القضاء البريطاني يربط انتحار مراهقة بتأثير شبكات التواصل الاجتماعي
أكّد القضاء البريطاني، اليوم الجمعة، وجود رابط بين انتحار مراهقة قبل سنوات والمحتويات التي شاهدتها على الشبكات الاجتماعية، إثر مسار أعاد الجدل حول تأثير هذه المنصات وخوارزمياتها.
أقدمت مولي راسل، التي عانت من الاكتئاب، على الانتحار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 عندما كان عمرها 14 عاماً. وفي محاولة لفهم خطوتها، اكتشف أقاربها أنّها تعرّضت على الشبكات الاجتماعية، وخصوصاً "إنستغرام" و"بنترست"، إلى محتويات كثيرة تتحدّث عن الانتحار والاكتئاب وإيذاء النفس.
وانتهى، الجمعة، في لندن، إجراء قانوني يهدف إلى تحديد أسباب الوفاة، بعد جلسات استماع استمرت عشرة أيام.
وأكد الطبيب الشرعي المسؤول عن العملية أندرو ووكر، في استنتاجاته، أنّ المحتويات التي شاهدتها الفتاة "لم تكن آمنة"، و"ما كان ينبغي أن تكون في متناول أيّ طفل على الإطلاق".
وبدلاً من اعتبار موتها انتحاراً، اعتبر الطبيب أنّ الفتاة "ماتت جراء فعل إيذاء النفس، بينما كانت تعاني من الاكتئاب والآثار السلبية للمحتوى المتاح على الإنترنت".
وقال ووكر إنّ مولي "تعرضت لمحتوى ربما يكون قد أثّر عليها بشكل سلبي". وكان بعض هذا المحتوى "يميل بشكل صريح إلى وصف إيذاء النفس والانتحار كنتيجة حتمية لمرض لا يمكن علاجه"، و"من دون أي بدائل".
وشدد على أنّ طريقة عمل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تميل إلى إظهار محتوى للمستخدمين مشابه لما رأوه سابقاً، "كان لها بالتأكيد تأثير سلبي على مولي".
وخلال جلسات الاستماع، قدّم ممثلون عن "بنترست" و"ميتا" (مالكة فيسبوك وإنستغرام) اعتذاراً عن وفاة الفتاة، معترفين أنّها تمكنت من الوصول إلى محتوى لم يكن عليها رؤيته. كما سلّطوا الضوء على جهودهم في تعديل المحتوى المنشور على منصاتهم.
وأدّى موت الفتاة وكفاح والديها من أجل الاعتراف بمسؤولية الشبكات الاجتماعية إلى إعادة إشعال الجدل حول تأثير هذه المنصات في المملكة المتحدة، وحول إجراءات الإشراف على المحتوى التي تستند في المقام الأول إلى التنظيم الذاتي.
وينظر البرلمان البريطاني حالياً في قانون "الأمان على الإنترنت"، الذي يُفترض أن يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين، وخصوصاً القصّر منهم.
(فرانس برس)
