يبيّن تقرير مجلس الذهب العالمي، الذي نُشر اليوم الثلاثاء، أن تراجع الطلب الاجمالي على الذهب يعود إلى نزوح ضخم من صناديق الاستثمار، ما زاد الطلب الإستهلاكي، ولكن قلّص حجم التداول بهذه العملة.
إذ قام المستهلكون حول العالم بشراء الذهب بكميات قياسية في عام 2013.
وقادت كل من الصين والهند الطلب المتزايد، حيث أصبحت الصين أكبر سوق للذهب في العالم وفقاً لأحدث تقرير للمجلس العالمي للذهب التي تناول اتجاهات الطلب على الذهب.
في أسواق الدول الغربية ظل الطلب الاستهلاكي قوياً أيضاً، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية التي شهدت طلباً قوياً على المجوهرات والسبائك والقطع النقدية من الذهب.
أما نسبة نمو الطلب الاستهلاكي في سوق الذهب العالمية، فقد وصلت إلى 21 في المئة في العام 2013، لتتعارض مع نزوح بحجم 881 طناً من الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة.
والنتيجة، أن صافي الطلب العالمي على الذهب في عام 2013 كان أدنى بـ15٪ عن العام 2012، ليصل مجموع الطلب إلى 3.756 طناً من الذهب.
ويشرح التقرير العالمي أن حجم الاستثمار السنوي العالمي في سبائك الذهب والقطع النقدية وصل إلى 1.654 طناً مرتفعاً عن 1.289 طناً في عام 2012، أي بزيادة قدرها 28٪، وهو أعلى رقم منذ عام 1992.
وحقق الاستثمار الصيني والهندي في سبائك الذهب والقطع النقدية زيادة قدرها 38٪ و16٪ على التوالي.
أما الولايات المتحدة، فقد سجلت زيادة بنسبة 26٪ لتصل إلى 68 طناً، وحققت تركيا زيادة بنسبة 113٪ إلى 102 طن.
أما المجوهرات من الذهب، وهي مكوّن آخر من الطلب الاستهلاكي، فقد حققت زيادة بنسبة 29٪ من 519 طناً إلى 669 طناً في الصين، وبنسبة 11٪ من 552 طناً إلى 613 طناً في الهند، ليصل إلى 2.209 أطنان على الصعيد العالمي، وهو أعلى رقم تشهده منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008.
ويعلّق ماركوس جروب، العضو المنتدب لاستراتيجية الاستثمار في مجلس الذهب العالمي، على نتائج التقرير قائلاً: "لقد كان 2013 عاماً قوياً للطلب على الذهب في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، باستثناء الصناديق الإستثمارية. تحديداً، كان هذا العام عام المستهلك. فقد تشكلت ظاهرة في قطاع الذهب، بحيث نزح الطلب من الغرب إلى الشرق وارتفعت مشتريات المستهلك على مستوى العالم كله".
ما أعلنه جروب، يمكن تبيُّنه من التقرير. إذ يظهر أنه على الصعيد العالمي، اشترى المستهلكون الذهب في العام الماضي بنسبة أعلى بـ21٪ عن عام 2012. وارتفع الطلب على المجوهرات 17٪، في حين حقق الاستثمار في السبائك والقطع النقدية زيادة بنسبة 28 في المئة.
وفي جميع أنحاء العالم كانت هناك زيادات كبيرة في شهية المستهلك للذهب في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة على السواء. وكان الطلب في تركيا ارتفع 60٪، وفي تايلاند 73٪ والولايات المتحدة 18٪.
أما على صعيد صناديق الاستثمار المتداولة، فقد كان "التسييل" واسع النطاق لصناديق المؤشرات المعززة بالمعدن، وتمت إعادة 881 طناً من الذهب إلى السوق في العام الماضي وذلك في إطار تراجع نسبته 51% في الطلب الاستثماري. وساهم ذلك في أكبر خسارة سنوية لأسعار الذهب في 32 عاماً، وهو ما رفع بدوره الطلب الاستهلاكي على المعدن.
ويوضح التقرير أن متوسط سعر الذهب سجّل 1411 دولاراً للأوقية، بانخفاض 15٪ عن عام 2012.
أما في ما يتعلق بتوقعات العام 2014، فيلفت التقرير إلى إمكانيات لتعافي أسواق الذهب، في حال بقي الطلب على الذهب متماسكاً.
في الوقت الذي يشير أكثر من موقع متخصص بالذهب إلى أن العام 2014 سيكون عاماً أسود بالنسبة للمعدن الأصفر بفعل الاستمرار في السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المعتمدة على تقليص برنامج شراء الأصول، إضافة إلى استمرار أزمة الديون في أوروبا... لا بل تقول التوقعات إن أوقية الذهب قد تصل إلى ألف دولار، أو أدنى خلال العام الجاري.
