دول خليجية تقترض 60 مليار دولار في 2017
وقال محللون اقتصاديون إن قيمة إصدارات السندات السيادية في مجلس التعاون الخليجي، سجلت أرقاما قياسية منذ بداية العام الحالي، مع سعي تلك الدول لاستقطاب الأموال اللازمة لسد عجز الموازنات في 2017.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضخ نحو خُمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وحتى وقت قريب، كانت دول الخليج الغنية بالنفط، قادرة على تجاهل أسواق السندات العالمية، لكنها لجأت قبل عام إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز في موازناتها.
وبحسب البيانات، ارتفع حجم الإصدارات السيادية الخليجية منذ بداية عام 2017 إلى ما يزيد عن 60 مليار دولار.
وحاز إصدار السعودية من السندات الدولارية الشهر الماضي، على لقب أكبر دين سيادي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت قيمته (12.5 مليار دولار) تم بيعه دفعة واحدة بين جميع الأسواق الناشئة.
وكانت الرياض قد جمعت في أول طرح للسندات الدولية 17.5 مليار دولار في 2016.
وفي خطوة مماثلة، حصَّلت العاصمة الإماراتية، (أبوظبي)، 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في الدولة منذ تراجع أسعار النفط في 2014.
وفي مايو/ أيار 2016، جمعت الإمارة 5 مليارات دولار جراء عملية بيع سندات هي الأولى في سبع سنوات.
وضمن برنامجها لتمويل عجز الميزانية، أصدرت الكويت سندات بـ 8 مليارات دولار خلال مارس/ آذار الماضي، في أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية.
وكانت سلطنة عُمان قد طرحت سندات دولية بـ 5 مليارات دولار، وصكوكاً سيادية بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام.
وتوقعت أرقام كابيتال (بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة ومقره دبي)، أن تواصل السندات السيادية التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، في محاولة من الحكومات بالمنطقة للتأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط.
ورجحت أرقام "كابيتال" في دراسة حديثة له، أن تتجاوز إصدارات 2017، إصدارات العام الماضي والبالغة 70 مليار دولار بحوالى 5% إلى 10 %.
وقال فيليب جود، مدير إدارة الاستثمارات لدى "فيش" (شركة لإدارة الأصول مقرها الرئيسي زيورخ)، إنه من الملاحظ استمرار الأداء للإصدارات السيادية في الخليج خلال العام الحالي، بعد أحجام قياسية في 2016.
وأضاف جود، في تصريحات لـ "الأناضول"، إن هذا التوجه يعود إلى العديد من العوامل، منها الطلب القوي من المستثمرين نتيجة توافر العائد الكبير، فضلا عن أن العوامل الأساسية لدول الخليج ما زالت قوية، مع تمتعها بوضع ائتماني مستقر، وسجل جيد في سداد الديون المستحقة.
وقال مدير إدارة الاستثمارات إنه "من المحتمل لجوء كل من البحرين والكويت إلى إصدار سندات في حال توافر ظروف وشروط مناسبة، فيما قد تواجه قطر بعض الصعوبات بسبب الحظر".
خطوة اضطرارية
واعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي، عدنان الدليمي، تزايد لجوء دول الخليج إلى بيع السندات الدولية، بأنه خطوة "اضطرارية" لسد عجز الموازنات الناتج عن انخفاض أسعار النفط (المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية)، والذي رفع بدوره المتطلبات التمويلية.
وأضاف "الدليمي" لـ "الأناضول"، أن تلك الدول ما تزال في حاجة إلى موارد مالية ضخمة لتغطية استحقاقات خطط التنمية، والتطوير للبنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، علاوة على ارتفاع إنفاق التسلح والأمن لمواجهة أوضاع جيوسياسية وحروب حالية ومحتملة.
ولفت إلى أن الحرب في اليمن تسببت في ضغوط اقتصادية ومالية إضافية على بعض دول المنطقة، وبخاصة السعودية والتي تعاني - في الأصل - من بعض الخلل في الميزانية بسبب تدني أسعار النفط.
انخفاض الفائدة
وقال مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك إن انخفاض معدلات الفائدة ساهمت في تشجيع حكومات المنطقة على إصدارات الدين، إذ توفر للمقترض فرصاً بأسعار فائدة ثابتة منخفضة وسداد تكلفة الاقتراض على المدى الطويل.
وأوضح جريفيرتي أن هناك عوامل أخرى لها تأثير كبير على إصدارات الخليج، إضافة إلى معدلات الفائدة، مثل السيولة في الأسواق العالمية وأسعار النفط.
ولفت إلى أن اللجوء لأسواق الدين الدولية يخفف من الاعتماد على الاحتياطيات السيادية في سد عجز الموازنة، كما يساعد أيضاً توفير السيولة اللازمة لبرامج الإنفاق الحكومية، إضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت.
وبين جريفيرتي، والذي عمل في السابق مستشاراً لوزارة الخزانة الأميركية في ما يخص الدين وأسواق السندات السيادية، بأن توسع دول الخليج في الاقتراض الخارجي لن يكون "مقلقا"، لا سيما وأن معدلات الديون في معظم دول المنطقة ما تزال منخفضة مقارنة بدول أخرى حول العالم.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام لدول الخليج الست إلى 59 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع 30% بنهاية 2015، بحسب تقرير حديث صادر عن المركز المالي الكويتي.
(العربي الجديد، الأناضول)
