#الباب_عطشى: حملة لتسليط الضوء على أزمة المياه في المدينة السورية

#الباب_عطشى: حملة لتسليط الضوء على أزمة المياه في المدينة السورية

19 اغسطس 2022
تتجدد الأزمة كل صيف (عارف وتد/ فرانس برس)
+ الخط -

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة عنوانها "الباب عطشى"، لتسليط الضوء على مشكلة انقطاع المياه في مدينة الباب شرق حلب، شمال غربي سورية، عن نحو 350 ألف نسمة، منذ عام 2017، على يد قوات النظام السوري.

الحملة ليست جديدة، لكن الناشطين أعادوا تفعيلها وسط تجاهل المؤسسات المحلية والدولية لهذه الأزمة التي تتجدد كل صيف. وكانت منظمات محلية قد حفرت آباراً صغيرة، لكنّها جفّت، وتركت المنطقة من دون مياه من جديد.

ونشر شريف الحلبي صوراً لوقفة احتجاجية الثلاثاء، تحت الوسم الذي حمل نفس اسم الحملة، وعلّق قائلاً: "وقفة تحت عنوان الباب عطشى، نظّمها أهالي مدينة الباب لمطالبة القائمين على إدارة المنطقة بالنظر لصعوبة تأمين ضخ المياه للأراضي الزراعية وارتفاع أسعار مياه الشرب بسبب جفاف آبار المياه التي كانت تغذّي المنطقة وريفها".

وقال يوسف موسى: "مدينة الباب أصلاً تعاني من مشكلة شح مياه، وكل الحلول الإسعافية لم تأت بنتيجة، الوضع يحتاج إلى تدخل حقيقي".

وغرّدت رفيف: "أكثر من 4500 هكتار من الأراضي الزراعية في طريقها للجفاف، أكثر من 300 ألف مهددون بفقدان المياه بشكل كامل، مياه الصرف الصحي أصبحت الخيار الوحيد لكثير من السكان، كارثة صحية يعيشها القاطنون في مدينة الباب نتيجة استخدام مياه غير صالحة".

وفي حديث سابق، قال الناشط وابن مدينة الباب، عمار نصار، لـ"العربي الجديد"، إن سكان مدينتي الباب وبزاعة وريفيهما وبلدة قباسين وريفها يعانون من تأمين مياه الشرب، بسبب سيطرة قوات النظام على محطة عين البيضا التي تبعد عن مدينة الباب نحو 12 كيلومتراً، ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا بتشغيل هذه المحطة أو استجرار خط جديد من نهر الفرات، أو حفر آبار ارتوازية واستجرار المياه من بحيرتين قرب قرية الراعي.

وأضاف نصار أن نحو نصف مليون نسمة من السكان والنازحين ناشدوا مرات عدة لحل هذه المشكلة، لكن المنظمات المحلية كانت تحاول حلها عبر مشاريع مؤقتة لا تجدي نفعاً، إذ وضعت مخططاً لري المدينة خمس سنوات من آبار حفرت حديثاً، لكنها فوجئت بجفافها مع بدء دخول فصل الصيف.

وارتفعت أخيراً وتيرة التحذيرات من كارثة محتملة قد تشهدها مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، نتيجة نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة، وسط مطالب بتحركات عاجلة لتأمين المياه النظيفة لمئات آلاف السكان، خاصة أن أزمة المياه ليست جديدة على المنطقة، إلا أن خروج بعض الآبار عن الخدمة خلال الأسابيع الأربعة الماضية خلق ظروفاً جديدة، تمثلت بشح المياه وغلاء سعر المتوفر منها.

وكانت كلفة 10 براميل من المياه (ألفي لتر) 12 ليرة تركية، ثم ارتفعت تدريجياً إلى 18 ليرة، ووصل سعرها بعد الأزمة الحالية إلى 35 و40 ليرة حسب نوعية ونظافة المياه، لكن هناك مخاوف لدى الأهالي من كارثة صحية نتيجة بيع مياه ملوثة غير صالحة للاستخدام.

المساهمون