وزير الطاقة بالائتلاف السوري: داعش تبيع النفط لنظام الأسد
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية في حكومة الائتلاف السورية، إلياس وردة، في مقابلة مع "العربي الجديد": إن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" يسيطر على حقول النفط والغاز في سورية، ويقوم ببيعها الى النظام السوري مقابل عدم توجه طائرات النظام لقصفه.
وأشار وردة فى المقابلة إلى تراجع الإنتاج السوري من النفط الى أكثر من 20 في المائة، وتهريب أكثر من 70 في المائة من الانتاج وبيعه بأسعار لا تتعدى 50 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار السعر العالمي.
وطالب الوزير الجهات المسلحة التي تسيطر على حقول النفط بعدم تبديد الثروة النفطية باستخدام الطرق البدائية في الاستخراج نظراً لانعكاساته السلبية التي تهدد بنضوب النفط.
وكشف وردة في مقابلة مع "العربي الجديد" عن مشاريع جديدة تقوم بها حكومة الائتلاف في ريف ادلب تتعلق بإعداد وتجهيز مصاف نفطية، بالاضافة الى بناء مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة.
وهذا نص مقابلة " العربي الجديد" مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في حكومة الائتلاف السورية الياس وردة:
توزيعة الأبار
* ما هي آبار النفط ومحطات الغاز التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة؟
- في الحقيقة لا تسيطر الحكومة على أي بئر نفطية أو حقل غازي، هناك سيطرة محدودة جداً لبعض فصائل الجيش الحر وللعشائر العربية، حيث يمكن التواصل أو الاتفاق معهم الى تنفيذ بعض المشروعات، ولكن كحكومة مؤقتة لا نشرف أو نسيطر مباشرة على آبار للنفط.
* ما هو تقديركم لحجم الإنتاج الحالي للنفط السوري بعد سيطرة المسلحين على الآبار؟
- لا يصل الإنتاج الحالي من النفط إلى 20 في المائة عما كان عليه، والأسباب كثيرة، منها عدم إجراء صيانة للآبار، وعدم وجود تقنيات علمية، وعدم تخصص من يسيطر على الآبار، فبعض يستخرج النفط بشكل بدائي ليحصل على العائدات المالية، دون النظر للكمية وللآثار اللاحقة، لذا وجهنا نداءات كثيرة لكل الفصائل التي تسيطر على حقول النفط، بضرورة مد يد العون والمساعدة لعودة الانتاج الى ما كان عليه وإجراء الصيانة اللازمة والقيام بعميلات الاستخراج والتكرير بشكل علمي.
* هل تتوقعون أن يتخلى من يسيطر على آبار النفط وما تدره عليه من أموال لطلبكم؟ هل لديكم في الائتلاف والحكومة، غير النداء، سلاحاً لاستعادة الآبار؟
- قد يكون النداء وطنيّاً وأخلاقيّاً، وربما أيضاً غير ناجح في العمل السياسي أيضاً، لكننا في الحكومة لا نملك قوة كافية تمكننا من استعادة الآبار، ولدى الائتلاف مشروع بناء جيش وطني سوري حر، لأن الجميع يحتاجه لحماية الشعب والممتلكات والمشاريع التي نسعى لتأسيسها، لكن نداءاتنا تنعكس بالنفع على الجميع.
على المواطن من خلال بيع المشتقات النفطية بسعر منخفض وتأمين فرص عمل له، وعلى من يسيطر على الآبار من خلال زيادة الإنتاج، ونحن بصدد العمل على مشروعات نفطية عديدة منها محطات ومصاف في ريف ادلب المحرر، لذا نحتاج للجيش الوطني، كما تحتاجه الثورة والسوريون.
عمليات التهريب
* ذكرت بعض التقارير أن النفط السوري يباع ويهرب الى دول الجوار، هل لديكم معلومات وأرقام؟
- نعم، يتم بيع وتهريب النفط الى دول الجوار، وهناك سوق سوداء يباع عبرها على الحدود، وكجميع المناطق الحدودية التي ينشط فيها التهريب، من دخان وسواه، فماذا لو كان مادة مطلوبة، وسعرها مرتفع كالنفط، وأعتقد أن سعر البرميل، وحسب النوع والظرف، يباع من 2000 حتى 10000 ليرة سورية، أي بمتوسط أقل من 50 دولاراً.
*هل لديكم إثباتات على أن بعض الفصائل المسيطرة على الآبار تبيع نظام بشار الأسد نفطاً؟
- نعم لدينا إثباتات قطعية على أن بعض الفصائل، ومنها تنظيم داعش يبيع النظام النفط مقابل السلاح والذخيرة وعدم قصفها أو مهاجمتها، ولعل في التنسيق بين داعش والنظام أدلة إضافية، فهل سمع أحد أن النظام قصف مراكز أو مناطق تسيطر عليها داعش؟ كما أن بعض من يسيطر على النفط لا يهتم سوى بالمال، لذا لا ضير له أين يذهب النفط، فربما يبيعه مباشرة للنظام، أو عبر تجار ووسطاء توصله في النهاية الى النظام.
استعادة آبار النفط
*يقال إن موظفي وزارة الطاقة في التحالف لا يتجاوز عددهم 20 موظفاً، فهل لديكم الكادر المتخصص فيما لو وافق بعضٌ على المساعدة؟
- يمكننا تأمين الكادر والتقنيات بسرعة، لأن موظفي المؤسسات النفطية، بعضهم يعمل لدى الفصائل المسيطرة على الآبار، وغالبيتهم مشتتون في سوريا ودول الجوار، كما أن ثمة كفاءات مهمة مازالت تعمل بمواقعها التي سيطر عليها المسلحون، ولكن للأسف لا يوجد أي تعاون فيما بينهم، لأن الجميع يسعى الى الفائدة الشخصية، وخاصة بعد سيطرة "داعش" على معظم آبار النفط.
نتائج خطيرة
* ماهي النتائج السلبية التي وصلتم إليها نتيجة الاستخراج البدائي والتكرير اليدوي والاستخدام الجائر للآبار بعد سيطرة المسلحين؟
- وفق معلوماتنا، هناك أضرار جسيمة على البيئة والصحة والآبار، تصل لدرجة التهدم وربما النضوب وهروب النفط.
*هل من أرقام ونسب محددة؟
- أعتقد أن أكثر من 75 في المائة من المعدات غير صالحة للاستخدام الآن، والأخطر أن الآبار مغلقة نتيجة عدم وجود كوادر أو معدات، مما يؤدي إلى هروب أكثر من 70 في المائة من النفط السوري، لذا أكرر عبر "العربي الجديد" النداء الى الجهات التي تسيطر على الآبار ومناطق النفط، التعاون مع الحكومة المؤقته وبيع النفط بطريقة شرعية، لأن التعاون سينعكس بطريقة إيجابية على الجميع.
آليات العمل
*كيف تساعدون السوريين على إعادة التيار الكهربائي نتيجة قصف طائرات النظام الشبكات وتهديم البنى التحتية؟
- بدأنا في بناء مكاتب للطاقة لتكون بديلاً عصرياً من المؤسسات التقليدية، وكانت الانطلاقة من المناطق المحررة، حيث جهزنا مكتباً في ريف إدلب ليكون ممثلا للوزارة بتلقي الشكايات وإصلاح الأعطال، كما نتعامل بشكل فوري ومثمر مع مجالس الإدارة المحلية، وقد حققنا معظم المشروعات ضمن خطتنا.
*افتتحتم أخيراً "مخيماً أخضر" في منطقة أطمة على الحدود السورية التركية، حيث زود بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية، فهل بدأتم في مشروعات الطاقة المتجددة؟
- لدينا قطاع كامل ومستقل في الوزارة باسم الطاقة المتجددة، إلى جانب قطاع النفط والثروة المعدنية، والحقيقة أن مشروع أخضر 1 الذي بدأناه في أطمة، سنكمله بمشروعات أخضر 2 وأخضر 3 وهكذا، والهدف هو تأمين احتياجات السوريين وفق بدائل صديقة للبيئة ولا تعتمد كليّاً على النفط والغاز لأنهما ثروات ناضبة.
مشاريع مستقبلية
*ماذا عن باقي الثروات وأنتم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وسورية غنية بالفوسفات والنحاس؟.
- الواقع أننا بدأنا من الصفر، وبناء الوزارة يحتاج الامكانات والكادر والتمويل، لذا وضعنا الأولوية للنفط والكهرباء، ومن ثم سنقوم بمسح بقية الثروات، وخلال شهر ربما تكون لدينا أخبار مهمة حول الفوسفات والنحاس ، وقد يكون ذلك مفيداً لأنه خارج اهتمام وتفكير المجموعات المسلحة.
الصلاحية والتمويل
*أحلام كبيرة ومشروعات عديدة، هل لديكم الكادر والصلاحية والتمويل؟
- الكادر متوافر في سورية وعلى الحدود ويمكن تأمينه بسهولة، والتمويل مسألة مهمة جداً، حيث لا تزيد ميزانية الحكومة عن 50 مليون دولار، وقد جاءت كمساعدة من دولة قطر مشكورة بهدف تمويل المشروعات في الداخل حصراً، وحصتنا من تلك الموازنة قليلة.
ولكن ثمة مصادر تمويلية كثيرة يمكن أن تأتينا من صناديق ودول عندما تكون المشروعات تنموية وصديقة للبيئة، وهذا ما حصل خلال مشروع "شبكة الكهرباء السورية-التركية" الذي موّل من صندوق الإئتمان الذي تساهم فيه كل من اليابان، كوريا الجنوبية، ودول أخرى" ولدينا وعود كثيرة من دول صديقة وشقيقة.
* أخيراً، هل لديكم كحكومة ووزارة الصلاحيات القانونية لإبرام اتفاقات استكشاف أو بناء مصاف أو تأسيس محطات كهرباء وغاز؟
- لا أعتقد بوجود أي موانع قانونية، لأن صلاحياتنا مستمدة من الجهة الأعلى وهي الائتلاف المعترف به كممثل للشعب السوري، ولكن هناك عدم اعتراف قانوي لطالما لا يزال نظام بشار الأسد عضواً في الأمم المتحدة، لكننا نستخدم القوانين والشفافية ولن نقدم على أية خطوة غير قانونية تضمن الديمومة للشعب السوري، فرغم القرار السياسي الأوروبي بالسماح بتصدير النفط، نحن نتابع القضايا القانونية، ولم نصدر نفطاً حتى الآن.
