تهاوي أسعار التفاح يكبد المزارعين المغاربة خسائر كبيرة
تهاوي أسعار التفاح يكبد المزارعين المغاربة خسائر كبيرة
إنتاج المغرب من التفاح 600 ألف طن سنوياً(فرانس برس)
تراجعت أسعار فاكهة التفاح في المغرب، بشكل ملحوظ، نتيجة وفرة الإنتاج التي حققها المحصول هذا العام، ما يحرم المزارعين من إيرادات تتيح لهم تغطية المصاريف التي تحملوها.
ويقول عزيز بنحمو، المزارع في منطقة توبقال بالأطلس الكبير (على بعد سبعين كيلومتراً عن مدينة مراكش)، إن "الإنتاج جاء كبيراً في هذا العام، ما انعكس سلباً على الأسعار. توفر الإنتاج بكثرة إلى درجة لم يجد بعض المزارعين من يسأل عن غلتهم، اضطر البعض إلى قطفه بأنفسهم في انتظار تصريفه بأبخس الأسعار".
وأشار بنحمو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "سعر الكيلوجرام لم يتجاوز في غالب الأحيان 1.5 درهم مغربي (15 سنتاً)، وهو سعر لا يغطي المصارف التي تحملها المزارعون الذين تكبد أغلبهم خسائر كبيرة، بعدما باعوا في الموسم السابق التفاح بأربعة دراهم (50 سنتا) للكيلوجرام".
ويثير بنحمو الانتباه إلى أن الوسطاء كانوا في السنوات السابقة التي كانت فيها الأسعار مجزية، يشترون التفاح قبل قطفه، ويتولون عملية التعبئة في الصناديق، لأنهم كان يربحون كثيراً. أما في الموسم الأخير، فإنهم لم يسألوا المزارعين عن غلالهم من الأساس.
الحاج عمر الروداني، التاجر في الدار البيضاء، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أسعار البيع للمشتري تتراوح بين 60 سنتا و1.5 دولار، حسب الجودة، موضحاً أن "التفاح البالغ ثمنه ستة دراهم اليوم (60 سنتاً)، والذي يلقى إقبالاً من أغلب أسر المملكة، هو أحد أقل الأصناف جودة، "ففي غالب الأحيان يسقط من الأشجار قبل الجني".
وأوضح هذا التاجر أن عملية تصريف التفاح المغربي، تعتبر آخر مراحلها، حيث ينتظر أن يقل في السوق في الشهر المقبل، على اعتبار أن عملية القطف بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ عملية استيراد التفاح من الخارج خلال أيام، خاصة من إسبانيا وإيطاليا. وقال الروداني: "رغم تدني أسعاره هذا العام، إلا أن التفاح المحلي يتمتع بجودة لا مثيل لها".
ويبدو أن عدم تنظيم السوق، يؤثر سلباً على مداخيل المزارعين في المملكة، وهو ما تؤكده تجربة مكتب "مغرب تسويق"، المؤسسة المملوكة للدولة المتخصصة في التسويق، الذي سعى في السنوات الأخيرة إلى تسويق التفاح الذي ينتجه المزارعون الصغار في منطقة تادلة - أزيلال، الواقعة في وسط البلاد، وهو ما أمّن للمزارعين دخلا مرتفعا مقارنة بما يمنحه الوسطاء.
ويؤكد المدير العام للمكتب، نجيب ميكو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن دخل المزارع لم يكن يتعدى 10 سنتات للكيلوجرام قبل شروع المكتب في تنظيم السوق، حيث تراوحت دخول المزارعين بين 45 و65 سنتاً لكل كيلوجرام من التفاح في الأربع سنوات الأخيرة.
ويقود المكتب مشروعا لتجميع المزارعين الذين يمدونه بمحصول التفاح من أجل تسويقه، بعدما يكون قد زودهم بالأسمدة والأدوية، وضمن لهم التأمين، وأمن النقل، ووفر لهم صناديق ومخازن التبريد. تلك المخازن، يؤكد، ميكو، أنها مجهّزة لتخزين التفاح بين سبعة وثمانية أشهر، مما يتيح تسويقه على مراحل.
وشهد إنتاج التفاح تطوراً ملموساً في السنوات الأخيرة في المغرب، حيث وصل إلى 600 ألف طن في العام، أي حوالى 20 طنا في الهكتار. وحسب دراسة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، يعمل في زراعة التفاح حوالى 39 ألف مزارع، 79% منهم يمتلكون مساحات زراعية صغيرة لا تتعدى هكتاراً واحداً.
ويتم تصريف أغلب الإنتاج من التفاح في السوق المحلي، إذ ما زال التصدير ضعيفا، بينما ينشط الاستيراد، على اعتبارا أن مشتريات المغرب من التفاح من الخارج وصلت في عام 2013 إلى سبعة آلاف طن، وهي مشتريات تؤثر بشكل كبير على مستوى الأسعار التي يتلقاها المزارع المحلي، التي تتراجع بشكل كبير، خاصة عند وفرة الإنتاج.
