انقسامات حادة بين منتجي أوبك قبل اجتماع الخميس

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس القادم، في فيينا، أهم اجتماع لها منذ سنوات، تحت ضغط تدهور أسعار النفط العالمية وخسارتها نحو 32% من قيمتها منذ يونيو/ حزيران الماضي، وتدخل المنظمة الاجتماع في ظل انقسامات في الرأي بين كبار المنتجين، حيث تطالب بعض الدول بخفض الإنتاج بهدف إعادة رفع الأسعار، فيما يدافع آخرون عن ضرورة إبقاء الأسعار بوضعها الراهن، مطالبين بتركه لقوى العرض والطلب.

وتضم أوبك، التي تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط، حاليا العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجيريا.

وحسب محللين " إذا بقيت مستويات إنتاج النفط المعد للاستهلاك مرتفعة (خاصة في فرنسا حيث تخفي الضرائب جزئيا التدهور)، سيكون أكبر تراجع مسجل في قطاع النفط منذ أزمة 2008 المالية، عندما انهارت الأسعار بعد مستويات قياسية تاريخية قاربت 150 دولارا للبرميل.

وهذا ما يؤدي إلى توتر المناقشات بين وزراء الدول الإثنتي عشرة الأعضاء في أوبك، الذين سيلتقون في العاصمة النمساوية لإعادة النظر في سقف الإنتاج الجماعي المجمد منذ ثلاث سنوات على 30 مليون برميل في اليوم، أي نحو ثلث النفط الخام المستخرج يوميا في العالم.

ويؤثر التدهور الحاصل في أسعار النفط، على عائدات الميزانية في الدول الأعضاء، ويضغط البعض علنا على "الكارتل" للتحرك من خلال خفض الإنتاج على أمل استقرار أسعار الخام أو حتى رفعها.

وتواجه فنزويلا وضعا ماليا هشا وتعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، ودعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الإثنين الماضي، لعقد اجتماع خاص للدول الأعضاء فى المنظمة وغير الأعضاء في أوبك بغية اتخاذ قرارات لصالح النفط وأسعار النفط.

ويقوم وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقانة، بحملة لاتخاذ تدابير لوقف تراجع أسعار النفط، وقال إنه من الصعب العودة إلى الأسعار السابقة، وإنه ينبغي السعي إلى تحسين الأسعار بقدر الإمكان مع الأخذ بالحسبان الوضع الجديد في السوق.

ومن خارج أوبك، أعلنت روسيا، التي تعتبر من أبرز الدول المصدرة للنفط، أنها تعمل على إمكانية خفض إنتاجها، لكن السعودية، التي تعتبر أكبر عضو في أوبك وتوفر لوحدها ثلث الإنتاج ودعت في السنوات الأخيرة إلى الإبقاء على الوضع القائم، لم تبد اهتماما بهذا القلق.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن عددا من الخبراء، يشكون بأن السعودية هي من تشجع في الخفاء التدهور الحاصل في أسعار النفط، من خلال خفض جزئي لأسعار تصدير إنتاجه بغية إعاقة الإنتاج الأميركي للنفط الصخري، الذي يتطلب أسعارا أكثر ارتفاعا ليكون مربحا، فيما يرى آخرون في ذلك دليلاً على "حرب على حصص الأسواق" يخوضها أعضاء أوبك في الكواليس.

وأنكر وزير النفط السعودي، علي النعيمي، هذه المناورات، ورفض مؤخراً نظرية "حرب الأسعار النفطية" واعتبر أن الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك، ولا أساس له من الواقع.

وفي إطار هذه الظروف، فإن مناخ الغموض هو سيد الموقف قبل اجتماع الخميس، والمسألة تكمن في معرفة ما إذا كانت السعودية ستستجيب أم لا للدعوات إلى خفض الحصة الإنتاجية.

والتوقعات مفتوحة على كل الاتجاهات، وإن كان الإبقاء على الوضع الراهن يبدو الأكثر ترجيحا.

ونقلت فرانس برس عن المستشار في وزارة البترول السعودية، محمد سرور الصبان، قوله إنه يتوقع تثبيت السقف الحالي للإنتاج، مع الإقرار بأن الاجتماع القادم لأوبك سيكون "الأصعب" منذ زمن طويل.

ويرى محللون في كومرز بنك الألماني، أن الحد الأدنى من الإجماع الأكثر ترجيحا أثناء اجتماع أوبك، هو التزام الأعضاء باحترام أفضل للسقف المحدد بنحو 30 مليون برميل في اليوم.