محاولة فاشلة

حتى لو قررت "أوبك" خفض إنتاجها مليون برميل يوميا أو حتى مليونين؛ وهو ما لم يحدث حيث أبقت المنظمة على سقف الإنتاج دون تغيير، فهذا غير كافٍ لوقف الانهيارات المتواصلة في الأسعار التي زادت منذ يونيو/حزيران الماضي وحتى أمس عن 33%.

فالسوق السوداء للنفط في ذروة نشاطها، خاصة في الدول التي تشهد توترات سياسية أو مفروض عليها حظر اقتصادي غربي، كما هو الحال مع إيران، فإيرادات داعش من النفط الذي يبيعه التنظيم في السوق السوداء تتجاوز 90 مليون دولار شهرياً، حسب معهد بروكنز في واشنطن. وهناك دول مثل الأردن وتركيا وسورية تشتري النفط من التنظيم من خلال السوق السوداء، وبذلك تشجع على ازدهار السوق غير القانونية للنفط وتوفر مبلغاً محترماً للتنظيم.

وإيران تبيع النفط في السوق السوداء بأسعار تصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل وربما أقل؛ حتى تحصل على النقد الأجنبي الذي يمكنها من تغطية وارداتها، خاصة من الغذاء والسلاح والطائرات ومستلزمات برنامجها النووي، وكذا سداد ديونها الخارجية. وفعلت بعض الأطراف المتصارعة في ليبيا نفس الشيء في الصيف الماضي. وهناك دول مثل كوريا الشمالية والعراق تغذي السوق السوداء الذي يحول نشاطه المتزايد دون إعادة أسعار النفط المنهارة إلى طبيعتها أو حتى على الأقل تثبيت الأسعار.

وبعيداً عن السوق السوداء، فإن قرارات منظمة أوبك لا تلتزم بها الدول الأخرى المنتجة لنحو ثلثي الإنتاج العالمي للنفط، فهذه الدول قد لا تخفض الإنتاج حتى لا تتأثر إيراداتها سلباً، وهو ما يدفعها للتقشف ويدخلها في صراع مع شعوبها، وروسيا، واحدة من أكبر منتجي النفط، تسعى إلى زيادة إنتاجها لتعويض خسائرها من العقوبات الغربية، وانهيار أسعار النفط والبالغة 140 مليار دولار.

حتى إنتاج منظمة أوبك البالغ 30 مليون برميل يوميا يزيد على حاجة الأسواق. وإذا ما أخذنا حالة الركود التي قد تصيب بعض المناطق والاقتصادات الكبرى خلال الفترة المقبلة، ومنها أوروبا وجنوب شرق آسيا، لأدركنا أن الطلب على النفط قد يتراجع، وهو ما يعني استمرار تهاوي الأسعار.

أسعار النفط ستواصل تراجعها وربما أقل من 60 دولارا للبرميل، في ظل فشل المنظمة في الاتفاق على خفض الإنتاج في اجتماع أمس، وهو ما يعني تعرض الدول الكبرى، ومنها دول الخليج، لخسائر فادحة؛ حيث ستفقد أكثر من 50% من إيراداتها النفطية مقارنة بأسعار شهر يونيو الماضي، وهو ما يؤثر سلبا على خطط الإنفاق والدعم داخل هذه الدول والاستثمارات العامة، خاصة الموجهة لمشروعات البنية التحتية والخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم.