زيارة السيسي للرياض: سعي لإنقاذ اقتصاد مصري مهدد بالإفلاس

زيارة السيسي للرياض: سعي لإنقاذ اقتصاد مصري مهدد بالإفلاس

10 اغسطس 2014
السيسي على متن طائرة العاهل السعودي في القاهرة (أرشيف/getty)
+ الخط -
 قالت مصادر حكومية مصرية ومحللون اقتصاديون، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، تستهدف ضمان استمرار الدعم السعودي، لإنقاذ اقتصاد مصر الذي شارف على "الإفلاس"، ولاسيما الإسراع بعقد مؤتمر المانحين، الذي دعت إليه المملكة لدعم مصر.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التعاون الدولي المصرية، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن "السيسي سيناقش مع العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز عقد مؤتمر المانحين لمساندة الاقتصاد المصري وتوفير 60 مليار دولار، فضلا عن استمرار الدعم النفطي لمواجهة الآثار السلبية لتراجع إنتاج مصر من الطاقة".

وإثر إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أعلنت السعودية والإمارات والكويت، أبرز الحلفاء الخليجيين للقاهرة، تقديم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار إلى السلطات الانتقالية، منها خمسة مليارات دولار من السعودية، بينما قال السيسي الذي كان وزيرا للدفاع خلال الإطاحة بمرسي في مقابلة بثت في مايو/أيار الماضي إن المساعدات الخليجية لمصر بلغت في الواقع 21 مليار دولار.

وترى الرياض في جماعة الإخوان المسلمين تهديدا، وأعلنتها في مارس/آذار الماضي على قائمة "المنظمات الإرهابية والمتطرفة"، بعد ثلاثة أشهر من اعتبار القاهرة لها "تنظيما إرهابيا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وبعد دقائق من الإعلان رسميا عن انتخاب السيسي، اعتبر العاهل السعودي ذلك اليوم "يوما تاريخيا" لمصر، واقترح عقد مؤتمر لمانحيها مؤكدا دعمه الكامل لها.

وقال الخبير الاقتصادي مختار محمد، لـ"العربي الجديد"، إن "الاقتصاد المصري يمر بأصعب مراحله ويقترب من الإفلاس".

وحسب بيانات البنك المركزي المصري في يونيو/حزيران الماضي، فإن ديون مصر الإجمالية تخطت للمرة الأولى تريليوني جنيه (279.7 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي.

وأضاف محمد "نتوقع أن يطلب السيسي من المملكة أن تستوعب بعض العمالة المصرية العائدة من ليبيا بعد اضطراب الأوضاع هناك".

وقال الباحث الاقتصادي سيد حسين، إن "السيسي يسعى إلى أموال الخليجيين مقابل القيام بدور أمني في المنطقة .. نتوقع أن تكون هناك صفقة .. حتما سيكون المال مقابل إرسال جنود مصريين لحماية الأراضي السعودية من خطر داعش المحتمل".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على ضخ استثمارات جديدة في البلاد بعدد من القطاعات المهمة بما فيها قطاع العقارات والتشييد والبناء، والذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات العربية، واستصلاح الأراضي، وكذلك المشروعات الحيوية المقرر طرحها بمحور تنمية قناة السويس.

ويعد الوضع المتأزم في العراق وليبيا وتمدد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وغزة أهم الملفات المطروحة على جدول المناقشات بين الملك عبد الله والسيسي، حسب تصريحات المسؤولين في مصر.

وقال أحمد صبري أمين عام جمعية رجال الأعمال المصرية السعودية، إن مباحثات السيسي لن تقتصر على الاقتصاد فهناك قضايا سياسية، أيضا.

لكن عضو مجلس الجمعية المصرية السعودية وليد هلال، قال إن "الملف الاقتصادي سيشغل الحيز الأكبر من المحادثات، في ظل الدعم السعودي والإماراتي والكويتي لمصر في الفترة الأخيرة، وربما تتم مناقشة إنشاء صندوق عربي لمساندة الاقتصاد المصري".

وأضاف هلال، أنه من المتوقع أن تساهم السعودية باستثمارات ضخمة في مشروع محور قناة السويس، بجانب حث مستثمريها للاستثمار في مجالات أخرى سواء عقارية أو سياحية أو صناعية.

وحسب جمعية رجال الأعمال المصرية السعودية، فإن الاستثمارات السعودية تتصدر الاستثمارات الأجنبية في مصر بقيمة 27 مليار دولار.

وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على قطاعات عدة، منها الصناعة بواقع 35 في المائة والخدمات المالية بواقع تسعة في المائة، والتمويلية 15 في المائة والسياحة 20 في المائة، وأنشطة أخرى 21 في المائة، حسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية.

وقال نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة في الخارج بالغرفة التجارية في القاهرة عبد الرحيم إبراهيم، إن ملف العمالة المصرية في السعودية من أهم الملفات المهمة على صعيد العلاقة بين الدولتين.

وأوضح أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في المملكة يُقدر بنحو 1.8 مليون مصري، في حين تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن هذا العدد يزيد على ثلاثة ملايين مصري.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي استقبل السيسي العاهل السعودي في مطار القاهرة في أول زيارة يقوم بها ملك السعودية لمصر منذ إطاحة ثورة يناير بنظام حسني مبارك.

وجرت الزيارة على متن طائرة العاهل السعودي، التي توقفت في القاهرة لبضع ساعات. وكانت زيارة الملك عبد الله، آنذاك، الأولى لزعيم عربي وأجنبي لمصر بعد مراسم تنصيب السيسي في 8 يونيو/حزيران.