كورونا يلتهم أكثر من نصف أرباح شركات الصين

وكشفت لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، عن أن صافي ربح الشركات المملوكة للحكومة المركزية هوى بنسبة 58.8 بالمائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، مقارنة به قبل عام.

وقال بينغ خوا قانغ، المتحدث باسم اللجنة، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن التراجع غير المسبوق سببه انخفاضات أرباح في قطاعات الطيران والسيارات والسياحة والصناعات النفطية التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.

ووفق البيانات، بلغ إجمالي إيرادات الشركات 6 تريليونات يوان (857.14 مليار دولار) خلال الربع الأول، بانخفاض نسبته 11.8 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي.

وقال بينغ، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن أكثر من 80 في المائة من الشركات أبلغت عن انخفاض في الإيرادات خلال الفترة المذكورة، لكنه أضاف أن الصين ستسعى جاهدة للحيلولة دون إفلاس الشركات ذات الاستثمارات الحكومية أو قيامها بتقليص أجور العاملين أو تسريحهم.

وأشار المسؤول الصيني، إلى أن أداء معظم الشركات كان أفضل في مارس/ آذار، بعد تعزيز استئناف عملها، حيث بلغت عائداتها 2.2 تريليون يوان، لتتعافى إلى المستوى الذي سجل في يناير/ كانون الثاني.

وتابع أنها "نتيجة تم تحقيقها بشق الأنفس"، حيث واجهت الشركات المملوكة للدولة تحديات غير مسبوقة مثل وباء فيروس كورونا الجديد وتراجع أسعار النفط.

في هذه الأثناء، خفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي لديها، اليوم، لتقلص تكاليف الاقتراض على الشركات وتدعم الاقتصاد المنكوب، بعد أن انكمش للمرة الأولى في عقود.

وتقرر خفض سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام 20 نقطة أساس إلى 3.85 في المائة من 4.05 في المائة سابقاً، فيما خُفض سعر خمس سنوات عشر نقاط أساس إلى 4.65 في المائة من 4.75 في المائة. هذا الخفض هو الثاني على سعر الإقراض القياسي خلال العام.

وأظهرت بيانات رسمية، يوم الجمعة الماضي، انكماش الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول من العام عنه قبل سنة، في ظل إغلاق المصانع والمتاجر وتوقف الملايين عن العمل بسبب إجراءات احتواء صارمة.

ذاك أول انكماش منذ 1992 على الأقل، عندما بدأ نشر الأرقام الفصلية. ومع إعادة تشغيل محركات الاقتصاد، يقول المحللون إن النشاط قد يستغرق شهوراً للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ويتوقعون ضغوطاً إضافية من ركود عالمي بات مرجحاً.

وفي اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أظهرت مسوَّدة أن الحكومة ستعزز برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد بنسبة 8 في المائة إلى 1.1 تريليون دولار، لتمويل مدفوعات نقدية من أجل تخفيف المعاناة جراء تفشي كورونا، ما يزيد الضغط على الوضع الصعب بالفعل لمالية الدولة.

وسيبلغ إجمالي حجم الحزمة بعد الزيادة 117.1 تريليون ين (1.086 تريليون دولار)، بإجراءات مالية تبلغ 48.4 تريليون ين، وأظهرت المسودة، وفق رويترز، أن نحو 25.6 تريليون ين ستمول من ميزانية إضافية للسنة المالية التي بدأت في أول إبريل/ نيسان الجاري.

وتأتي خطة الإنفاق المعدلة بعد أقل من أسبوعين من إقرار حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، خطة أولية لإنفاق 108.2 تريليونات ين تشمل نسبة ضئيلة فقط من الإنفاق الحكومي المباشر.

وكانت الخطة الأصلية تنص على صرف مبلغ 300 ألف ين لكل أسرة شهدت انخفاضاً حاداً لدخلها بسبب تفشي الفيروس، لكن آبي تعرض لضغوط لزيادتها 100 ألف ين لكل مواطن.

ويرفع هذا التغيير التكلفة التي تتحملها الحكومة لثلاثة أمثالها إلى 12 تريليون ين من أربعة تريليونات. وتخطط الحكومة لإصدار سندات إضافية بقيمة 25.69 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية المعدلة. وسيزيد الاقتراض الإضافى أعباء دين الدولة الصناعية صاحبة أكبر دين عام في العالم، إذ يتجاوز مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ خمسة تريليونات دولار.

وتأتي الضغوط المالية في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات تراجعاً حاداً في مارس/ آذار الماضي، بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة اليوم عن وزارة المالية، لتسجل أكبر نسبة انخفاض منذ ما يقارب أربع سنوات مع تراجع الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، شاملة السيارات، بأسرع معدل منذ 2011، وكذلك إلى الصين.