عمان تدرس خفض الإنفاق بعد هبوط سعر النفط
ضبط ميزانية عمان يستلزم سعر النفط 102 دولار للبرميل(أرشيف/Getty)
قال وكيل وزارة المالية العُمانية، ناصر الجشمي، أمس الثلاثاء، إن حكومة بلاده تدرس سبل خفض الإنفاق في أعقاب هبوط أسعار النفط، مؤكدا أنها لا تعتزم تقليص مشروعات البنية التحتية.
وذكر الجشمي بأن السلطنة تعرضت للموقف ذاته في فترات سابقة، مشيرا إلى أن الحكومة العمانية تدرس عددا من الخطوات لتبنيها في حالة هبوط الأسعار، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضح أن هذه الخطوات تشمل تقليص الإنفاق الحكومي، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.
وذكر الجشمي بأن السلطنة تعرضت للموقف ذاته في فترات سابقة، مشيرا إلى أن الحكومة العمانية تدرس عددا من الخطوات لتبنيها في حالة هبوط الأسعار، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضح أن هذه الخطوات تشمل تقليص الإنفاق الحكومي، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.
وتنفق عمان مليارات الدولارات على مشروعات ضخمة للبنية التحتية والصناعة لتنويع مواردها الاقتصادية.
وأكد الجشمي أنه "لم تطرأ حتى الآن تغييرات على الميزانية وأن جميع المشروعات الواردة في الخطة الخمسية ستستكمل كما هو مقرر".
ويتطلب تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات في ميزانية عمان سعرا مرتفعا نسبيا للنفط، مما يهدد الأوضاع المالية للسلطنة في ظل تهاوي أسعار النفط.
وكان صندوق النقد الدولي قدر، في وقت سابق من العام الجاري، أن ضبط ميزانية عمان يتطلب سعر النفط في حدود 102 دولار للبرميل تقريبا.
وسجلت ميزانية عُمان فائضا 250 مليون ريـال (649 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام.
