعيارية المكونة من 5 أشخاص.

ويرى الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن "العديد من الشركات والمصانع في الأردن لا توفر بيئة عمل مناسبة للعاملين لديها وكذلك تدني الرواتب والامتيازات الوظيفية المختلفة".

وقال لـ"العربي الجديد"، إن "أعدادا كبيرة من العمال محرومة من التأمينات الاجتماعية، مثل الضمان الاجتماعي والتـأمين الصحي وغيرها، إلى جانب العمل لساعات طويلة وتدني الأجور، حيث إن الحكومة مترددة بزياد الحد الأدنى للأجور تحت ضغط القطاع الخاص".

وأوضح مرجي أن "العمال تأثروا كثيرا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العام الماضي والتي شملت زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات وإقرار قانون جديد لضريبة الدخل تم بموجبه إخضاع فئات جديدة من المواطنين بمن فيهم العمال للضريبة".