مقاطعة البنوك... فنانون يتخلّون عن ممولي الإبادة

في منتصف مارس/آذار الماضي، أعلنت الفنانة الكندية صوفي سابت (Sophie Sabet) عبر صفحتها على "إنستغرام"، عن انسحابها من برنامج المنح الإنتاجية والإقامة الفنية الذي يقدمه بنك سكوتيا الكندي (Scotiabank). كان من المقرر أن تتضمن المنحة برنامجاً للإقامة والعمل بمشاركة المنسقة الفنية شارلين بامبوت، غير أنهما قرّرتا عدم المضي قدماً في هذه المنحة. انسحبت سابت، كما تقول، من برنامج المنح؛ بسبب ارتباط بنك سكوتيا واستثماره ما يقرب من نصف مليار دولار في شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز (Elbit Systems)، التي تُعدّ المورد الرئيسي للأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. تنتج الشركة أنظمة المراقبة والطائرات من دون طيار المستخدمة في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الذخائر العنقودية المحرمة دولياً.
تقول سابت إنها تشعر بالرعب والحزن بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين على مدى 75 عاماً. أعلنت الفنانة أنها ترفض المشاركة في غسل الأموال الملوثة بدماء الفلسطينيين، وأنها تتضامن مع النضال من أجل تحرير فلسطين وملتزمة بالمقاطعة، ومن أجل ذلك تسحب مشاركتها في هذه المنحة.

حثت سابت الفنانين الآخرين على فعل الشيء نفسه، كما دعت الفنانين والعاملين في مجال الفنون إلى عدم التعاون مع المساحات الفنية التي تعتمد في تمويلها على المؤسسات الداعمة للإبادة الجماعية.

صوفي سابت مصورة كندية وصانعة أفلام من أصول إيرانية، عرضت أعمالها في العديد من المهرجانات، وحصلت على عدد من الجوائز عن أعمالها من بينها جائزة مهرجان كونتاكت جاتسو للتصوير الفوتوغرافي عام 2019، الممولة من بنك سكوتيا. 
لم تكن صوفي سابت وحدها التي اتخذت مثل هذا القرار، فقد لحقها بعد أيام عدد آخر من الفنانين والكتاب وصانعي الأفلام الكنديين الذين أعلنوا تخليهم عن التعاون مع المؤسسات المرتبطة بالبنك نفسه، ومن بينهم الكاتبة الكندية البارزة ثيا ليم (Thea Lim).
في تصريحات لموقع "هايبر أليرجيك"، قالت ليم: "تتمتع مؤسساتنا بقيمة عالية لدى سكوتيابنك. نحن نطلب منها استخدام موقعها كشركاء لتخبر سكوتيابنك بأنه لا يستطيع الاستثمار في الإبادة الجماعية، ومن ثم يتوقعون من الفنانين قبول التمويل، كما لو أن ذلك لا يشوههم ويشوهنا". أخيراً، أُعلن عن تشكيل ائتلاف تقوده مجموعة من صانعي الأفلام والفنانين والكتاب في مدينة تورنتو الكندية، بهدف تدشين حملة لحث بنك سكوتيا الكندي على سحب استثماراته من شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية. أعلن الائتلاف عن إطلاق حملة تحت عنوان "لا للأسلحة في الفنون"، التي تستهدف الأنشطة الفنية والثقافية التي ترعاها المؤسسة المالية الكندية، بما فيها مهرجان هوت دوكس السينمائي ومهرجان كونتاكت للتصوير الفوتوغرافي وجائزة سكوتيا بنك جيلار وبينالي تورنتو للفنون. 
يتشكل الائتلاف من مجموعات مختلفة، بينها مجموعة "صانعو الأفلام من أجل فلسطين"، وكتاب ضد الحرب على غزة، وفنانون من أجل فلسطين. أعلن عن هذه الحملة الموسعة بالتزامن مع الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان هوت دوكس للأفلام الوثائقية الذي سينطلق في الخامس والعشرين من إبريل/نيسان الحالي، ويستمر حتى الخامس من مايو/أيار المقبل.
أثناء المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن الأفلام المشاركة في المهرجان، تجمع العشرات من المشاركين في الحملة، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية، وحملوا لافتات تندد باستثمارات بنك سكوتيا في شركات الأسلحة. انتقد المشاركون في الحملة التعاون بين مهرجان هوت دوكس وبنك سكوتيا، وصمت المهرجان إزاء الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزة.
"هوت دوكس" هو أكبر مهرجان للأفلام الوثائقية في أميركا الشمالية، وقد تعرّض أخيراً إلى اضطرابات مالية هددت برنامجه المخصص لتمويل الأفلام، بالإضافة إلى عدد من انسحابات الموظفين. كما أعلن المهرجان الشهر الماضي عن الرحيل المفاجئ للمدير الفني، حسين كوريمبهوي، الذي سبقت خروجه استقالة جماعية لعدد من العاملين في المهرجان. اتهمت مجموعة المستقيلين المهرجان بأنه بيئة عمل فوضوية وغير مهنية وتمييزية.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"رأسمالية المراقبة": التعاون الإسرائيلي ــ الأميركي في التجسس

بنك سكوتيا الكندي أكبر ممول أجنبي لشركة إلبيت سيستمز. وهذه الأخيرة هي أكبر شركة أسلحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي. خلال الأشهر الماضية، استهدف المتظاهرون المؤيدون للشعب الفلسطيني هذه الشركة بالاسم. وتأتي حملة لا للأسلحة في الفنون في أعقاب العديد من الاحتجاجات التي نظمت أمام مقار الشركة في كندا ودول أخرى، هذا بالإضافة إلى مظاهرة عطلت حفل جائزة جيلر (Giller Prize) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تهدف الحملة إلى الضغط على البنك لسحب استثماراته بالكامل من شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية.
تتزامن الحملة التي يقودها فنانون وناشطون كنديون مع حملات أخرى مشابهة لمقاطعة البنوك المستثمرة في شركات الأسلحة الإسرائيلية. ففي بريطانيا، تجددت الدعوات مرة أخرى لمقاطعة بنك باركليز الذي يعد واحداً من أكبر المساهمين في شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية. وفي العشرين من مارس/آذار الماضي، أطلقت حملة التضامن مع فلسطين دعوة لإغلاق الحسابات الجماعية في بنك باركليز، في محاولة للضغط على البنك لقطع علاقاته المالية مع شركات الأسلحة الإسرائيلية. تقول حملة التضامن مع فلسطين إن الحملة نجحت خلال يومين في حث أكثر من ثلاثة آلاف عميل للبنك على إغلاق حساباتهم.