إضراب عام يشل اليونان

ودعت الاتحادات العمالية إلى الإضراب، احتجاجا على إجراءات التقشف المستمرة، في الوقت الذي تصارع فيه اليونان للخروج من أزمة مالية نالت من ربع اقتصاد البلاد ورفعت معدل البطالة إلى 26%، فيما ارتفعت هذه النسبة بين الشباب إلى ما يقرب من 60% خلال الأزمة، التي بدأت في أواخر عام 2009 عقب أعوام من تبذير الإنفاق الحكومي والإدارة المالية المخلخلة.

وأدى الإضراب إلى إلغاء الرحلات الجوية الدولية والمحلية، عقب انضمام موظفي الملاحة الجوية إلى الإضراب العمالي.

وتعطلت وسائل المواصلات في العاصمة بشكل كبير، حيث شارك سائقو الحافلات والعربات ومترو الأنفاق في الإضراب لعدة ساعات، كما توقفت العبارات في المرافئ.

ولتجاوز الأزمة المالية، تعتمد اليونان على مليارات اليورو من خلال عمليات الإنقاذ الدولية القادمة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي منذ 2010.

وفي المقابل، اضطرت اليونان إلى تطبيق تدابير تقشف قصوى تضمنت خفض المعاش والرواتب، وإجراء إصلاحات شاملة للاقتصاد.

ويخضع تقدم البلاد في الإصلاحات إلى مراقبة عن كثب من قبل مفتشي الديون الدولية من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي.

وتأجلت نتائج آخر جولة من المحادثات وسط خلافات حول قضايا عديدة، بينها ما إن كانت اليونان تواجه فجوة مالية العام المقبل.

وانتهت محادثات استمرت يومين في باريس بين الحكومة ومفتشي الديون يوم الأربعاء الماضي دون التوصل إلى نتائج حاسمة.

وقال وزير المالية اليوناني، جيكاس هاردوفيلس، الذي شارك في الاجتماعات، إن القضية لم تحسم لكنها مستمرة، مشيرا إلى إمكانية تمديد قصير لخطة الإنقاذ.

وخرجت مظاهرات متكررة منذ بدء الأزمة وفرض إجراءات التقشف، لكنها أصبحت الآن أقل بكثير من العامين الماضيين. وقال بعض سكان أثينا إنهم يرون أملا ضعيفا في أن يأتي إضراب آخر بالتغيير. وقال رجل الأعمال، ستاماتيس فاسوليس، لوكالة أسوشيتد برس، إن "الإضراب شيء ثانوي.. لا بد أن يحصل أمر هام لأننا وصلنا إلى نقطة القفز من النوافذ".