أميركا تضرب "مصافي داعش" وتضمن الإمدادات
امريكا تضرب النفط في سوريا لتجفيف مصادر تمويل داعش(أرشيف/getty)
استهدفت ضربات جوية أميركية بمشاركة سعودية وإماراتية أول من أمس مصافي نفط يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سورية، فيما ذكر تقرير أصدرته نائبة جمهورية في الكونجرس الأميركي، أن طفرة النفط في بلادها، يمكن أن تعوض أي نقص في الأسواق العالمية، إذا أعطبت الهجمات حقول نفط يسيطر عليها "داعش".
وقالت وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون"، إن الهجمات التي نفذتها بالتعاون مع سلاح الجو السعودي والإماراتي في شرقي سورية، ضربت 12 مصفاة صغيرة يديرها "داعش"، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت تجفيف منابع التمويل التي يستفيد منها تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان نقلته وكالة رويترز أمس "ما زلنا نقيّم نتيجة الضربة على المصافي ولكن لدينا دلائل أولية على أن الضربات كانت ناجحة".
وتشير الولايات المتحدة إلى أن المصافي تدر ملايين الدولارات، وتوفر الوقود لعمليات "الدولة الإسلامية".
ولم تتضح كمية الخام أو النفط المكرر، الذي يتمكن تنظيم الدولة الإسلامية من بيعه. وقال آدم سيمينسكي رئيس إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء الماضي، إن الجماعة تنتج أقل من 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وقد تصل قيمة ذلك إلى 9.6 ملايين دولار في أسواق الطاقة العالمية، لكن التقديرات المتعلقة بحجم إيرادات الجماعة أقل من ذلك بكثير.
وتتزامن الضربات على مصافي النفط الخاضعة لسيطرة "داعش"، مع تقرير أصدرته ليزا موركوسكي، السناتورة عن ولاية ألاسكا، وهي أبرز عضو جمهوري في لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأميركي، توضح فيه أن "النمو التاريخي لانتاج النفط الأميركي يمكن أن يعوض بسهولة النقص في أسواق النفط العالمية" في حال تدمير مرافئ الدولة الإسلامية. وحسب تصريحات خبراء طاقة في لندن، فإن الولايات المتحدة تستطيع تغطية النقص بنفسها عبر آليتين، وهما السماح للشركات الأميركية بتصدير النفط الأميركي، أو إطلاق جزء من الاحتياطي الاستراتيجي، حيث يسجل الإنتاج أعلى مستوياته حالياً بأكثر من 9 ملايين برميل. وقالت إدارة الطاقة الأميركية في دراسة في مارس/آذار الماضي، إن زيادة إنتاج الآبار الأميركية تضع الولايات المتحدة قريبة من بلوغ أعلى إنتاج لها في السبعينات، والذي بلغ 9.6 ملايين برميل يومياً.
وحسب نشرة "بلات" النفطية في لندن أمس، فإن زيادة طاقة المصافي الأميركية تعزز إمكانية رفع حظر تصدير النفط.
وتملك الولايات المتحدة حالياً احتياطات نفطية استراتيجية تقدر بحوالى 691 مليون برميل حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويعادل هذا الاحتياطي تغطية الاستهلاك الأميركي لمدة 36 يوماً، وذلك بحساب أن الولايات المتحدة تستهلك قرابة 19.5 مليون برميل يومياً.
وتضع ثورة النفط الصخري الأميركي الولايات المتحدة في وضع مريح لإطلاق أي كمية من احتياطات النفط في الأسواق في حال حدوث أي نقص في الإمدادات.
كما يمكن لواشنطن أن تفتح باب التصدير للخامات، وهو قرار تطالب به الشركات النفطية الأميركية منذ مدة.
وهنالك خيار ثالث أمام واشنطن، حسب الخبراء، وهو تعاون أميركا مع المملكة العربية السعودية، التي تملك طاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين 2.5 و3 ملايين برميل يومياً.
