مشروع قانون الإنترنت البريطاني "الأقسى في العالم"
تحميل كبار المسؤولين بشركات التواصل مسؤولية الإخفاقات (إدوارج بيرثيلوت/Getty)
تحضّر بريطانيا لإصدار قانون جديد، يقضي بواجب الرعاية القانونيّة لحماية الأطفال على الإنترنت، إثر حملةٍ قامت بها صحيفة "ذا ديلي تيليغراف". يعني ذلك أنّ لندن ستفرض قوانين الإنترنت الأكثر صرامة في العالم، كما تعهّد وزراء، عبر وضع تشريعات جديدة لمعاقبة محتوى التطرف والإساءة، بالإضافة إلى حماية الأطفال على الإنترنت.
توضح "الورقة البيضاء" التي كشف النقاب عنها وزير الثقافة جيريمي رايت، ووزير الداخلية، ساجيد جاويد، خطط "واجب الرعاية القانونية" التي تفرضها هيئة تنظيمية مستقلة لمحاسبة شركات الإنترنت، والتي سيتم تمويلها من قبل صناعة التكنولوجيا، بيد أنّ الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم إنشاء هيئة جديدة، أو منح جهة موجودة صلاحيات جديدة.
وستحدد الجهة المنظمة "مدونة أفضل الممارسات" التي يجب على الشبكات الاجتماعية وشركات الإنترنت الالتزام بها. ويتعين على شركات التواصل الاجتماعي بموجب "الورقة البيضاء"، إنتاج تقارير سنوية تكشف عن مقدار المحتوى الضار الذي تم العثور عليه على منصاتها. وتملك الهيئة التنظيمية الجديدة، صلاحيات لفرض غرامات على الشركات بسبب المخالفات، ويحتمل أن تحاكم المديرين المعنيين، وتحظر المواقع غير المناسبة على محركات البحث وحتى تمنع وصولها إلى مستخدمي المملكة المتحدة. وستفرض الهيئة التنظيمية، قوانين تطلب من الشركات بشكل استباقي حظر المحتوى غير القانوني، مثل الإرهاب وإساءة معاملة الأطفال.
وتقول الورقة إن الشبكات الاجتماعية يجب أن تتعامل مع المواد التي تدعو إلى إيذاء النفس والانتحار، التي أصبحت قضية بارزة، بعد أن انتحرت مولي راسل البالغة من العمر 14 عامًا، في عام 2017. وبعد وفاتها وجدت عائلتها مواد حزينة حول الاكتئاب والانتحار على حسابها على إنستغرام، ما دفع والد مولي إلى تحميل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية جزئية عن وفاتها. وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط بهدف تسريع العمل بقوانين واجب الرعاية التي قد تستغرق ما لا يقل عن عام، بعد الاستشارة الأولية التي استمرت ثلاثة أشهر. وأوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن التبليغات عن إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت ارتفعت من 110 آلاف على مستوى العالم في 2004، إلى 18.4 مليوناً في العام الماضي، فيما قال رئيس لجنة الثقافة في البرلمان، داميان كولينز إنّ "هناك حاجة ملحة لإنشاء هذه الهيئة التنظيمية الجديدة في أقرب وقت ممكن". وفي السياق، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنّه "لفترة طويلة جدًا، لم تفعل هذه الشركات ما يكفي لحماية المستخدمين من المحتوى الضار، وخاصة الأطفال والشباب. يجب أن تبدأ الشركات على الإنترنت في تحمل مسؤولية منصاتها".
اقــرأ أيضاً
من جهته، قال وزير الداخلية ساجيد جاويد إن عمالقة التكنولوجيا وشركات التواصل الاجتماعي يقع عليها واجب أخلاقي في "حماية الشباب الذين يستفيدون منها. على الرغم من دعواتنا المتكررة إلى اتخاذ إجراء، فإن المحتوى الضار وغير القانوني، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال والإرهاب، لا يزال متاحًا عبر الإنترنت". وستتمتّع الهيئة التنظيمية أيضًا بصلاحيات لفرض السن القانونية على المواقع، وحظر الخوارزميات التي توجه المحتوى "المتطرف وغير الموثوق به" إلى المستخدمين لإبقائهم على الإنترنت، وتعيين حدود زمنية متفق عليها لاستجابة الشركات لشكاوى أنظمة الشرطة.
وفي خطاب يشيد بحملة "تيليغراف" التي استمرّت تسعة أشهر، قال الوزير رايت إن الإصلاحات كانت "أفضل طريقة لتحديد مسؤوليات واضحة وملموسة لمعالجة المحتوى أو النشاط الضار عبر الإنترنت". وأضاف، في مقال، يوم الإثنين، في صحيفة "ذا ديلي تيليغراف": "انتهى عصر التنظيم الذاتي"، متابعاً: "لم نعد ننتظر حتى تقوم شركات الإنترنت، طوعًا بالتصدي للأضرار الحقيقية التي يواجهها الأشخاص على مواقعها كل يوم، بدءاً من التنمر، والتحرش وإيذاء النفس والانتحار والاعتداء الجنسي على الأطفال وتمجيد الإرهاب والجريمة العنيفة". وأشار إلى أن المقترحات ستجعل "المملكة المتحدة أكثر الأماكن أمانًا في العالم على الإنترنت"، متوقعاً أن تكون لدى الشركات أنظمة مناسبة للبحث عن المحتوى الضار وأن تفعل ما في وسعها لمنع وصولها إلى المستضعفين.
