خلاف حزبي يؤدي إلى أزمة كهرباء في لبنان

لا تزال أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان مستمرة. اذ تشهد جميع المناطق اللبنانية ومنها العاصمة بيروت ساعات إضافية من التقنين الكهربائي منذ يومين، حتى يوم غد نتيجة قيام مؤسسة كهرباء لبنان بإصلاح الأعطال على شبكة الكهرباء.
وقد تسببت عاصفة قوية ضربت لبنان بمشكلة تقنية تتعلق بربط الشبكة الكهربائية بمعامل الإنتاج. إلا أن التقنين الكهربائي مرشح إلى الاستمرار حتى بعد انتهاء من عمليات صيانة الشبكة، وقد يصل إلى انقطاع أمل للكهرباء عن جميع المناطق اللبنانية.

خلاف حزبي

فقد أعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل عدم توقيع معاملات فتح الاعتمادات اللازمة لشراء بواخر الفيول (الوقود) لزوم تشغيل محطات الكهرباء. ويرد الوزير امتناعه عن التوقيع إلى عدم قانونية اتخاد قرار شراء "الفيول" من دون موافقة مجلس الوزراء، ما يعتبر أمراً مستحيلاً في ظل الخلاف القائم بين الأحزاب اللبنانية على البيان الوزاري. وهذا البيان يعتبر ورقة تعهدات تطرحها الحكومة أمام مجلس النواب لتنال الثقة البرلمانية وتباشر أعمالها الحكومية.
وترجح معلومات "العربي الجديد" إلى أن وزير المال يحاول، عبر تحركه هذا، وضع وزير الطاقة والمياه في موقف محرج. فالأخير ينتمي إلى "التيار الوطني الحر"، وهو تيار في خلاف دائم مع "حركة أمل" التي ينتمي إليها وزير المال. 

حتمية الأزمة

وحتى اليوم، لم تظهر أي ملامح تبشر بإمكان عدول وزير المال عن قراره، فهو لم يوقع الاعتمادات إلى الآن، "الأمر الذي يؤدي إلى خفض في معدل التغذية بالتيار" بحسب ما أفادت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان وكالة الأنباء المركزية في لبنان. وأشارت المصادر إلى المعادلة الآتية "لا توقيع اعتمادات يعني لا محروقات وبالتالي لا كهرباء، للوصول تدريجاً إلى إطفاء مجموعات لإنتاج الكهرباء، وهي معادلة خطيرة جداً".

وفي حال عدَل الوزير عن قراره، أوضحت المصادر أنه "ليس بمجرّد توقيع الاعتمادات ستصبح الأمور على ما يرام في اليوم نفسه، بل إن العملية تتطلب وقتاً، ولا سيما بالنسبة إلى "الفيول" واستقدام البواخر التي لديها آلية خاصة بها من فحص "الفيول" والوقت الذي تتطلبه المعامل للتفريغ وغيره من الإجراءات التقنية، من هنا سننتظر أربعة أيام على الأقل بعد فتح الاعتمادات لتعود التغذية إلى طبيعتها، خصوصاً إذا تم إطفاء مجموعات إنتاجية.

وعما إذا كانت هناك اتصالات بين وزارة المال وإدارة مؤسسة الكهرباء حول هذا الموضوع، كشفت المصادر أن "المؤسسة ترفد وزير المال بالمعلومات والتوضيحات التي يطلبها، وهي تقوم بكل ما يتوجب عليها من مسؤوليات على أكمل وجه".