لبنان يستعد لإصدار عملة رقمية محلية

لبنان يستعد لإصدار عملة رقمية محلية

15 ابريل 2019
البنك المركزي سيكون مسؤولاً عن إصدار العملة الرقمية(فرانس برس)
+ الخط -
قال مسؤول مصرفي لبناني إن بلاده بدأت التحضير لإطلاق عملتها الرقمية، على أن تكون صادرة من مصرف لبنان(البنك المركزي)، وأن يكون استعمالها محليا فقط، والهدف منها تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك.

وأضاف المدير التنفيذي ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي، علي نحلة، أن "البنك سيكون مسؤولا عن إصدار العملة الرقمية، ومشرفا على تعاملاتها بين العملاء والبنوك العاملة في السوق المحلية".

وقال نحلة في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن العملة الرقمية تسمح للأفراد بإجراء معاملاتهم بفعالية من دون الحاجة إلى وسيط، ولم يعلن نحلة عن موعد البدء بإصدار العملة الرقمية، لكنه أكد أنها "خاضعة لضوابطه وستساعد على خلق أنواع جديدة من الأعمال والنشاط التجاري".

وعن تداول العملة المرتقبة، لفت نحلة إلى أن العملة الرقمية ستكون مصدرة من مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية واستعمالها سيكون محلياً فقط Domestic"، متابعا أنه "سيكون هنا سقف للاستعمالات اليومية والشهرية، وذلك لضمان وحماية الاستعمالات في عمليات الشراء والبيع".

ولفت إلى أن "القانون 81 الخاص بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، سيساهم في تطوير النشاط الرقمي في كافة المجالات، وأهمها وسائل الدفع الرقمية والتي هي بصدد التحول من المدفوعات التقليدية إلى المدفوعات الإلكترونية"، مضيفا أن "مصرف لبنان بدأ عملية التحول الرقمي لأنظمة المدفوعات منذ أكثر من 10 سنوات، حيث قام ببناء البنية التقنية الكاملة لنظام المدفوعات الوطني".

وعن الشريحة المستهدفة في هذه العملية، أوضح أن "العملة الرقمية تستهدف في المرحلة الأولى، أصحاب الحسابات المصرفية، بحيث ستصبح وسيلة الدفع الرقمي من خلال استعمال تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية أو عبر شبكة الانترنت"، "أما المرحلة الثانية فستشمل الشريحة التي ليس لديها حسابات مصرفية".

ويسعى لبنان من خلال إطلاق العملة، إلى تسهيل أنظمة المدفوعات وخفض تكلفة طباعة النقد ونقله، وإحداث نقلة نوعية إلى الاقتصاد الرقمي.

وأنهى لبنان في سبتمبر/ أيلول الماضي، فراغا تشريعيا في المعاملات الإلكترونية، حين صادق مجلس النواب على قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

ومنح القانون مصرف لبنان المركزي، صلاحيات "تحدد ماهية النقود الإلكترونية والرقمية وكيفية إصدارها واستعمالها والتقنيات والأنظمة التي ترعاها".


(الأناضول، العربي الجديد)

دلالات

المساهمون