وهذه الطاقة الفائضة جاهزة تحت الطلب حسب التصريحات الرسمية السعودية، يمكن إطلاقها في أية لحظة، لتلبية أي نقص في الأسواق.
وتنتج السعودية حالياً حوالى 9.8 ملايين برميل يومياً، فيما يقدر إجمالي الطاقة الانتاجية بحوالى 12.6 مليون برميل يومياً.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون"، إن الهجمات التي نفذتها بالتعاون مع سلاح الجو السعودي والإماراتي في شرقي سورية، ضربت 12 مصفاة صغيرة يديرها "داعش"، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت تجفيف منابع التمويل التي يستفيد منها تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان نقلته وكالة رويترز أمس "ما زلنا نقيّم نتيجة الضربة على المصافي ولكن لدينا دلائل أولية على أن الضربات كانت ناجحة".
وتشير الولايات المتحدة إلى أن المصافي تدر ملايين الدولارات، وتوفر الوقود لعمليات "الدولة الإسلامية".
ولم تتضح كمية الخام أو النفط المكرر، الذي يتمكن تنظيم الدولة الإسلامية من بيعه. وقال آدم سيمينسكي رئيس إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء الماضي، إن الجماعة تنتج أقل من 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وقد تصل قيمة ذلك إلى 9.6 ملايين دولار في أسواق الطاقة العالمية، لكن التقديرات المتعلقة بحجم إيرادات الجماعة أقل من ذلك بكثير.
وتتزامن الضربات على مصافي النفط الخاضعة لسيطرة "داعش"، مع تقرير أصدرته ليزا موركوسكي، السناتورة عن ولاية ألاسكا، وهي أبرز عضو جمهوري في لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأميركي، توضح فيه أن "النمو التاريخي لانتاج النفط الأميركي يمكن أن يعوض بسهولة النقص في أسواق النفط العالمية" في حال تدمير مرافئ الدولة الإسلامية. وحسب تصريحات خبراء طاقة في لندن، فإن الولايات المتحدة تستطيع تغطية النقص بنفسها عبر آليتين، وهما السماح للشركات الأميركية بتصدير النفط الأميركي، أو إطلاق جزء من الاحتياطي الاستراتيجي، حيث يسجل الإنتاج أعلى مستوياته حالياً بأكثر من 9 ملايين برميل. وقالت إدارة الطاقة الأميركية في دراسة في مارس/آذار الماضي، إن زيادة إنتاج الآبار الأميركية تضع الولايات المتحدة قريبة من بلوغ أعلى إنتاج لها في السبعينات، والذي بلغ 9.6 ملايين برميل يومياً.
وحسب نشرة "بلات" النفطية في لندن أمس، فإن زيادة طاقة المصافي الأميركية تعزز إمكانية رفع حظر تصدير النفط.
وتملك الولايات المتحدة حالياً احتياطات نفطية استراتيجية تقدر بحوالى 691 مليون برميل حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويعادل هذا الاحتياطي تغطية الاستهلاك الأميركي لمدة 36 يوماً، وذلك بحساب أن الولايات المتحدة تستهلك قرابة 19.5 مليون برميل يومياً.
وتضع ثورة النفط الصخري الأميركي الولايات المتحدة في وضع مريح لإطلاق أي كمية من احتياطات النفط في الأسواق في حال حدوث أي نقص في الإمدادات.
كما يمكن لواشنطن أن تفتح باب التصدير للخامات، وهو قرار تطالب به الشركات النفطية الأميركية منذ مدة.
وهنالك خيار ثالث أمام واشنطن، حسب الخبراء، وهو تعاون أميركا مع المملكة العربية السعودية، التي تملك طاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين 2.5 و3 ملايين برميل يومياً.
وهذه الطاقة الفائضة جاهزة تحت الطلب حسب التصريحات الرسمية السعودية، يمكن إطلاقها في أية لحظة، لتلبية أي نقص في الأسواق.
وتنتج السعودية حالياً حوالى 9.8 ملايين برميل يومياً، فيما يقدر إجمالي الطاقة الانتاجية بحوالى 12.6 مليون برميل يومياً.