اقــرأ أيضاً
لاقت الورقة البيضاء ردود فعلٍ متباينة. من جهة، رحب رؤساء الشرطة وخبراء سلامة الطفل بالخطوة. وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال بيتر وانليس: "هذا التزام مهم للغاية من قبل الحكومة وفي حال تنفيذه، سيجعل المملكة المتحدة رائدة عالمياً في حماية الأطفال على الإنترنت". لكن على المقلب الآخر، ظهرت مخاوف بشأن نطاق القانون الذي يغطي الوسائط الاجتماعية وتطبيقات الرسائل ومحركات البحث والمنتديات عبر الإنترنت مثل Mumsnet وTripadvisor والتعليقات والافتتاحيات عبر الإنترنت على مواقع الصحف. وقالت "جمعية المحررين" إن هذه الخطوات يمكن أن يكون لها "تأثير مخيف" على حرية التعبير، ويمكن أن تفتح الطريق للضغط على الصحافة من الباب الخلفي. إلا أنّ متحدثاً باسم وزارة الثقافة أكّد أن ليس لدى الحكومة "أي نيّة للتأثير على المحتوى الصحافي أو التحريري بأي شكل من الأشكال في الإطار التنظيمي". وبحسب القانون، يمكن اعتبار كبار المسؤولين التنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولين شخصياً عن الإخفاق في إزالة هذا المحتوى من منصاتهم، لكن المرجح أن يحارب عمالقة التكنولوجيا الأجزاء الرئيسية من المقترحات. وقالت مصادر قريبة من "غوغل" و"فيسبوك" إن القوة واسعة النطاق يمكن أن تهدد حرية التعبير، في حين أن نطاق الحملة على الشركات من جميع الأحجام قد يخنق الابتكار. وفي السياق، حذرت "جمعية الإنترنت"، التي تمثل عمالقة التكنولوجيا، من خطر هذه المقترحات التي لم تكن "عملية" في تقويض الشركات الأصغر فضلاً عن حرية التعبير.
في ظاهر الأمر، يعد هذا نظامًا جديدًا صارمًا، لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تطرح أسئلة عديدة حولها، منها: هل سيتم منح مؤسسة جديدة بالكامل مهمة ضخمة لتنظيم الإنترنت؟ أو هل سيتم تسليم الوظيفة إلى مكتب وسائل الإعلام أوفكوم؟ ما نوع العقوبات التي ستكون متاحة للجهة المنظمة؟ وهل تنطبق بالتساوي على الشبكات الاجتماعية العملاقة وعلى المنظمات الصغيرة؟
وستحدد الجهة المنظمة "مدونة أفضل الممارسات" التي يجب على الشبكات الاجتماعية وشركات الإنترنت الالتزام بها. ويتعين على شركات التواصل الاجتماعي بموجب "الورقة البيضاء"، إنتاج تقارير سنوية تكشف عن مقدار المحتوى الضار الذي تم العثور عليه على منصاتها. وتملك الهيئة التنظيمية الجديدة، صلاحيات لفرض غرامات على الشركات بسبب المخالفات، ويحتمل أن تحاكم المديرين المعنيين، وتحظر المواقع غير المناسبة على محركات البحث وحتى تمنع وصولها إلى مستخدمي المملكة المتحدة. وستفرض الهيئة التنظيمية، قوانين تطلب من الشركات بشكل استباقي حظر المحتوى غير القانوني، مثل الإرهاب وإساءة معاملة الأطفال.
وتقول الورقة إن الشبكات الاجتماعية يجب أن تتعامل مع المواد التي تدعو إلى إيذاء النفس والانتحار، التي أصبحت قضية بارزة، بعد أن انتحرت مولي راسل البالغة من العمر 14 عامًا، في عام 2017. وبعد وفاتها وجدت عائلتها مواد حزينة حول الاكتئاب والانتحار على حسابها على إنستغرام، ما دفع والد مولي إلى تحميل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية جزئية عن وفاتها. وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط بهدف تسريع العمل بقوانين واجب الرعاية التي قد تستغرق ما لا يقل عن عام، بعد الاستشارة الأولية التي استمرت ثلاثة أشهر. وأوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن التبليغات عن إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت ارتفعت من 110 آلاف على مستوى العالم في 2004، إلى 18.4 مليوناً في العام الماضي، فيما قال رئيس لجنة الثقافة في البرلمان، داميان كولينز إنّ "هناك حاجة ملحة لإنشاء هذه الهيئة التنظيمية الجديدة في أقرب وقت ممكن". وفي السياق، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنّه "لفترة طويلة جدًا، لم تفعل هذه الشركات ما يكفي لحماية المستخدمين من المحتوى الضار، وخاصة الأطفال والشباب. يجب أن تبدأ الشركات على الإنترنت في تحمل مسؤولية منصاتها".
