توجيه اتهامات بدعم الإرهاب للصحافي التونسي زياد الهاني

قال الصحافي التونسي زياد الهاني إن النيابة العمومية وجهت له تهم "إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم إيقاف مرتكبيها".

وأضاف الهاني أن التهم تتضمن أيضاً "الامتناع عن إشعار السلطات ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال مبررة لمعلومات وإرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها، وربط اتصالات بأعوان دولة أجنبية بغرض الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع الأمين السابق لحركة النهضة منذر الونيسي.

وكتب الهاني على حسابه في "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "تلك هي التهم التي وجهها لي حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي للإرهاب، في قرار ختم بحثه في قضية الدكتور منذر الونيسي الذي اعتبره فضيحة قضائية مخزية".

وأضاف: "امتنعت عن استئناف القرار، معتبراً أن التهم الموجهة لي فيه سياسية بحتة، تنتهك القانون بصورة فاحشة وتعتدي على حرية الصحافة، بهدف ترهيبي والتنكيل بي وإسكاتي".

وختم منشوره بالقول: "فليعلموا أن السجن لي بكرامة وعزّ أفضل منزل، وبأن الموت حين يحلّ أجلي وحده قادر على إسكاتي. لا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها. نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام".

وتنبه منظمات غير حكومية وحقوقية من تراجع الحريات في تونس منذ قرر الرئيس قيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد. وكانت "مراسلون بلا حدود" أشارت إلى أن تونس شهدت تعديلاً دستورياً في يوليو/تموز 2022، "منح الرئيس صلاحيات تشريعية واسعة على حساب الضوابط والتوازنات التي كانت قائمة حتى ذلك الحين، مما قوَّض الفصل بين السلطات وشكّل تهديداً كبيراً لمنجزات الثورة التونسية في ما يتعلق بحرية الصحافة". ونبهت من أن "إضعاف استقلالية القضاء يثير العديد من المخاوف بشأن تفسير القيود التي ينص عليها بما يخدم المصالح السياسية تحت ذريعة الضرورات الأمنية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عامُ برلمان قيس سعيّد: بطالة في زمن قتل السياسة

وفي سياق تدهور المناخ السياسي، يمثل المرسوم رقم 54 الصادر في سبتمبر/أيلول 2022 تهديداً جديداً لحرية الصحافة في البلاد، وهو الذي من المفترض أن يحارب "المعلومات الكاذبة".

وفي السياق، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الثلاثاء تقريرها الذي توثق فيه الانتهاكات بحق الصحافيين خلال فبراير/شباط الماضي، وقد سجلت وحدة الرصد في النقابة 17 اعتداء على الصحافيين والمصورين خلال الشهر الماضي.

توزعت الاعتداءات إلى اعتداء واحد خارج يوم التصويت و16 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات المحلية. وطاولت الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات المحلية 7 صحافيين و13 صحافية، كلهم معتمدون رسمياً من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.