خبير في صندوق النقد يحذر من انهيار اقتصاد مصر
خبير في صندوق النقد يحذر من انهيار اقتصاد مصر
تمكين الجيش ونزوله الشارع له آثار اقتصادية كارثية(أرشيف/Getty
حذر خبير في صندوق النقد الدولي من انهيار وشيك للاقتصاد المصري، في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي تسمح ببقاء قوات الجيش في الشارع لمدة عامين، وهو ما وصفه بـ"عسكرة" الدولة، الأمر الذي يزيد من عزوف الاستثمارات الأجنبية عن مصر، وهروب رؤوس أموال قائمة، خوفا من تزايد الاضطرابات السياسية والأمنية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، قراراً يجيز لقوات الجيش مشاركة الشرطة في تأمين منشآت الدولة، ليسري القرار على محطات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية وشبكات الطرق، حسب تصريحات صحافية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، علاء يوسف.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، قراراً يجيز لقوات الجيش مشاركة الشرطة في تأمين منشآت الدولة، ليسري القرار على محطات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية وشبكات الطرق، حسب تصريحات صحافية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، علاء يوسف.
وأكد الخبير في صندوق النقد الدولي، عبد الله خطاب، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أن القرارات الأخيرة تعزز المخاوف بشأن بيئة الاستقرار الهش في مصر.
وقال خطاب إن "استمرار المخاطر، وعدم اليقين حول الوضع الاقتصادي، يهدم أي فرصة للنشاط والاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، ويزيد من تردي أوضاع السياحة التي فقدت قرابة نصف إيراداتها العام الماضي".
وهوى الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن عام 2012، جراء تحذيرات السفر التي أطلقتها الدول الأوروبية، عقب انتشار احتجاجات شعبية على مقتل المئات وإصابة الآلاف من مؤيدي مرسي، على يد قوات الأمن، خلال فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013.
وأضاف الخبير في صندوق النقد "الوضع السائد في مصر لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار، وهذا يعني أن القطاع العام سيتحمل مسؤوليات كبيرة خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات، يزيد من تراجع إيرادات الدولة، وهو ما يفاقم من عجز الموازنة، ويدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض من السوق المحلية، الأمر الذي ينذر بانهيار وشيك.
وتقدر وزارة المالية عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2015/2014، الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي بنحو 240 مليار جنيه (33.5 مليار دولار)، فيما يتوقع محللون تخطيه هذه المستويات.
وأقر مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن اسمه، بصعوبة الأوضاع المالية في مصر، مشيرا إلى أن هناك مخاطر محدقة بالاقتصاد حال استمرار الأوضاع الحالية.
لكن المسؤول اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تعزيز الأمن من قبل الجيش في الشارع، يمثل أولوية عن جذب الاستثمارات في هذه المرحلة.
وتلقت مصر مساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، حسبما ذكر السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، حينما انقلب الجيش على مرسي، بعد عام واحد من وصوله للحكم، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى، إن تمكين الجيش ونزوله الشارع وتوسيع صلاحيات القضاء العسكرى، له آثار اقتصادية كارثية، حيث يعطي إشارة سلبية للمستثمرين والسياحة.
وجمع الجيش في عهد مبارك، الذي استمر لأكثر من 30 عاماً، أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة، من بينها شركات للإنشاء ومواد البناء والأغذية ومحطات الوقود وتعبئة المياه.
وخرج دور الجيش المصري من الظل إلى العلن في مارس/آذار، بقوة بعد الإطاحة بمرسي، حيث أسندت حكومات ما بعد الانقلاب تنفيذ مشروعات كبرى للجيش، منها شق مجرى فرعي لقناة السويس وأنفاقا، جمعت الحكومة له نحو 58 مليار جنيه (8.1 مليار دولار) من خلال سندات تم طرحها في السوق المحلية.
وقال خطاب إن "استمرار المخاطر، وعدم اليقين حول الوضع الاقتصادي، يهدم أي فرصة للنشاط والاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، ويزيد من تردي أوضاع السياحة التي فقدت قرابة نصف إيراداتها العام الماضي".
وهوى الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن عام 2012، جراء تحذيرات السفر التي أطلقتها الدول الأوروبية، عقب انتشار احتجاجات شعبية على مقتل المئات وإصابة الآلاف من مؤيدي مرسي، على يد قوات الأمن، خلال فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013.
وأضاف الخبير في صندوق النقد "الوضع السائد في مصر لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار، وهذا يعني أن القطاع العام سيتحمل مسؤوليات كبيرة خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات، يزيد من تراجع إيرادات الدولة، وهو ما يفاقم من عجز الموازنة، ويدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض من السوق المحلية، الأمر الذي ينذر بانهيار وشيك.
وتقدر وزارة المالية عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2015/2014، الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي بنحو 240 مليار جنيه (33.5 مليار دولار)، فيما يتوقع محللون تخطيه هذه المستويات.
وأقر مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن اسمه، بصعوبة الأوضاع المالية في مصر، مشيرا إلى أن هناك مخاطر محدقة بالاقتصاد حال استمرار الأوضاع الحالية.
لكن المسؤول اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تعزيز الأمن من قبل الجيش في الشارع، يمثل أولوية عن جذب الاستثمارات في هذه المرحلة.
وتلقت مصر مساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، حسبما ذكر السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، حينما انقلب الجيش على مرسي، بعد عام واحد من وصوله للحكم، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى، إن تمكين الجيش ونزوله الشارع وتوسيع صلاحيات القضاء العسكرى، له آثار اقتصادية كارثية، حيث يعطي إشارة سلبية للمستثمرين والسياحة.
وجمع الجيش في عهد مبارك، الذي استمر لأكثر من 30 عاماً، أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة، من بينها شركات للإنشاء ومواد البناء والأغذية ومحطات الوقود وتعبئة المياه.
وخرج دور الجيش المصري من الظل إلى العلن في مارس/آذار، بقوة بعد الإطاحة بمرسي، حيث أسندت حكومات ما بعد الانقلاب تنفيذ مشروعات كبرى للجيش، منها شق مجرى فرعي لقناة السويس وأنفاقا، جمعت الحكومة له نحو 58 مليار جنيه (8.1 مليار دولار) من خلال سندات تم طرحها في السوق المحلية.
