النائب العام المصري يحقق في نقص السلع التموينية

 كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، بالتحقيق وفحص البلاغ المقدم من عدد من تجار السلع التموينية عن مناطق "الهرم والمنشية وبولاق الدكرور وكرداسة"، بمحافظتي القاهرة والجيزة، ضد رئيس الشركة القابضة للسلع التموينية أيمن سالم، لعدم توفيره للسلع التموينية المعلن عنها إعلاميا فى معظم الفروع، مما يتسبب لهم في نشوب مشكلات ومشاجرات مع المواطنين بسبب نقص تلك السلع.

كان مقدمو البلاغ رقم 15116 لسنة 2014 عرائض النائب العام، قالوا إن رئيس الشركة القابضة للسلع التموينية ذكر على غير الحقيقة أن التجار هم من لم يستجيبوا لاستلام البضائع الخاصة بهم والتي تم الإعلان عن توافرها بالسوق في حين أنهم لم يستلموا من الحكومة والمنافذ الخاصة بها أيا من هذه السلع.

من جانبه قال رئيس نقابة البقالين في مصر، وليد الشيخ، في تصريحات لـ"العربي الجديد":" إن عجز السلع التموينية بلغ 80 في المائة خلال شهر يوليو/تموز الجاري، حيث إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للدولة لم تورّد للبقالين (تجار التموين) إلا نحو 20 في المائة من السلع التموينية.

وأشار الشيخ إلى أن عددا كبيرا من البقالين التموينين قدموا بلاغات ضد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتأخرها في صرف المخصصات التموينية، الشهر الجاري، الذي أوشك على الانتهاء، وتتخلله إجازة العيد ومدتها أربعة أيام، أي أن المتبقي لصرف السلع هو 8 أيام فقط.

ولفت النظر إلى أن تأخر السلع التموينية تسبب في مشاحنات بين البقالين والمواطنين.

 وأوضحت النقابة العامة للبقالين التموينين أن وزارة التموين فشلت في توفير الـ ٢٠ سلعة الجديدة الخاصة بالمنظومة الجديدة، واضطرت إلى مدّ الصرف حتى شهر أغسطس/آب المقبل، بحجة جرد المخازن.

وتتضمن المنظومة الجديدة للسلع التموينية طرح 20 سلعة بسعر السوق الحرة، بدعم 15 جنيها للفرد، بدلا من 3 سلع في المنظومة القديمة وتم إلغاؤها، وكانت محددة بـ 1.5 كيلو زيت، و2 كيلو سكر و2 كيلو أرز، بسعر 10 جنيهات للفرد.

وفي المقابل، اعترف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، بعدم توريد الوزارة المخصصات التموينية خلال الشهر الجاري.

وقال إن الوزارة مدت صرف السلع التموينية إلى الشهر المقبل، نظراً لتأخر السلع نتيجة لعمليات الجرد السنوية، التي تجريها الشركة القابضة للصناعات الغذائية على المخازن.

وأضاف أن الوزارة تدرس الآن عمل مبادرة (رجّع بطاقتك)، والتي تهدف الى تنازل من لا يستحق الدعم عن بطاقته لمن يستحقها، مشيراً إلى أنه يتم وضع الآليات الخاصة بتلك المبادرة من خلال قاعدة بيانات كبيرة، للتعرف على المستحقين، متوقعاً استرجاع مليوني بطاقة على الأقل.