ويراهن المغرب على تحويل الأشجار المثمرة إلى نشاط زراعي قوي بحلول عام 2020، خاصة أشجار التفاح والبرتقال وزيت الزيتون، على أمل تحرير القطاع الزراعي من التبعية لمحصول الحبوب الذي يرتهن بالأمطار، ما ينعكس سلباً على أداء الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الإطار، ضخت الحكومة المغربية والقطاع الخاص، بتحفيز حكومي، استثمارات كبيرة في قطاع الزراعة العام الماضي ناهزت 13.8 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، مقابل 7.4 مليارات درهم (912 مليون دولار) عام 2008.
ويقول عزيز بنحمو، المزارع في منطقة توبقال بالأطلس الكبير (على بعد سبعين كيلومتراً عن مدينة مراكش)، إن "الإنتاج جاء كبيراً في هذا العام، ما انعكس سلباً على الأسعار. توفر الإنتاج بكثرة إلى درجة لم يجد بعض المزارعين من يسأل عن غلتهم، اضطر البعض إلى قطفه بأنفسهم في انتظار تصريفه بأبخس الأسعار".
وأشار بنحمو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "سعر الكيلوجرام لم يتجاوز في غالب الأحيان 1.5 درهم مغربي (15 سنتاً)، وهو سعر لا يغطي المصارف التي تحملها المزارعون الذين تكبد أغلبهم خسائر كبيرة، بعدما باعوا في الموسم السابق التفاح بأربعة دراهم (50 سنتا) للكيلوجرام".
ويثير بنحمو الانتباه إلى أن الوسطاء كانوا في السنوات السابقة التي كانت فيها الأسعار مجزية، يشترون التفاح قبل قطفه، ويتولون عملية التعبئة في الصناديق، لأنهم كان يربحون كثيراً. أما في الموسم الأخير، فإنهم لم يسألوا المزارعين عن غلالهم من الأساس.
الحاج عمر الروداني، التاجر في الدار البيضاء، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أسعار البيع للمشتري تتراوح بين 60 سنتا و1.5 دولار، حسب الجودة، موضحاً أن "التفاح البالغ ثمنه ستة دراهم اليوم (60 سنتاً)، والذي يلقى إقبالاً من أغلب أسر المملكة، هو أحد أقل الأصناف جودة، "ففي غالب الأحيان يسقط من الأشجار قبل الجني".
ويبدو أن عدم تنظيم السوق، يؤثر سلباً على مداخيل المزارعين في المملكة، وهو ما تؤكده تجربة مكتب "مغرب تسويق"، المؤسسة المملوكة للدولة المتخصصة في التسويق، الذي سعى في السنوات الأخيرة إلى تسويق التفاح الذي ينتجه المزارعون الصغار في منطقة تادلة - أزيلال، الواقعة في وسط البلاد، وهو ما أمّن للمزارعين دخلا مرتفعا مقارنة بما يمنحه الوسطاء.
ويؤكد المدير العام للمكتب، نجيب ميكو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن دخل المزارع لم يكن يتعدى 10 سنتات للكيلوجرام قبل شروع المكتب في تنظيم السوق، حيث تراوحت دخول المزارعين بين 45 و65 سنتاً لكل كيلوجرام من التفاح في الأربع سنوات الأخيرة.
ويقود المكتب مشروعا لتجميع المزارعين الذين يمدونه بمحصول التفاح من أجل تسويقه، بعدما يكون قد زودهم بالأسمدة والأدوية، وضمن لهم التأمين، وأمن النقل، ووفر لهم صناديق ومخازن التبريد. تلك المخازن، يؤكد، ميكو، أنها مجهّزة لتخزين التفاح بين سبعة وثمانية أشهر، مما يتيح تسويقه على مراحل.
وشهد إنتاج التفاح تطوراً ملموساً في السنوات الأخيرة في المغرب، حيث وصل إلى 600 ألف طن في العام، أي حوالى 20 طنا في الهكتار. وحسب دراسة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، يعمل في زراعة التفاح حوالى 39 ألف مزارع، 79% منهم يمتلكون مساحات زراعية صغيرة لا تتعدى هكتاراً واحداً.
ويتم تصريف أغلب الإنتاج من التفاح في السوق المحلي، إذ ما زال التصدير ضعيفا، بينما ينشط الاستيراد، على اعتبارا أن مشتريات المغرب من التفاح من الخارج وصلت في عام 2013 إلى سبعة آلاف طن، وهي مشتريات تؤثر بشكل كبير على مستوى الأسعار التي يتلقاها المزارع المحلي، التي تتراجع بشكل كبير، خاصة عند وفرة الإنتاج.
ويراهن المغرب على تحويل الأشجار المثمرة إلى نشاط زراعي قوي بحلول عام 2020، خاصة أشجار التفاح والبرتقال وزيت الزيتون، على أمل تحرير القطاع الزراعي من التبعية لمحصول الحبوب الذي يرتهن بالأمطار، ما ينعكس سلباً على أداء الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الإطار، ضخت الحكومة المغربية والقطاع الخاص، بتحفيز حكومي، استثمارات كبيرة في قطاع الزراعة العام الماضي ناهزت 13.8 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، مقابل 7.4 مليارات درهم (912 مليون دولار) عام 2008.
