بعد عودته لـ"الصفر"...تعرّف إلى أبرز محطات نمو اقتصاد لبنان

عرَف لبنان 6 محطات انكماش لاقتصاده منذ الثمانينيات، وكان من بين أقساها إبّان الاجتياح الإسرائيلي الغاشم لأراضيه عام 1982، ما أنتج انكماشاً حاداً بلغت نسبته -36.79%.

بعد ذلك نما الاقتصاد اللبناني بنسب متفاوتة، قبل أن يعود إلى الانكماش مجدداً خلال الحرب الأهلية عام 1986، حين سجّل انكماشاً نسبته -6.77%، لينكمش الاقتصاد بعد عامين بنسبة -28.21% سنة 1988 مع استعار المعارك قبل التوصّل إلى اتفاق الطائف الذي شكّل معبراً لإنهاء الحرب الأهلية والذي وقّعته الأطراف اللبنانية المتحاربة سنة 1989 التي انكمش فيها الاقتصاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت في حينه -42.2%.

ومع انتهاء الحرب الأهلية في لبنان أواخر عام 1990، وتحديداً في أكتوبر/تشرين الأول، انكمش اقتصاده فيها بنسبة أقل بلغت -13.42%.
بعد ذلك، توالت موجات النمو الاقتصادي إثر وضع الحرب أوزارها وانطلاق مرحلة من السلم الأهلي وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي لم يشهد بعدها لبنان انكماشاً اقتصادياً إلا سنة 1999، بعد عام من انتزاع رئاسة الحكومة من رئيسها الأسبق الراحل رفيق الحريري المدعوم من السعودية، حيث انكمش الاقتصاد في ذلك العام بنسبة طفيفة بلغت -0.8%.

طفرات النمو الاقتصادي المرتفع
في مقابل محطات الانكماش هذه، سجّل لبنان في العديد من السنوات أرقام نمو مرتفعة كان أعلاها على الإطلاق عام 1991، أوّل سنة بعد انتهاء الحرب، حيث حصد الاقتصاد نمواً نسبته 38.2%.

ورغم العدوان الإسرائيلي المتجدّد عام 1993، استطاع البلد أن يحقق نمواً عالياً نسبته 7%، ليواصل في العام التالي (1994) تحقيق النمو وهذه المرة بنسبة 8.03%.

لكن هذه النسبة انحسرت قليلاً عام 1995 ليبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي 6.49%، قبل أن ينخفض سنة 1996 في عام شهد عدواناً إسرائيلياً جديداً، وليرتفع في العام التالي إلى ذروته (باستثناء العام الأول بعد الحرب) مسجلاً سنة 1997 نمواً نسبته 10.19%.

وفي 2004 حقق اقتصاد لبنان نمواً نسبته 7.5% رغم احتدام الانقسام السياسي، قبل أن يرتفع النمو مع عودة الاستقرار النسبي عام 2007 ليبلغ النمو 9.34%، وذلك بعد عامين من اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري في عملية إرهابية كبيرة. وكان ذلك بعد عام واحد من العدوان الإسرائيلي الكبير سنة 2006.
وواصل الاقتصاد حصد المكاسب سنة 2008 ليحقق الاقتصاد نمواً نسبته 9.25% مع انتعاش التحويلات وحركة السياحة مجدداً، ولتصعد هذه النسبة عام 2009 إلى رقم مرتفع بلغ 10.05%، قبل أن ينحسر قليلاً سنة 2010 إلى 8.04%.

"الربيع العربي" خريف النمو اللبناني

بعد عام 2010، ومع انطلاق "الربيع العربي" سنة 2011 تزامناً مع انقسام لبناني عنيف أودى بحكومة سعد الحريري التوافقية، انخفضت معدلات النمو كثيراً فهبطت إلى 0.92% في ذلك العام.

وبقي النمو الاقتصادي عالقاً منذ ذلك الحين في دائرة ضيّقة متأثراً من جهة بالنزاع السياسي الداخلي وتضارب المصالح، ومن جهة أخرى بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية أكان على المستوى الإقليمي أو العالمي.

من هنا لم يتمكن لبنان سنة 2012 من تحقيق نمو إلا بنسبة 2.72%، وهي انخفضت قليلاً إلى 2.62% عام 2013، وتقلصت أكثر إلى 1.88% عام 2014، ثم إلى 0.42% عام 2015.
وبقي لبنان عاجزاً عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إذ لم تتجاوز نسبته 1.61% عام 2016، قبل أن تنخفض إلى 0.55% عام 2017، ثم إلى 0.25% عام 2018، قبل أن يتحدث حاكم المصرف المركزي أمس الثلاثاء عن صفر بالمائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، مع أن الآفاق تتجه إلى تفاؤل مع قرب إقرار مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لهذا العام، والإفراج المرتقب عن أموال مانحي مؤتمر "سيدر1" (باريس4) التي تتجاوز 11 مليار دولار بين منح وقروض، فيما يزداد التفاؤل مستقبلاً باحتمال استخراج النفط والغاز من أراضي لبنان وبحره.