من جهته، قال وزير الداخلية ساجيد جاويد إن عمالقة التكنولوجيا وشركات التواصل الاجتماعي يقع عليها واجب أخلاقي في "حماية الشباب الذين يستفيدون منها. على الرغم من دعواتنا المتكررة إلى اتخاذ إجراء، فإن المحتوى الضار وغير القانوني، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال والإرهاب، لا يزال متاحًا عبر الإنترنت". وستتمتّع الهيئة التنظيمية أيضًا بصلاحيات لفرض السن القانونية على المواقع، وحظر الخوارزميات التي توجه المحتوى "المتطرف وغير الموثوق به" إلى المستخدمين لإبقائهم على الإنترنت، وتعيين حدود زمنية متفق عليها لاستجابة الشركات لشكاوى أنظمة الشرطة.
وفي خطاب يشيد بحملة "تيليغراف" التي استمرّت تسعة أشهر، قال الوزير رايت إن الإصلاحات كانت "أفضل طريقة لتحديد مسؤوليات واضحة وملموسة لمعالجة المحتوى أو النشاط الضار عبر الإنترنت". وأضاف، في مقال، يوم الإثنين، في صحيفة "ذا ديلي تيليغراف": "انتهى عصر التنظيم الذاتي"، متابعاً: "لم نعد ننتظر حتى تقوم شركات الإنترنت، طوعًا بالتصدي للأضرار الحقيقية التي يواجهها الأشخاص على مواقعها كل يوم، بدءاً من التنمر، والتحرش وإيذاء النفس والانتحار والاعتداء الجنسي على الأطفال وتمجيد الإرهاب والجريمة العنيفة". وأشار إلى أن المقترحات ستجعل "المملكة المتحدة أكثر الأماكن أمانًا في العالم على الإنترنت"، متوقعاً أن تكون لدى الشركات أنظمة مناسبة للبحث عن المحتوى الضار وأن تفعل ما في وسعها لمنع وصولها إلى المستضعفين.
لاقت الورقة البيضاء ردود فعلٍ متباينة. من جهة، رحب رؤساء الشرطة وخبراء سلامة الطفل بالخطوة. وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال بيتر وانليس: "هذا التزام مهم للغاية من قبل الحكومة وفي حال تنفيذه، سيجعل المملكة المتحدة رائدة عالمياً في حماية الأطفال على الإنترنت". لكن على المقلب الآخر، ظهرت مخاوف بشأن نطاق القانون الذي يغطي الوسائط الاجتماعية وتطبيقات الرسائل ومحركات البحث والمنتديات عبر الإنترنت مثل Mumsnet وTripadvisor والتعليقات والافتتاحيات عبر الإنترنت على مواقع الصحف. وقالت "جمعية المحررين" إن هذه الخطوات يمكن أن يكون لها "تأثير مخيف" على حرية التعبير، ويمكن أن تفتح الطريق للضغط على الصحافة من الباب الخلفي. إلا أنّ متحدثاً باسم وزارة الثقافة أكّد أن ليس لدى الحكومة "أي نيّة للتأثير على المحتوى الصحافي أو التحريري بأي شكل من الأشكال في الإطار التنظيمي". وبحسب القانون، يمكن اعتبار كبار المسؤولين التنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولين شخصياً عن الإخفاق في إزالة هذا المحتوى من منصاتهم، لكن المرجح أن يحارب عمالقة التكنولوجيا الأجزاء الرئيسية من المقترحات. وقالت مصادر قريبة من "غوغل" و"فيسبوك" إن القوة واسعة النطاق يمكن أن تهدد حرية التعبير، في حين أن نطاق الحملة على الشركات من جميع الأحجام قد يخنق الابتكار. وفي السياق، حذرت "جمعية الإنترنت"، التي تمثل عمالقة التكنولوجيا، من خطر هذه المقترحات التي لم تكن "عملية" في تقويض الشركات الأصغر فضلاً عن حرية التعبير.
في ظاهر الأمر، يعد هذا نظامًا جديدًا صارمًا، لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تطرح أسئلة عديدة حولها، منها: هل سيتم منح مؤسسة جديدة بالكامل مهمة ضخمة لتنظيم الإنترنت؟ أو هل سيتم تسليم الوظيفة إلى مكتب وسائل الإعلام أوفكوم؟ ما نوع العقوبات التي ستكون متاحة للجهة المنظمة؟ وهل تنطبق بالتساوي على الشبكات الاجتماعية العملاقة وعلى المنظمات الصغيرة؟
