السودان: اتفاق بأحقية مجلس السيادة تعيين رئيس القضاء
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الأربعاء، إن مجلس السيادة ومجلس الوزراء أقرا في اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، بأحقية مجلس السيادة في تعيين كل من رئيس القضاء والنائب العام.
ودار جدل كثيف طوال الشهر الماضي، في الأوساط السياسية والقانونية حول الجهة المخول لها تعيين رئيس القضاء والنائب العام بوجود وثيقتين دستوريتين، وقع عليهما كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، تختلف بنودهما في التعيين للمنصبين.
وأوضح صالح أن الاجتماع المشترك أمن على أن الوثيقة الدستورية التي تتضمن 78 بنداً هي الوثيقة الحاكمة والمعتمدة وسيتم نشرها في الصحيفة الرسمية، مشيراً الى أنه وبناء على ذلك، دخل مجلس السيادة في اجتماع منفصل لإصدار قرار بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وأضاف الوزير أن خطوة التعيين "ستكون مدخلاً لتحقيق العدالة للشهداء واستعادة الأموال المنهوبة".
وعقد مجلسا السيادة والوزراء السودانيان، اليوم، أول اجتماع مشترك بينهما لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها عملية السلام في البلاد، وتعيين رئيس للقضاء، ونائب عام، والتباحث بشأن تعيين ولاة مدنيين للولايات.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بينما جلس على يساره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وناقش الاجتماع موضوع المفاوضات المقرر لها منتصف الشهر الجاري، في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، بين الحكومة والحركات المسلحة، بعدما وقع الطرفان، الشهر الماضي، على اتفاق إطار يمهد الطريق للدخول في مفاوضات الحل النهائي.
وبموجب الوثيقة الدستورية، فإن فترة الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية ستخصص لجهود تحقيق السلام ووقف الحرب في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقبل أسبوع، أعلن عدد من ولاة الولايات العسكريين رغبتهم في التنحي والتفرغ لمهامهم العسكرية، وطالبوا مجلس السيادة ومجلس الوزراء بتعيين مدنيين مكانهم، حسب نص الوثيقة الدستورية، ومن المتوقع أن يتقدم الاجتماع المشترك خطوة باتجاه تحديد الأسماء.