السلطات المصرية تلغي إخلاء سبيل صحافي "الجزيرة" هشام عبد العزيز
السلطات المصرية تلغي قرار إخلاء سبيل صحافي "الجزيرة" هشام عبد العزيز
أكدت عائلة هشام عبد العزيز، الصحافي في قناة الجزيرة مباشر المعتقل في السجون المصرية، اليوم الجمعة، أن سلطات القاهرة ألغت قرار الإفراج عنه، بعد أيام من صدور قرار بإخلاء سبيله.
وذكرت سميرة الطاهر، زوجة الصحافي المعتقل، عبر حسابها في "تويتر"، الجمعة، أن المحامي أبلغها بأن قرار الإفراج عن هشام عبد العزيز أُلغي "وكأنه لم يكن"، وأنه ما زال محبوساً على ذمة القضية رقم 1956.
المحامي لسة مبلغني ان قرار خروج هشام اتلغي وكأنه لم يكن ، هشام مازال محبوس علي ذمة القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ ، وهو المتهم الوحيد فيها .. وحتي لا نعلم سبب لذلك .. هشام في يونيو القادم سيكمل ٤ سنوات حبس احتياطي . pic.twitter.com/0hvi3pG8oU
— samira eltaher (@samira_eltaher) April 28, 2023
وأوضح مصدر قضائي بارز في نيابة أمن الدولة، لـ"العربي الجديد"، أن قرار إخلاء سبيل هشام عبد العزيز، الصادر في 18 إبريل/ نيسان 2023، جاء على ذمة قضية واحدة فقط، بينما جرى تجديد حبسه على ذمة قضية أخرى.
وبيّن المصدر الذي تحدث شرط عدم ذكر اسمه أن القضية التي حصل فيها هشام عبد العزيز على قرار بإخلاء السبيل هي القضية التي حملت الرقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بينما استمر حبسه على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وأشار المصدر إلى أن نيابة أمن الدولة لم يصل إليها أي إخطار أو ما يفيد بصدور قرار بـ"العفو الرئاسي الشامل" عن الصحافي. وأكد أن ما حدث هو إخلاء سبيله على ذمة إحدى القضيتين المتهم فيهما.
وكانت مصادر حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، قد أعلنوا أنّ نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت إخلاء سبيل 41 معتقلاً من المحبوسين احتياطياً على ذمة 8 تحقيقات في قضايا سياسية، بينهم الصحافي في قناة الجزيرة القطرية.
وهشام عبد العزيز (46 عاماً) يعمل صحافياً ومنتجاً أول في قناة الجزيرة مباشر منذ 2011. وفي 26 يونيو/ حزيران 2019 ألقي القبض عليه أثناء عودته إلى مصر، ليعرض على نيابة أمن الدولة العليا ويجرى التحقيق معه وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وعلى مدار نحو أربع سنوات، جددت السلطات المصرية حبسه الاحتياطي، بعدما تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، في ظل تدهور مستمر لحالته الصحية. وعلى الرغم من حصوله على قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله، فإن سلطات الأمن أعادت اعتقاله وتدويره بعد التحقيق معه، وحبسه على ذمة القضية رقم 1956 لعام 2019.
وتعرض عبد العزيز، على مدار تلك السنوات، للعديد من الانتهاكات، منها إلقاء القبض عليه من المطار ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف التي في حوزته وأبنائه، وإخفائه قسرياً لمدة 3 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا. كما تعرض خلال فترة اختفائه لانتهاكات واعتداء نفسي وجسدي، ومنع من الماء والطعام ودخول الحمام. وسعت السلطات لإجباره على التوقيع على اعترافات كاذبة، وحُبس في زنزانة انفرادية لمدة أسبوعين للضغط عليه وتعذيبه نفسياً. وجرى تدويره في قضية أخرى بعد حصوله على إخلاء سبيل، وأخفي قسرياً لمدة شهر. جُدد حبسه احتياطياً من دون عرضه على المحكمة، فضلاً عن التعنت وعدم الموافقة على طلب أهله إجراء عملية جراحية على حسابهم الشخصي في مستشفى خاص.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تزداد فيه القبضة الأمنية إحكاماً على المجال العام، إذ تستمر أجهزة الأمن في القبض على المواطنين واتهامهم في قضايا أمن دولة باتهامات كيدية، من بينهم أعضاء في أحزاب وأعضاء في الحركة المدنية مثل السياسي يحيى حسين عبد الهادي.
كذلك تستمر إدارات السجون ومراكز التأهيل والإصلاح في التنكيل والمعاملة المهينة ضد شخصيات حقوقية وسياسية محتجزة بداخلها، مثل الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد أكسجين وحامد صديق وأحمد دومة، بل واستهداف أسرهم، وذلك على الرغم من قرب انعقاد الحوار الوطني الذي دعت إليه السلطة في مصر منذ عام، وفتحت مجال المشاركة أمام عدد من التيارات المختلفة، من بينها أحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية.
كما تستمر المحاكم المصرية، ومن بينها محاكم الطوارئ، في إصدار أحكام مغلظة نهائية على أشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي، مثل الأحكام في قضية الجوكر والقضية المحبوس على ذمتها نشطاء في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
