القضاء الفرنسي يستدعي صحافيين مغاربة بتهمة "إهانة ضابط سابق"
استدعى القضاء الفرنسي صحافيين مغاربة، هم نعيم كمال، مدير نشر الموقع الإخباري "كويد.ما"، ونرجس الرغاي، وعادل لحلو كمال، مدير نشر صحيفة "شالانج. ما"، والكاتب جمال براوي، عقب اتهامهم من قبل ضابط مغربي سابق معارض يقيم بفرنسا بإهانته في أحد المقالات.
وطالبت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس هؤلاء الصحافيين المغاربة بالمثول أمامها، عقب شكاية قدمها الضابط السابق مصطفى أديب، اتهمهم بالقذف في مقال نشر في 20 يونيو/ حزيران 2014، بعنوان "النزاهة المفقودة لضابط سابق".
واعتبر الصحافيان الرغاي وكمال، ضمن بلاغ لهما، أن استدعاء القضاء الفرنسي بدعوى القذف والإهانة من طرف الضابط السابق المقيم بفرنسا لا أساس قانوني لها.
وأضاف الصحافيان المغربيان: "نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتنا، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتاً".
وتابعت نرجس الرغاي ونعيم كمال أن "الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين يطرح سؤالاً في العمق: هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية".
واسترسل الصحافيان في تساؤلاتهما القانونية بخصوص محاكمتهما من طرف القضاء الفرنسي: "ألا يكمن أحد رموز سيادة بلد في عدالتها، ونظامها القضائي، ومحاكمها الوطنية والأحكام التي تنطق بها؟"، ثم تساءلا: "هل يقبل القضاء المغربي بالتخلي عن سلطاته، ثم "هل يمكن تصور استدعاء مدير جريدة فرنسية وصحفي فرنسي من طرف قاضي تحقيق مغربي يفتح ضدهما متابعة بتهمة "القذف"؟".
أما الإعلامي المغربي سمير شوقي فقال في مقال له نشر اليوم إن "القضاء الفرنسي باستدعائه صحفيين مغربيين للمثول أمام إحدى محاكم باريس في إطار دعوى رفعها عليهما مواطن مغربي، يكون قد أقحم نفسه بشكل مفضوح في قضية مغربية خالصة".
وطالبت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس هؤلاء الصحافيين المغاربة بالمثول أمامها، عقب شكاية قدمها الضابط السابق مصطفى أديب، اتهمهم بالقذف في مقال نشر في 20 يونيو/ حزيران 2014، بعنوان "النزاهة المفقودة لضابط سابق".
واعتبر الصحافيان الرغاي وكمال، ضمن بلاغ لهما، أن استدعاء القضاء الفرنسي بدعوى القذف والإهانة من طرف الضابط السابق المقيم بفرنسا لا أساس قانوني لها.
وأضاف الصحافيان المغربيان: "نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس ومتابعتنا، تحت ذريعة إمكانية ولوج موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتاً".
وتابعت نرجس الرغاي ونعيم كمال أن "الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين يطرح سؤالاً في العمق: هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية".
واسترسل الصحافيان في تساؤلاتهما القانونية بخصوص محاكمتهما من طرف القضاء الفرنسي: "ألا يكمن أحد رموز سيادة بلد في عدالتها، ونظامها القضائي، ومحاكمها الوطنية والأحكام التي تنطق بها؟"، ثم تساءلا: "هل يقبل القضاء المغربي بالتخلي عن سلطاته، ثم "هل يمكن تصور استدعاء مدير جريدة فرنسية وصحفي فرنسي من طرف قاضي تحقيق مغربي يفتح ضدهما متابعة بتهمة "القذف"؟".
أما الإعلامي المغربي سمير شوقي فقال في مقال له نشر اليوم إن "القضاء الفرنسي باستدعائه صحفيين مغربيين للمثول أمام إحدى محاكم باريس في إطار دعوى رفعها عليهما مواطن مغربي، يكون قد أقحم نفسه بشكل مفضوح في قضية مغربية خالصة".
وتابع شوقي: "الصحافة لا تتمتع بالحصانة، وليست فوق النقد، وأن زميليه يتحملان مسؤوليتهما التحريرية، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلى العدالة لإحقاق حقوقه، غير أن الأمر يتعلق بقضية مغربية خالصة، أقحم القضاء الفرنسي نفسه فيها بشكل مفضوح".