27 مليار دولار لترشيد استهلاك الطاقة في المغرب
المغرب يستورد 95% من احتياجاته من الطاقة (أرشيف/Getty)
يعتزم المغرب تفعيل خطة يتكلف تنفيذها 27.6 مليار دولار، للاستثمار في اقتصاد استهلاك الطاقة، ما سيتيح خفض فاتورة الطاقة التي تثقل كاهل المالية العامة للدولة، ويخلق نحو 520 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر الأنشطة والخدمات التي ستوفرها المشروعات المتضمنة في الخطة الحكومية.
وتبنى المغرب توجهاً يقوم على توسيع حصة الطاقة المتجددة واقتصاد الطاقة، فضلاً عن ترسيخ الممارسة التي تقوم على أساس الترشيد في الاستهلاك، وهو التوجه الذي يبرره، مدير الاستراتيجية والتنمية بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، عبد العالي دقينة، بالفاتورة المرتفعة للطاقة التي يتحملها المغرب، والتي تصل إلى 11 مليار دولار سنوياً.
وتستورد مملكة المغرب 95% من احتياجاتها من الطاقة.
وتهدف الخطة الجديدة، التي يرجح الإعلان عن تفاصيلها في يناير/كانون الثاني الجاري، من قبل وزارة الطاقة والمعادن، إلى تقليص استهلاك الطاقة في المغرب بنحو 25% بحلول عام 2030، عبر تطوير القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة، والمتمثلة أساساً في قطاعات النقل والبناء والفلاحة والصيد البحري والإنارة.
وتراهن الحكومة المغربية على التفعيل الشامل للاستراتيجية الجديدة، التي اطلعت "العربي الجديد"، على بعض تفاصيلها، من أجل تقليص فاتورة استهلاك الطاقة بنحو 54 مليار دولار، أي بنحو 15% من فاتورة استيراد الطاقة بحلول 2030. في الوقت ذاته، يُنتظر أن تساهم الخطة الجديدة في رفع معدل النمو الاقتصادي بنحو 0.3% سنويا، أي ما يناهز 10 مليارات دولار على مدى الخمسة والعشرين عاما المقبلة.
وتسعى الحكومة عبر هذا التوجه، كذلك، إلى خلق قطاع إنتاجي وخدماتي يتوافق مع مساعي ترشيد الطاقة، حيث تتوقع له الخطة سوقا بنحو 496 مليون دولار، غير أن ما يثير الانتباه في تلك الخطة، هو مراهنتها على خلق 520 ألف فرصة عمل عبر تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المستهدفة.
ويتطلع واضعو الخطة في حال تنفيذ جميع الإجراءات إلى تقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بنحو 320 مليون طن في خمسة وعشرين عاماً، ما يساهم في تحسين ظروف المناخ بالمملكة.
وتعتزم الحكومة، إلزام الشركات التي تعمل في قطاع البناء وقطاع الزراعة والصيد والنقل والإنارة العامة، باحترام هدف النجاعة الطاقية (ترشيد الطاقة)، في الوقت نفسه تراهن الخطة على سلوك الوزارات والهيئات الحكومية في استخدام الطاقة، التي من المفترض أن تكون نموذجا يُحتذى في هذا المسلك.
وتقوم استراتيجية الوكالة الوطنية على طرح مصابيح إضاءة في السوق، تتوفر فيها شروط استهلاك الكهرباء، والسعي على مستوى النقل إلى سحب السيارات القديمة، وإلزام الشركات العاملة في الصناعة بضرورة الاقتصاد في استهلاك الطاقة، ودفع شركات البناء لاعتماد أدوات وآلات تستهلك طاقة أقل مما هي عليه حالياً.
ويستدعي بلوغ أهداف هذه الخطة استثمارات بنحو 27.6 مليار دولار على مدى خمسة وعشرين عاماً، حيث ستوجه نسبة %73 من تلك الاستثمارات لإعادة تأهيل البنيات التحتية المرتبطة بالنقل، ونسبة 19% لقطاع البناء، فيما ستخصص نسبة %1.5 من تلك الاستثمارات لترسيخ إجراءات تعزز مهنية قطاع الفعالية الطاقية.
