الكويت: 80% نمواً بالإنفاق على مشروعات التنمية
الكويت تعيش طفرة في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة(فرانس برس)
أظهر تقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن الكويت أنفقت نحو 8.5 مليارات دولار على 95 مشروعاً تنموياً خلال الربع الأخير من السنة المالية الحكومية 2017 /2018 وهي الفترة التي تمتد من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من العام الجاري بنسبة نمو تجازوت 80 % عن الفترة ذاتها من السنة المالية 2016 /2017.
وكشف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط تمهيداً لعرضه على مجلس الأمه الكويتي عن أن عدد المشاريع التي أنجزت خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية وصلت إلى 8 مشاريع في حين تتراوح المشروعات المتبقية بين مراحل التنفيذ، والتسليم، والتحضير، بينما لم تبدأ 7 مشروعات فقط.
وذكر التقرير الحكومي أن نحو 73% من إجمالي المعوقات تم التغلب عليها، حيث كشف أن هناك 519 معوقا تعترض الجهات في تنفيذ مشاريعها، مبينا أن نحو 34% من هذه المعوقات إدارية، تليها المالية بنسبة 27%، ثم الفنية 22% التشريعية هي الأقل بنسبة 2%.
وتخطط الحكومة الكويتية لإنفاق نحو 165 مليار دولار على المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية حتى عام 2035، متضمنة مشاريع بنية تحتية وإنشاء مدن سكنية، ومناطق سياحية جديدة بمفهوم متطور يحاكي الدول الأوروبية.
وبدأت الكويت في تنفيذ خطتها التوسعية في تنفيذ مشاريع ضخمة منذ بداية العام الجاري وذلك ضمن خطة استراتيجية تعمل من خلالها الدولة، التي تتضمن تقسيم تنفيذ المشروعات على مراحل خلال الـ 18 عاما المقبلة، وفق جدول زمني معتمد لدى الحكومة.
وترى المدير العام السابقة في وحدة المشاريع بوزارة الأشغال، ابتسام العدواني، أن الكويت تعيش هذه الأيام، طفرة كبيرة في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، مبينه أن الحكومة تحاول عبر رؤية 2035 أن تحجز مكانا على الخارطة الاقتصادية العالمية، وتستعد كما حال الدول الخليجية، لزمن ما بعد النفط.
وتضيف العدواني خلال حديثها لـ"العربي الجديد" أن الكويت استطاعت أن تسبق دول المنطقة بوضع رؤية للتحول إلى مركز مالي وتجاري والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط، ووزعت أهداف هذه الرؤية على 5 خطط خمسية تنتهي في سنة 2035.
ويقول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي، لـ"العربي الجديد" إن تمويل الكثير من المشروعات سيكون بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة، ونحن نعمل على تنفيذ المشاريع التنموية وفق جدول زمني محدد وهو يسير حاليا وفق ما وضع له دون أي تأخير مثل السنوات المقبلة وذلك بفضل السياسة الحكومية المتعلقة بعقاب المسؤلين عن المتأخرين عن تنفيذ وعرقلة المشاريع".
ويضيف مهدي أن المشاريع العملاقة بدأت في الظهور فعليا، منها جسر الشيخ جابر الذي يعتبر من أطول الجسور البحرية في العالم حيث يبلغ من الطول 37.5 كيلومتراً (123 ألف قدم). حيث يربط مدن الكويت والصبية والحرير الجديدة.
وأكد المهدي أن "ما تطمح إليه الدولة هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية، لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم".
وكشف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط تمهيداً لعرضه على مجلس الأمه الكويتي عن أن عدد المشاريع التي أنجزت خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية وصلت إلى 8 مشاريع في حين تتراوح المشروعات المتبقية بين مراحل التنفيذ، والتسليم، والتحضير، بينما لم تبدأ 7 مشروعات فقط.
وذكر التقرير الحكومي أن نحو 73% من إجمالي المعوقات تم التغلب عليها، حيث كشف أن هناك 519 معوقا تعترض الجهات في تنفيذ مشاريعها، مبينا أن نحو 34% من هذه المعوقات إدارية، تليها المالية بنسبة 27%، ثم الفنية 22% التشريعية هي الأقل بنسبة 2%.
وتخطط الحكومة الكويتية لإنفاق نحو 165 مليار دولار على المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية حتى عام 2035، متضمنة مشاريع بنية تحتية وإنشاء مدن سكنية، ومناطق سياحية جديدة بمفهوم متطور يحاكي الدول الأوروبية.
وبدأت الكويت في تنفيذ خطتها التوسعية في تنفيذ مشاريع ضخمة منذ بداية العام الجاري وذلك ضمن خطة استراتيجية تعمل من خلالها الدولة، التي تتضمن تقسيم تنفيذ المشروعات على مراحل خلال الـ 18 عاما المقبلة، وفق جدول زمني معتمد لدى الحكومة.
وترى المدير العام السابقة في وحدة المشاريع بوزارة الأشغال، ابتسام العدواني، أن الكويت تعيش هذه الأيام، طفرة كبيرة في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، مبينه أن الحكومة تحاول عبر رؤية 2035 أن تحجز مكانا على الخارطة الاقتصادية العالمية، وتستعد كما حال الدول الخليجية، لزمن ما بعد النفط.
وتضيف العدواني خلال حديثها لـ"العربي الجديد" أن الكويت استطاعت أن تسبق دول المنطقة بوضع رؤية للتحول إلى مركز مالي وتجاري والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط، ووزعت أهداف هذه الرؤية على 5 خطط خمسية تنتهي في سنة 2035.
ويقول الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي، لـ"العربي الجديد" إن تمويل الكثير من المشروعات سيكون بنظام الشراكة 50% للمواطنين، و26% للمستثمر الاستراتيجي، و24% للحكومة، ونحن نعمل على تنفيذ المشاريع التنموية وفق جدول زمني محدد وهو يسير حاليا وفق ما وضع له دون أي تأخير مثل السنوات المقبلة وذلك بفضل السياسة الحكومية المتعلقة بعقاب المسؤلين عن المتأخرين عن تنفيذ وعرقلة المشاريع".
ويضيف مهدي أن المشاريع العملاقة بدأت في الظهور فعليا، منها جسر الشيخ جابر الذي يعتبر من أطول الجسور البحرية في العالم حيث يبلغ من الطول 37.5 كيلومتراً (123 ألف قدم). حيث يربط مدن الكويت والصبية والحرير الجديدة.
وأكد المهدي أن "ما تطمح إليه الدولة هو رفع مؤشرات التنافسية العالمية، لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم".
