الجمهورية اللبنانية.. رئاسة مجّانية رغم الوضع الاقتصادي الصعب

ميشال عون، سليمان فرنجية، سمير جعجع، بطرس حرب، روبير غانم، هنري حلو، جان عبيد، رياض سلامة، امين الجميل، اميل رحمة، دميانوس قطار، زياد بارود، بشارة ابي يونس. نادين موسى، انطوان ايلي الريف، رشيد لبكي...

أسماء جرى تداولها في أروقة الأحزاب السياسية اللبنانية، كمرشحة للوصول الى موقع رئاسة الجمهورية. علماً أن غالبية هذه الأسماء لم تعلن ترشحها.

 فالعرف التشريعي في لبنان، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في الجلسة الأولى (الجلسة الثانية الأربعاء المقبل) لانتخاب رئيس الجمهورية يوم أمس الأربعاء، يفيد بأنه ليس من الضروري اعلان أسماء المرشحين، حتى في البرلمان اللبناني قبل المباشرة بالعملية الانتخابية.

كذلك، عدد كبير من النواب يوم أمس، لم يعرفوا أن موسى والريف مثلاً مرشحان الى رئاسة الجمهورية، ولم يعلموا أن لهذين المحاميين برنامجاً انتخابياً. 

البحث ليس هنا، إذ إن عملية الترشّح الى رئاسة الجمهورية مجّانية بالكامل، بعكس عملية الترشّح الى مجلس النواب، التي تلزم كل شخص أن يرشّح نفسه عبر تعبئة طلب ترشيح وبعد دفع ما يوازي الـ 8 ملايين ليرة لبنانية (5350 دولاراً أميركياً).

وذلك بالرغم من أن التقديمات والراتب الذي يحصل عليه رئيس الجمهورية، أعلى بطبيعة الحال، من راتب النائب ومخصصاته. 

 مخصصات ورواتب

يتقاضى رئيس الجمهورية اللبنانية 18 مليوناً و750 ألف ليرة (12500 دولار) شهرياً، أي ما يوازي 225 مليون ليرة (150 ألف دولار) سنوياً. بالإضافة الى عدد كبير من الامتيازات وعناصر الرفاهية، من الطعام الذي يكون على حساب الموازنة العامة، وصولاً الى كل أعباء الحياة اليومية الأخرى كالاستشفاء والسفر والاتصالات والتنقل... وحين تنتهي ولايته، يستمر الرئيس في تقاضي 75 في المئة من قيمة راتبه.

ويتقاضى النائب اللبناني حوالي 11.5 مليون ليرة شهرياً (7700 دولار) أي ما يوازي 92 ألف دولار سنوياً.
كذلك، يحصل النائب على 150 مليون ليرة (100 ألف دولار) كمخصصات من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل سنوياً.
ويضاف الى هذا المبلغ طبعاً الاستشفاء المجاني وسفريات وسيارات وغيرها... ويفيد من 55 الى 75 في المئة من راتبه بعد مغادرته النيابة.

 إجراءات الترشّح

وتأكل المخصصات الكبيرة للرؤساء والنواب حوالي 100 مليار ليرة (67 مليون دولار) سنوياً من الموازنة العامة اللبنانية، فترتفع الضرائب على اللبنانيين لتأمين الايرادات اللازمة لدفع هذه الرواتب.
ولكن برغم ذلك النائب لا يدفع سوى 8 ملايين ليرة لكي يدخل البرلمان اللبناني. ويجري تحديد هذا المبلغ في ما يعرف بقانون الانتخابات اللبنانية. وبالتالي لا تحصل الخزينة على مردود كاف حتى لتمويل العملية الانتخابية.

فقد ترشح الى الانتخابات السابقة في لبنان في العام 2009 أكثر من 586 مرشحاً إلى البرلمان غالبيتهم نواب سابقون، دفع كل منهم 8 ملايين ليرة، فحصّلت الخزينة حوالي 4 مليارات و690 مليون ليرة. في المقابل تم دفع 22 مليار ليرة من الخزينة لتمويل العملية الانتخابية!

لكن المرشح الى رئاسة الجمهورية معفى من دفع هذا المبلغ الزهيد والرمزي. إذ إن عدد المرشحين المحتملين الى رئاسة الجمهورية في لبنان، حوالى 16 مرشحاً.
وفي حال فرض رسم ترشيح يصل الى 20 مليون ليرة (13350 دولاراً)، يمكن أن تحصّل الخزينة حوالي 214 ألف دولار، قد تستخدمها الدولة في دعم عدد من العائلات الفقيرة.

ويقول الخبير المالي وليد بو سليمان في حديث مع "العربي الجديد" أن رئاسة الجمهورية تعتبر موقعاً ضخماً يضمن لمن يصل إليه امتيازات كبيرة.
ويشير بو سليمان إلى أن على المرشح الى رئاسة الجمهورية أن يدفع مبلغاً مالياً أو ما يمكن اعتباره "رسم الترشح الى الرئاسة"، بحيث يمكن ان يكون الرسم ضعف ما يدفعه النائب اللبناني أو أكثر.

ويلفت بو سليمان إلى أن حصيلة ما سيدفعه المرشحون الى الرئاسة يمكن ان تستخدم لتعويض المحال التي يجري اغلاقها في محيط البرلمان، بسبب الإجراءات الأمنية التي ترافق جلسات مجلس النواب.

في حين يشرح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان لـ"العربي الجديد" أن الدستور اللبناني يتضمن بنوداً غريبة جداً في ما يتعلق بترشيح رئيس الجمهورية، إذ إن الدستور لا يفرض على المرشح للرئاسة أن يعلن عن نفسه قبل انعقاد الجلسة البرلمانية المتعلقة بانتخابه، كذا لا يجبر الدستور اللبناني المرشج للرئاسة بأن يعلن مشروعه الرئاسي، بحيث لا يتم انتخاب الرئيس في لبنان لا وفق مشروع سياسي ولا وفق مشروع اقتصادي معلن.

وكذلك، فإن المرشح الى رئاسة الجمهورية اللبنانية لا يدفع أي رسم ترشيح، ولا أي مساهمة أخرى.

ويرى كنعان أن على المرشح الى رئاسة الجمهورية أن يدفع رسم ترشيح، تماماً كالمرشحين الى البرلمان اللبناني، ولكن ذلك يستلزم ادخال تعديلات الى الدستور اللبناني.