ويعود للدولة المغربية والبلديات المحلية تعبئة 86% من التمويل الذي تستدعيه الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، ما يقتضي تسخير 23.6 مليار دولار، في الفترة الممتدة في الخمسة والعشرين عاما القادمة، فيما سيأتي الباقي من المؤسسات الدولية والمحلية الخاصة المانحة.
وتبنى المغرب توجهاً يقوم على توسيع حصة الطاقة المتجددة واقتصاد الطاقة، فضلاً عن ترسيخ الممارسة التي تقوم على أساس الترشيد في الاستهلاك، وهو التوجه الذي يبرره، مدير الاستراتيجية والتنمية بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، عبد العالي دقينة، بالفاتورة المرتفعة للطاقة التي يتحملها المغرب، والتي تصل إلى 11 مليار دولار سنوياً.
وتستورد مملكة المغرب 95% من احتياجاتها من الطاقة.
وتهدف الخطة الجديدة، التي يرجح الإعلان عن تفاصيلها في يناير/كانون الثاني الجاري، من قبل وزارة الطاقة والمعادن، إلى تقليص استهلاك الطاقة في المغرب بنحو 25% بحلول عام 2030، عبر تطوير القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة، والمتمثلة أساساً في قطاعات النقل والبناء والفلاحة والصيد البحري والإنارة.
وتراهن الحكومة المغربية على التفعيل الشامل للاستراتيجية الجديدة، التي اطلعت "العربي الجديد"، على بعض تفاصيلها، من أجل تقليص فاتورة استهلاك الطاقة بنحو 54 مليار دولار، أي بنحو 15% من فاتورة استيراد الطاقة بحلول 2030. في الوقت ذاته، يُنتظر أن تساهم الخطة الجديدة في رفع معدل النمو الاقتصادي بنحو 0.3% سنويا، أي ما يناهز 10 مليارات دولار على مدى الخمسة والعشرين عاما المقبلة.
ويتطلع واضعو الخطة في حال تنفيذ جميع الإجراءات إلى تقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بنحو 320 مليون طن في خمسة وعشرين عاماً، ما يساهم في تحسين ظروف المناخ بالمملكة.
وتعتزم الحكومة، إلزام الشركات التي تعمل في قطاع البناء وقطاع الزراعة والصيد والنقل والإنارة العامة، باحترام هدف النجاعة الطاقية (ترشيد الطاقة)، في الوقت نفسه تراهن الخطة على سلوك الوزارات والهيئات الحكومية في استخدام الطاقة، التي من المفترض أن تكون نموذجا يُحتذى في هذا المسلك.
وتقوم استراتيجية الوكالة الوطنية على طرح مصابيح إضاءة في السوق، تتوفر فيها شروط استهلاك الكهرباء، والسعي على مستوى النقل إلى سحب السيارات القديمة، وإلزام الشركات العاملة في الصناعة بضرورة الاقتصاد في استهلاك الطاقة، ودفع شركات البناء لاعتماد أدوات وآلات تستهلك طاقة أقل مما هي عليه حالياً.
ويستدعي بلوغ أهداف هذه الخطة استثمارات بنحو 27.6 مليار دولار على مدى خمسة وعشرين عاماً، حيث ستوجه نسبة %73 من تلك الاستثمارات لإعادة تأهيل البنيات التحتية المرتبطة بالنقل، ونسبة 19% لقطاع البناء، فيما ستخصص نسبة %1.5 من تلك الاستثمارات لترسيخ إجراءات تعزز مهنية قطاع الفعالية الطاقية.
ويعود للدولة المغربية والبلديات المحلية تعبئة 86% من التمويل الذي تستدعيه الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، ما يقتضي تسخير 23.6 مليار دولار، في الفترة الممتدة في الخمسة والعشرين عاما القادمة، فيما سيأتي الباقي من المؤسسات الدولية والمحلية الخاصة المانحة.
