14 اعتداء على الصحافيين التونسيين خلال مارس
14 اعتداء على الصحافيين التونسيين خلال مارس
- الاعتداءات طالت 23 ضحية من مختلف الأنواع الاجتماعية والمهنية، وتوزعت على 14 مؤسسة إعلامية، مشيرةً إلى تنوع الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات.
- دعا التقرير الحكومة التونسية لإلغاء النصوص القانونية المعيقة لعمل الصحافيين وإطلاق سراح الصحافيين المسجونين، مطالباً بتبني تشريعات تتوافق مع طبيعة العمل الإعلامي.
نشرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرها الشهري حول الاعتداءات على الصحافيين التونسيين أثناء أداء عملهم. وأكد التقرير تواصل الاعتداءات على الصحافيين خلال شهر مارس/آذار 2024 بالنسق نفسه، إذ سجلت وحدة الرصد خلال هذا الشهر 14 اعتداءً على الصحافيين، من أصل 19 إشعاراً بحالة وَرَدت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحافيين الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالت الاعتداءات في الشهر المنصرم 23 ضحية، توزعوا بحسب النوع الاجتماعي إلى 12 من الإناث و11 من الذكور. وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحافياً وصحافية ومصورين صحافيين اثنين ومحلل سياسي. ويعمل ضحايا الاعتداءات في 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى سبع محطات إذاعية وثلاثة مواقع إلكترونية وصحيفتين مكتوبتين وقناة تلفزيونية واحدة ووكالة أنباء واحدة.
توزيع الاعتداءات على الصحافيين التونسيين
تتوزع المؤسسات التي طاولها الاعتداء إلى ثماني مؤسسات خاصة وأربع مؤسسات رسمية ومؤسسة مصادرة وجمعية. وقد طاولت الصحافيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس/آذار خمس حالات تتبع عدلي وأربع حالات منع من العمل وثلاث حالات مضايقة، كما طاولتهم حالة تحريض وحالة تدخل في التحرير.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في ثلاث مناسبات وكل من أمنيين ونشطاء تواصل اجتماعي ومسؤولين محليين في مناسبتين. كما انخرط كل من مسؤولين حكوميين وموظفين عموميين وإدارات مؤسسات إعلامية ومسؤولين رياضيين ومواطنين في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي. وتوزعت جغرافياً في محافظة تونس في ست مناسبات، وفي محافظة نابل في ثلاث مناسبات، وفي كل من محافظتي بن عروس والقصرين في مناسبتين لكل منهما، وفي محافظة زغوان في مناسبة وحيدة.
ودعا التقرير الحكومة التونسية إلى إلغاء كل النصوص القانونية المعرقِلة لعمل الصحافيين، كما دعا إلى إطلاق سراح الصحافيين التونسيين المسجونين، شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب، مطالباً باعتماد نصوص قانونية تتواءم وطبيعة العمل الإعلامي، ورفض النصوص القانونية السالبة أو المقيدة للحرية.
